قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إن الفوضى في مجلس النواب البرلمان، أمس الثلاثاء، منعت التصويت على استكمال الوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية.
وقال عبدالمهدي في مؤتمر صحفي، إن "فوضى في مجلس النواب خلال جلسة اليوم حالت دون استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية".
وأضاف "ننتظر من المجلس أن يحدد موعداً لجلسة أخرى لاستكمال التصويت على الوزارات بعد الاتفاق بين أعضائه".
وتابع عبدالمهدي "لن نقدم قوائم وزراء إضافية ونتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على قائمة الأسماء الحالية أو أي قائمة أخرى"، مشيراً إلى أن "عمل الوزارات بالوكالة لن يحدث فراغاً إدارياً".
وأعلن نائب الأمين العام لمجلس النواب العراقي بادع الجبوري، في وقت سابق، "تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الوزارات المتبقية من حكومة عادل عبدالمهدي إلى يوم الخميس المقبل".
وأضاف، أن سبب التأجيل هو انعدام "النصاب القانوني لعقد الجلسة، بعد أن رفض الكثير من النواب الدخول الى قاعة التصويت على خلفية اعتراضهم على بعض المرشحين وبشكل خاص مرشحي وزارة الداخلية والدفاع".
وفشل البرلمان العراقي مجدداً في تشكيل بقية حقائب الحكومة الجديدة بعد تأجيلها عدة مرات منذ تولي عبدالمهدي رئاسة الحكومة.
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد من عبدالمهدي الإسراع في تشكيل الحكومة وحذر من "الخضوع لما يحدث خلف الستار"، في إشارة إلى الانقسامات بين الكتل البرلمانية.
وأسفرت الانتخابات التي جرت في العراق في 12 مايو الماضي، عن برلمان منقسم لم يُحقق فيه أي حزب الأغلبية المطلقة.
وأعلنت حكومة عبدالمهدي حزمةً كبيرةً من الإصلاحات ومشاريع لإعادة الإعمار العراق، من أجل عودة النازحين الذين هربوا من داعش الإرهابي، الذي احتل أجزاء كبيرة من العراق.
