في ظل الأزمات المتكررة التي تضر بنهر النيل وانخفاض منسوب المياه والتلوث، تقدم محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول الإجراءات المتخذة لحماية فرع رشيد من الاعتداءات المتزايدة يوما بعد يوم على مياه النيل، حيث تحول إلى مكبٍ للنفايات، ومصرف للمنازل والمصانع.
وأكد زين الدين أن فرع رشيد ظل لقرون عديدة مصدرا للخير والنماء بثروته السمكية ومياهه العذبة المستخدمة في الشرب وري الأراضي الزراعية، كما كان مقصدًا للآلاف من المواطنين للتنزه على شاطئيه، إلا أن الأمر اختلف الآن فتحول من مصدر للخير إلى مصدر تلوث ومرض، وفشل فى ري آلاف الأفدنة التى تقع على جسره بسبب انخفاض منسوب المياه، وهي المشكلة التي ستتفاقم مع بداية السدة الشتوية التى ينخفض خلالها منسوب المياه إلى أدنى مستوى، اضافة الى الانتشار الكبير لورد النيل، وهى أمور ساهمت جميعها فى تلوث المياه والقضاء على الثورة السمكية داخله.
وأوضح أن تعديات المواطنين والمصانع والمصارف عليه تنوعت فى ظل غياب الرقابة والمتابعة وتطهير جوانبه، حيث يخضع لعمليات الردم الممنهجة لبناء العشش والأكشاك والحظائر، وكذلك إقامة مصانع الطوب التي تعمل في وضح النهار، والتي تقوم بتجريف شواطئ النهر للحصول على الرمال اللازمة لصناعة الطوب مع قيامهم بتجريف أراضي طرح النهر وغيرها من المخالفات الأخري الشديدة، إضافة الى كذلك المطاعم والكافتيريات العائمة التي تتحول خلال الفترة المسائية إلى قاعات للأفراح والحفلات الصاخبة ويتم صرف مخلفاتها في مجرى النهر.
وطالب النائب بسرعة التحرك بإجراء حصر دقيق لهذه التعديات الجديدة المخالفة وسرعة التصرف فيها حتى لا تلتهم مجرى النهر وأراضي طرح النهر، وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بنهر النيل وحمايته ومعاقبة المخالفين حتى لا تتكرر هذه المخالفات، كما أكد ضرورة غلق الصرف المخالف وتنفيذ مشروعات معالجة مياه المصارف التي تصب في نهر النيل.
وفى هذا السياق قال الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية، إن نهر النيل يمثل الشريان الرئيسي للمياه بمصر حيث يوفر 96% من احتياجات مصر من المياه العذبة وأدت الزيادة السكانية وتركيزها بمناطق الوادي والدلتا إلى زيادة مصادر تلوث المجاري المائية والتى قد تتعدد فنجدها عن طريق مياه الصرف الصحى ومخلفات المصانع والاستهلاك غير الآدمى للمياه مما يؤدى الى اهدار الثروة السمكية والى انتشار الامراض.
وأضاف نور الدين أنه لابد من وجود عقاب رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرم فى حق النيل، حيث ان النيل ليس ملكا فرديا وانما جماعى يستفيد منه وطن بأكمله، فمن يلقي المخلفات لابد من محاسبته.
وأوضح محمود مدنى، الخبير البيئي، أن تلوث نهر النيل لا يؤثر فقط على صحة الإنسان بل يؤدى الى نفوق الاحياء المائية واهدار ثروتنا السمكية.
وأكد مدنى أنه لابد من تفعيل القوانين وتطبيقها على جميع المخالفين علاوة على نشر ثقافة التعامل مع مياه النيل من خلال "السوشيال ميديا" موضحًا أنه إذا استمر الوضع وزاد تلوث مياه النيل زادت صعوبة تحلية المياه مما يؤدى إلى إنفاق أموال طائلة بلا جدوى.
