أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، والبداية بنفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن اعتزام مصر الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء القرض الحالي بقيمة 12 مليار دولار، وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، مشيرة إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصري وأنه ليس بحاجة للحصول على أي تمويل أو قرض جديد، وأن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة بتعافي الاقتصاد.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وهي الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وأنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.
نفى المركز ما أثير بشأن إلقاء نفايات طبية خطرة عن عمليات فحص "فيروس سي" في شوارع المحافظات التي تم بها تفعيل حملة "100 مليون صحة"، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة طبقا لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وشددت الوزارة على أن النفايات الخطرة المستخدمة في الحملة والتي تتضمن "الإبر" يتم التخلص منها داخل الأكياس الحمراء وصناديق الأمان الخاصة، إذ يتم تجميعها يوميا بواسطة سيارات النفايات الخطرة التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة ثم يتم إرسالها إلى شركة نهضة مصر للتعامل معها ومعالجتها بالمحارق الخاصة بذلك.
نفى المركز ما انتشر بشأن تطبيق وزارة التربية والتعليم خصم 2% من راتب المعلمين، و15% من مكافأة الامتحانات لتقليل وتوفير النفقات، وتواصل المرك مع وزارة التربية والتعليم، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أنها لم ولن تستطيع فرض أية خصومات على المعلمين إلا بقانون يصدره مجلس النواب.
وأكدت الوزارة أنها تعمل جاهدة على إيجاد حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيًا وتطوير أدائهم ومشاكلهم المادية الخاصة بزيادة الدخل، مضيفة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقا وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها، باعتبار التعليم عنصرا أساسيا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
نفى المركز ما أثير بشأن استبعاد الحكومة من ليس لديهم تأمين صحي من علاج فيروس الإلتهاب الكبدي الوبائي (سي) المجانين، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، قائلة "إنها تستهدف كافة المواطنين، خاصة محدودي الدخل والذين لا يستطيعون إجراء مثل هذه الفحوصات لارتفاع تكلفتها ويتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، مشددة على أن إجراء التحاليل والفحص والأشعة والعلاج مجاني بالكامل لجميع المواطنين".
وأضافت الوزارة أن الكشف يتضمن نتائج التحاليل وتلقي العلاج والمتابعة أثناء وبعد تلقي العلاج، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء تماما على فيروس سي والأمراض المزمنة بحلول عام 2020، مشددة على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف الإساءة للحملة والتقليل من الجهود المبذولة بها.
نفى المركز ما انتشر من أنباء حول تخصيص وزارة المالية جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ما يكبد الخزانة العامة أعباءً إضافية، وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تماما عن الموازنة العامة الدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
نفى المركز ما تردد من أنباء تفيد بضم وزارة المالية إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة، وتواصل المركز مع وزارة السياحة التي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة، مؤكدة استمرار وجود صندوق السياحة بالوزارة، إذ أنها مسئولة عنه مسئولية كاملة ولم يتم إسناده إلى وزارة المالية أو لأي جهة أخرى، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة لدي الرأي العام.
وشددت الوزارة على أن صندوق السياحة، أحد الصناديق الخاصة المنشأة بالوزارة، والدولة تقدر جيدا أهمية صناعة السياحة، والتي تعتبر قاطرة التنمية وتقود نحو 70 صناعة ويعمل بها الملايين، والصندوق هو السبيل الأول للإنفاق على الأنشطة السياحية كـ"حملات الترويج والتدريب وترميم الآثار وتهيئة الأماكن السياحية وبرامج تحفيز الطيران" بعيدا عن موازنة الدولة.
نفى المركز ما تردد بشان طرح الحكومة عملة معدنية فئة "2 جنيه" وتداولها في الأسواق، وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 قرشا و50 قرشا و100 قرش فقط، مضيفة أن هناك خطة للتوسع ونشر عدد من ماكينات الصراف الآلي التي تتيح للمواطنين الحصول على عملات معدنية مقابل عملات ورقية "ماكينات الفكة"، لتمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية.
وأشارت الوزارة إلى سعيها لتعميم تلك الماكينات ببعض المحافظات مستقبلا لاستفادة المواطنين منها خاصة بعد ثبوت نجاح التجربة بمحطة مترو الشهداء، موضحة أن هناك خطة لطرح كميات كبيرة من الفكة في أوقات الأعياد والمناسبات القومية المختلفة، والتي تشهد الحركة التجارية خلالها انتعاشا ملحوظا في حركة البيع والشراء.
نفى المركز ما تردد عن وجود زيادات جديدة على أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن رفع سعر الدولار الجمركي سينطبق فقط على السجائر المستوردة.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديل تسعير الدولار الجمركي هدفه حماية الصناعة المحلية، وأن كل ما يتردد من أنباء عن إقرار زيادات جديدة على أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ شائعات لا أساس لها من الصحة، قائلة: "إن المنتجات المستوردة غير تامة الصنع ستتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيها، ومنها التبغ الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان، وسوف تستمر محاسبته بنفس السعر السابق.. أما المنتجات تامة الصنع، مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك، فهي التي ستخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي".
