في خطوة هامة، أعلنت الهيئة العامة للمواصفات والجودة، انتهاءها من بنود ومواصفات السيارات الكهربائية بنهاية شهر ديسمبر الجاري، ما سيسمح بزيادة انتشار السيارات الكهربائية في شوارع مصر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في مارس الماضي قرارًا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المُستعملة، بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاثة أعوام خلاف سنة الإنتاج وحتى تاريخ الشحن أو التملك.
وبدأت مصلحة الجمارك في سبتمبر الماضي تطبيق التعريفة الجمركية التي أقرها رئيس الجمهورية والتي شملت تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى 30% بدلا من 40%، مع إعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط من الجمارك بالكامل.
فضلًا على ذلك، تستعد كثير من الشركات لإنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية، ويجذب القطاع عدد متزايد من الشركات التي تستعد للطلب المُتوقع في الفترة المقبلة، والتي تعتزم بدء تجميع السيارات الكهربائية محليًا، كما بدأت إحدى الشركات في إنشاء نقاط شحن للسيارات في 7 محافظات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في مارس الماضي قرارًا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المُستعملة، بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاثة أعوام خلاف سنة الإنتاج وحتى تاريخ الشحن أو التملك.
وبدأت مصلحة الجمارك في سبتمبر الماضي تطبيق التعريفة الجمركية التي أقرها رئيس الجمهورية والتي شملت تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى 30% بدلا من 40%، مع إعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط من الجمارك بالكامل.
فضلًا على ذلك، تستعد كثير من الشركات لإنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية، ويجذب القطاع عدد متزايد من الشركات التي تستعد للطلب المُتوقع في الفترة المقبلة، والتي تعتزم بدء تجميع السيارات الكهربائية محليًا، كما بدأت إحدى الشركات في إنشاء نقاط شحن للسيارات في 7 محافظات.
ويُعلق نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية
على هذه التطورات، قائلًا "الذي سيحدث في الأيام القادمة هو زيادة في
المعروض التجاري بسبب دخول مصانع جديدة في الإنتاج، ويجب أن يتواكب مع
زيادة المعروض إنشاء البنية الأساسية وأبرزها نقاط الشحن الكهربائي ومراكز
الصيانة، فالطلب قد يزداد على السيارات الكهربائية خلال الأيام والأشهر
المقبلة في مصر".
ويُشير درويش إلى أن أسعار السيارات الكهربائية في الغالب أزيد من أسعار السيارات العادية التي تعمل بالوقود الإحفوري بسبب "البطارية"، لكن مع تطور التكنولوجيا سينخفض سعر السيارات العادية، متابعًا أن مصانع إنتاج السيارات خلال أقل من 10 أعوام ستُغير خطوط إنتاجها كي تتخصص في إنتاج السيارات الكهربائية التي سيرتفع الطلب عليها بسبب الاتجاه العالمي للمحافظة على البيئة.
ويقول الدكتور ماهر عزيز، استشارى البيئة وتغير المناخ والطاقة، إن استخدام السيارات الكهربائية سيكون له عامل مؤثر في خفض نسب تلوث هواء المدن خاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية، لأنها سيارات نظيفة تستخدم الطاقة القادمة من المحطات الكهربائية.
ويُضيف، أنه ستنتهي أزمة انبعاثات السيارات تمامًا، لأنها لن تستخدم الوقود الإحفوري، مشيرًا إلى ضرورة وضع الحكومة استراتيجية لنشر ثقافة استخدام السيارات الكهربائية.
ويُتابع عزيز، أن عوادم السيارات تتسبب في حوالي 25% من نسب التلوث في مصر، ويجب خفضها إعمالًا بالخطة الحكومية لخفض نسب التلوث.
من جانبه، يقول مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن 30% من تلوث الهواء في القاهرة يرجع إلى عوادم السيارات، مشيرًا إلى أن أتوبيس هيئة النقل العام ينتج حوالي 4 طن من المُلوثات الهوائية على مدى السنة.
وحول وحدات شحن السيارات الكهربائية، يوضح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أن تعريفة الكيلووات في وحدات شحن السيارات الكهربائية ستُحتسب بسعر التكلفة الحقيقة دون أي دعم للطاقة، لأن الهدف من تواجد السيارات الكهربائية تحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة، وليس تكبيد الدولة أعباء إضافية.
ويُشير درويش إلى أن أسعار السيارات الكهربائية في الغالب أزيد من أسعار السيارات العادية التي تعمل بالوقود الإحفوري بسبب "البطارية"، لكن مع تطور التكنولوجيا سينخفض سعر السيارات العادية، متابعًا أن مصانع إنتاج السيارات خلال أقل من 10 أعوام ستُغير خطوط إنتاجها كي تتخصص في إنتاج السيارات الكهربائية التي سيرتفع الطلب عليها بسبب الاتجاه العالمي للمحافظة على البيئة.
ويقول الدكتور ماهر عزيز، استشارى البيئة وتغير المناخ والطاقة، إن استخدام السيارات الكهربائية سيكون له عامل مؤثر في خفض نسب تلوث هواء المدن خاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية، لأنها سيارات نظيفة تستخدم الطاقة القادمة من المحطات الكهربائية.
ويُضيف، أنه ستنتهي أزمة انبعاثات السيارات تمامًا، لأنها لن تستخدم الوقود الإحفوري، مشيرًا إلى ضرورة وضع الحكومة استراتيجية لنشر ثقافة استخدام السيارات الكهربائية.
ويُتابع عزيز، أن عوادم السيارات تتسبب في حوالي 25% من نسب التلوث في مصر، ويجب خفضها إعمالًا بالخطة الحكومية لخفض نسب التلوث.
من جانبه، يقول مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن 30% من تلوث الهواء في القاهرة يرجع إلى عوادم السيارات، مشيرًا إلى أن أتوبيس هيئة النقل العام ينتج حوالي 4 طن من المُلوثات الهوائية على مدى السنة.
وحول وحدات شحن السيارات الكهربائية، يوضح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أن تعريفة الكيلووات في وحدات شحن السيارات الكهربائية ستُحتسب بسعر التكلفة الحقيقة دون أي دعم للطاقة، لأن الهدف من تواجد السيارات الكهربائية تحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة، وليس تكبيد الدولة أعباء إضافية.
