كشف التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الإنتاج الصناعي السنوى لمنشآت القطاع الخاص لعام 2016، حيث بلغت قيمة الإنتاج الصناعى السنوى 414.7 مليار جنيه عام 2016 مقابل 353.5 مليار جنيه عام 2015 بارتفاع بلغ نسبته 17.3%، وذلك بخلاف الصناعات البترولية حيث لم يشتمل التقرير على نشاط البترول الخام والغاز الطبيعي ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية.
كما أصدر جهاز الإحصاء تقريرا آخر يوضح تراجع صادرات الدولة من السلع تامة الصنع في أغسطس الماضى بنسبة 15.8% حيث بلغت 919.0 مليون دولار مقابل 1091.0 مليون دولار في نفس التوقيت من عام 2017، إذ تراجعت صادرات الدولة من السلع نصف المصنعة في أغسطس الماضى بنسبة 32.7% حيث قدر بنحو 396.0 مليون دولار مقابل 588.0 مليون دولار في أغسطس من العام الماضى.
هذه المفارقة طرحت تساؤلا عن ارتفاع الإنتاج الصناعي المحلي في ظل تراجع تصدير السلع تامة الصنع، ومن هنا بحثنا عن الأسباب التي أدت لهذه التراجع في ظل توافر الإنتاج.
وقال الدكتور وائل النحاس، إن ارتفاع الإنتاج الصناعي في مصر خلال الفترة المعلنة في التقرير السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمر طبيعي، حيث إن النتائج المعلنة هي عن عام 2016 وفي هذه الفترة كانت بداية للاستقرار والنمو الصناعي بالمقارنة بالفترات التي سبقتها والتي شهدت اضطرابات سياسية في أعوام 2013 و2014 و2015، ففي 2016 كانت العمالة استقرت وكذلك رؤوس الأموال.
وأوضح النحاس أن في الفترات التي سبقت 2016 كانت المصانع تقريبا تعمل بنصف قوتها، إذ واجهت أزمة في الطاقة وعدم انتظام العمالة، وغياب نسبي للأمن، فمن الطبيعي أن تكون الفترة التالية لهذه السنوات فترة استقرار ونمو للإنتاج الصناعي.
أما عن تراجع الصادرات تامة الصنع، فأكد النحاس أن الصادرات المصرية لا تزال مرتفعة وأن التراجع والانخفاض في الصناعات المصرية، بفضل ارتفاع تكلفة الانتاج بشكل ملحوظ، في الوقت الذي انخفضت فيه عملات منافسين أقوياء للمنتج المصري مثل تركيا والصين، ودخول الدولة في حرب عملات شرسة مع هذه الدول التي عملت على حرق سلعها وبيعها بأرخص الأسعار لإنقاذ انهيارات العملة، الأمر الذي سحب البساط والأسواق من مصر لحساب هذه الدول.
وتابع: "حرب العملات احتلت جزءا من مساحة المنتج المصري حتى ولو جزئيا فى الاسواق العالمية، في ظل ارتفاع التكاليف في الكهرباء والنقل ومطالب العمال بزيادة الرواتب في ظل غلاء المعيشة، وكل هذا يأتي تحت عنوان كبير وهو ارتفاع تكاليف الإنتاج الذي يؤثر فى النهاية على ارتفاع أسعار السلع".
أما الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، فيقول إن مصر لديها تراجع ملحوظ في الواردات، لأن أسعار المستورد أصبحت 3 أضعاف بالجنيه المصري للمنتج المحلي، وأصبحنا ننتج لنغطي الحاجة المحلية فكان لابد من تعويض المنتجات المستوردة محليا، ومن هنا يتم استهلاك منتجاتنا محليا، لعدم وجود منافسة سعر بالمقارنة مع المستورد.
واستطرد: هناك فرضية أخرى قد تكون قائمة أن ما يصلح للاستهلاك المحلي قد لا يصلح للاستهلاك الأجنبي وبذلك نفتقد التنافسية مع المنتجات المنافسة وفي الأسواق الخارجية، ومعظم صادراتنا هي صادرات زراعية وتواجه منافسة كبيرة في ظل المشكلات الموسمية، ويكون الرواج الكبير للصادرات المصرية في ظل العجز فى التنافسية مع نقص المنتجات الأخرى".
