أصدر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2018 باعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات.
ونصت المادة رقم (1) من القرار الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الإماراتية، على أن تعتمد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات المرفقة بهذا القرار.
وجاء في المادة رقم (2) أنه يتم العمل بالمعايير المرفقة بهذا القرار كحد أدنى من المعايير التي تخضع لها جميع المستشفيات في الدولة، ولا يحول ذلك دون تطبيق معايير أعلى معمول بها لدى الجهات الصحية كل منها في نطاق اختصاصها.
وأشارت المادة رقم 3 إلى أنه يجوز لوزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشئون الصحية في الدولة تعديل المعايير المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار.
وذكرت المادة رقم (4) أنه على جميع المستشفيات القائمة في الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
وأكدت المادة رقم (5) على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونصت المادة رقم (1) من القرار الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الإماراتية، على أن تعتمد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات المرفقة بهذا القرار.
وجاء في المادة رقم (2) أنه يتم العمل بالمعايير المرفقة بهذا القرار كحد أدنى من المعايير التي تخضع لها جميع المستشفيات في الدولة، ولا يحول ذلك دون تطبيق معايير أعلى معمول بها لدى الجهات الصحية كل منها في نطاق اختصاصها.
وأشارت المادة رقم 3 إلى أنه يجوز لوزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشئون الصحية في الدولة تعديل المعايير المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار.
وذكرت المادة رقم (4) أنه على جميع المستشفيات القائمة في الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
وأكدت المادة رقم (5) على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
