خسرت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء تصويتاً مهماً يتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد أن قرر النواب أنها "ازدرت البرلمان" برفضها نشر استشارة قانونية كاملة حول اتفاق بريكست، ما يظهر ضعف التأييد لماي في المجلس.
وصوت مجلس العموم بغالبية 311 نائباً لصالح القرار مقابل 293 ضده، لتوبيخ للحكومة لامتناعها نشرها الاستشارة القانونية الكاملة حول اتفاق البريكست الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.
وأرغمت النتيجة فريق ماي على التعهد بنشر الاستشارة كاملةً قبل التصويت الثلاثاء في البرلمان على اتفاق البريكست.
وردت الحكومة على الهزيمة بالقول أنها ستنشر رأياً "نهائياً وكاملاً" الأربعاء.
وقال المتحدث باسم حزب العمل كير ستارمر الذي طرح اقتراح التصويت: "قال المجلس كلمته الآن ولها أهمية دستورية وسياسية كبرى. اعتقد أن هذه سابقة لهذا المجلس أن يعتبر وزراء الحكومة متهمين بازدراء البرلمان".
وتؤكد نتيجة التصويت التحدي الذي تواجهه ماي في محاولتها للحيلولة دون خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في مارس دون أي ترتيبات تجارية.
ومنيت الحكومة بضربة أخرى بعد ذلك بنحو ساعة عندما صوت البرلمان لتعديل يمنح سلطات أكبر لصنع القرار للنواب إذا رفض البرلمان الاتفاق الأسبوع المقبل، كما هو متوقع.
ويعتقد معارضو الحكومة أن الرأي القانوني سيكشف شكوك النائب العام جفري كوكس، في اتفاق بريكست.
ودافعت وزير العلاقات مع البرلمان، أندريا ليدسم عن موقف الحكومة الذي اتخذته من أجل "المصلحة الوطنية".
ونقلت متحدثة باسم داوننغ ستريت عن ماي قولها للوزراء إن حجب مثل هذه الوثائق "تقليد يعود إلى زمن قديم".
ويأتي ذلك في أجواء متوترة أساساً في مجلس العموم.
وبالإضافة إلى المعارضة العمالية ومؤيدي أوروبا في الحزب الليبرالي الديمقراطي والنواب الإسكتلنديين المستقلين، يُعارض الحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير، حليف تيريزا ماي في ايرلندا الشمالية، النص وكذلك عشرات النواب المحافظين المؤيدين لقطع علاقات تام مع الاتحاد الأوروبي.
ولوحت رئيسة الحكومة المهددة بفشل في البرلمان، بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مع كل التداعيات الوخيمة المحتملة على الاقتصاد البريطاني.
ويعتزم حزب العمال إطلاق مذكرة لحجب الثقة إذا لم تحصل ماي على تصويت النواب على النص.
وتواجه ماي من جانب آخر بعض المشككين في أوروبا من حزبها، من الساعين أيضاً للإطاحة بها.
وكتب آلن سميث، النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي في تغريدة على تويتر "إنه فوز كبير".
لكن متحدثاً باسم رئاسة الوزراء قال إن هذه الاستشارة مجرد "رأي" و"ليست حكماً نهائياً"، موضحاً أن هذا لن يؤدي الى تغيير موقف الحكومة.
واتفاق الانسحاب يتضمن خاصةً فاتورة خروج بريطانيا التي تقدر بما بين 40 و 45 مليار يورو، كما يضمن حقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي ويحدد فترة انتقالية تبدأ بعد بريكست المرتقب في 29 مارس 2019، يمكن أن تستمر حتى ديسمبر 2020.
ويتضمن أيضاً بند "شبكة الأمان" لتجنب العودة إلى حدود بين أيرلندا الشمالية، وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وللحفاظ على السلام في الجزيرة.
وهذه الآلية المثيرة للجدل التي تقوم على إنشاء منطقة جمركية واحدة تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد الفترة الانتقالية، وفقط بعد الفشل في التصل إلى حل أفضل بحلول منتصف 2020.
ويريد النواب الذين ينتقدون تيريزا ماي أن تعيد التفاوض على النص، وهو خيار يستبعده الاتحاد الأوروبي.
وبعد يومين من تصويت البرلمان البريطاني في 11 ديسمبر ستعود تيريزا ماي إلى بروكسل في قمة أوروبية جديدة.
