وجه نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة، بحزب المحافظين، سؤال لوزارة الزراعة عن طبيعة دور نقابات الزراعيين المصرية على مستوى الجمهورية، باعتبارها من أغنى النقابات ماديا من حيث الدخل والأصول والممتلكات، بينما يعاني المهندسون الزراعيون فيها من تدني الخدمات مقارنة بباقي النقابات الأخرى.
وأوضح فصيح، أن نقابة الزراعيين المصرية من أقدم النقابات في مصر حيث أنشئت سنة 1940 وأكثرهم في عدد الأعضاء، ولكن نجد المهندس الزراعي فيها يتقاضى معاش شهري في عام 2018 لا يتعدى المائة جنيه فقط، مشيرا إلى تدني الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للأعضاء، على الرغم من تقاضيها اشتراكات من آلاف الأعضاء، بجانب تقاضيها 0،5% نسبة من شركات الأسمدة والمبيدات الزراعية بالإضافة إلى مبلغ 4 جنيهات وثمانون قرشا عن كل فدان زراعي خلاف إيجار الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.
وناشد رئيس لجنة الزراعة، كلا من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، أن تلتف للمهندس الزراعي باعتباره ثروة قومية للبلد ولا يتم معاملته باعتباره أدنى المهن التي تدر دخلا على مستوى الدولة رغم أنه يعمل تحت ظروف جوية وبيئية غاية في الصعوبة ويتعرض للأسمدة والمبيدات الضارة دون حماية، ورغم ذلك لا يوجد تقدير من الدولة تجاهه ولا حتى من النقابة التي مخول لها الدفاع والمطالبة بحقوقه.
وتساءل فصيح، أين دور النقابة في تطوير التعليم الزراعي في مصر وماذا قدمت له؟ وماهي المقترحات المقدمة منها للارتقاء بالمنظومة الزراعية؟، وأين دور النقابة في التنمية الزراعية والمشروعات المقامة؟، لما لا يكون هناك مشروعات تنموية تدر ربحا ودخلا علي النقابة وتوفر أيادي عاملة لأبناء الأعضاء؟، ولماذا لا تأخذ النقابة أراضي لتوزيعها علي الأعضاء والخريجين الجدد؟ ولماذا لا يكون المهندس الزراعي هو الأولى وله الحصة الأكبر من الدولة في توزيع تلك الأراضي؟.
كما طرح رئيس لجنة الزراعة بالحزب، توصيات على نقيب الزراعيين من شأنها رفع مستوى الخدمة الزراعية وتطوير عمل النقابات الزراعية منها، فرض رسوم على كل المصانع الزراعية والشركات الكبرى والمزارع الكبرى للنقابة، وعلى كل محلات الأسمدة والمبيدات وعلى كل المشاتل الزراعية وكل نشاط له علاقة بالزراعة تضامنا منهم وتعاونا مع الارتقاء بمستوى خدمات النقابة.
