رفع 294 نائباً أمس الثلاثاء، عريضةً إلى رئيس المجلس الوطني السوداني البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، للمطالبة بتعديل الدستور للسماح للرئيس عمر حسن البشير بالترشح لولايات مفتوحة، بدل حصرها بولايتين كما هو وارد في الدستور حالياً.
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 481 نائباً، لحزب المؤتمر الوطني الحاكم من بينهم 325 نائباً.
ويطالب النواب في عريضتهم بتعديل المادة 57 من الدستور التي جاء فيها "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية 5 سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب".
وطالبت العريضة بـ"تعديل دستور البلاد لسنة 2005 في المادة 57 المتعلقة بمدة دورات رئاسة الجمهورية، لتصبح مفتوحة دون تحديد، وذلك خلافاً للنص الحالي الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح".
وقال رئيس المجلس الوطني السوداني بعد استلام المذكرة في تصريح صحفي: "استلمت هذه المذكرة من 294 نائباً يقولون إنهم يرغبون في تعديل الدستور في بندين".
والمادة الثانية من الدستور التي طالب النواب بتعديلها هي المادة 178، وبموجب التعديل المقترح سيصبح لرئيس البلاد "حق عزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقسم الولاء أو حدوث خلافات أو فوضى تحتم عزل الوالي".
وانُتخب البشير في 2010، وسط مقاطعة من أحزاب المعارضة، وأعيد انتخابه في 2015 في انتخابات وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها "لم ترق للمعايير الدولية"، وقاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل 2020.
وترفض أحزاب المعارضة تعديل الدستور لمنح البشير فترة رئاسية أخرى بعد أن انتخب مرتين.
وقال النائب حسن رزق، أحد الذين يعارضون الخطوة، "نعارض التمديد للرئيس بعد أن حكم 30 عاماً، وهو أمر لم يحدث في تاريخ السودان منذ القرن الـ16".
وأضاف، "كما أن كل التجارب الديمقراطية في العالم لا تعطي الرئيس أكثر من دورتين، وما حصل اليوم أمر معيب".
واعتبر النائب أن إعطاء الرئيس حق عزل الوالي المنتخب "أمر ضد إرادة الجماهير التي انتخبته".
ويحتاج المجلس الوطني لموافقة ثلثي أعضائه لتعديل الدستور، على أن يتم الأمر خلال شهرين من تاريخ إيداع الطلب المجلس.
