قال أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إنه تم تشكيل لجنة من أكثر من 17 عضوا، لإدارة الحوار المجتمعي حول القانون، لاستقبال كل الآراء، وتم وضع دليل للتعامل مع كل سلعة معينة بطريقة واضحة للمورد والمستهلك، بهدف تنظيم الأسواق.
وقال: إن القانون يستهدف الإنتقال بالسوق والمستهلك المحلي للمرحلة التالية لمضاهات التنظيمات العالمية لحماية المستهلك.
وأوضح سمير، أن 80% من الشكاوى يتم حلها من خلال لجان فض المنازعات، إلا أنه بالنسبة للسيارات قد تكون هناك مشكلات متعلقة بالموردين.
وشهدت الجلسة الثانية من القمة السنوية لصناعة السيارات" إيجيبت أوتوموتيف"، مناقشات ساخنة بين الادارة التنفيذية لجهاز حماية المستهلك وبعض شركات قطاع السيارات، حول قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، والذي صدر في سبتمبر الماضي ويجرى إعداد لائحته التنفيذية.
