أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأيرلندية للسوق المصري خلال المرحلة الحالية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المياه والبترول والغاز والاتصالات وقطاع السيارات.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصري الأيرلندي، والذى حضره باتريك برين وزير التجارة الأيرلندى وعدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
وقال الوزير: إن العلاقات المصرية الأيرلندية علاقات استراتيجية خاصة وأن مصر تعد أول دولة عربية تنشئ سفارة لها بأيرلندا منذ 43 عامًا، لافتا إلى أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع الجانب الأيرلندى لاسيما في ظل وجود فرص ضخمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.
ودعا الشركات الأيرلندية المشاركة بالمنتدى للسعى نحو التوصل للمزيد من الصفقات الاستثمارية الهادفة لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، مشيرًا إلى أهمية تبني مبادرات جديدة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين من شأنها تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة
ولفت نصار إلى أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح استهدف إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري متزامنا مع إجراءات قوية للحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية اتسمت بالقوة والتطلع نحو مستقبل أفضل حيث تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه بهدف القضاء على أسواق العملات الأجنبية الموازية، كما تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة واتخاذ إجراءات لخفض دعم المحروقات بالإضافة إلى إعادة تخصيص جزء من الميزانية للإنفاق الاجتماعي لاسيما لبرامج الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت أيضا العديد من التشريعات الجديدة لتحسين الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي تضمنت قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة تزامنت مع رؤية شاملة للتنمية المستدامة من خلال عدد من المشروعات التنموية الهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لافتا إلى أن هذه المشروعات تضمنت ازدواج قناة السويس والتوسع فى المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء شبكة طرق جديدة بطول 5 آلاف كيلو متر وإضافة 50% من إنتاج الكهرباء وبناء عدد من المدن الجديدة تشمل العاصمة الإدارية وبناء 3 موانئ جديدة وتحسين 3 موانئ أخرى.
ونوه نصار إلى أن هذه المشروعات تضمنت أيضا مشروعا زراعيا ضخما لاستصلاح 1.5 مليون فدان وطرح 28.5 مليون متر مربع أراضي صناعية للاستثمار الصناعى وهو ما يزيد عن 3 أضعاف ما تم طرحه منذ عام 2007 حتى عام 2015 بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر والهادف إلى إنشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية على البحر الأحمر.
