كشف وزيرا المالية الدكتور محمد معيط وقطاع الأعمال هشام توفيق نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي وانعكاسه علي الاقتصاد المصري في مؤتمر مصغر نظمته بلتون المالية القابضة بعنوان نظرة مستقبلية للاقتصاد الكلي المحلي والإقليمي والعالمي في إطار جذب المزيد من المستثمرين للسوق المصري.
وحضر المؤتمر عشرات من مديري الأصول في مصر والشرق الأوسط بجانب عدد من المؤسسات المالية الكبري.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان برنامج الاصلاح الاقتصادي والذى بدأت فيه الدولة منذ 3 اعوام بإجراءاته القوية هو برنامج وطني بالدرجة الأولى وتنفيذه ساعد الاقتصاد المصري على أن يكون قادرا على امتصاص كافة الضربات الخارجية.
وقال الوزير إن نتائج تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتى تتمثل اهمها فى استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة واصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة ما اسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي الي جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق بالاضافة الى مناقشة النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لمصر في الفترة المقبلة وان استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد ان المجتمع الدولى يرى وبوضوح ان وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد وان المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في ايجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.
وأشار وزير المالية إلى التقدم الذي شهدته المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في العام المالي 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو للاقتصاد المصري العام الماضي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بمتوسط 2.3% بين عامي 2011 و2014 مشيرا الى اننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو الى 5.8% ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني بلغ متزايد لا بد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة.
وأكد وزير المالية استمرار الجهود الحكومية لخفض عجز الموازنة مما نتج عنه انخفاض العجز المالي الكلى من أعلى مستوياته عند 16.7% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالي2013/2014 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي2017/2018، مع توقعات أن يبلغ 8.4% فى العام المالي الحالى، والمستهدف الوصول به الى 7% في العام المالي المقبل 2019/2020.
واضاف د.معيط ان نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة للربع الاول من العام المالى الحالى تراجعت لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية وان هذه النتائج الايجابية للربع الأول من العام المالى الحالي تؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019/2018.
وأشار وزير المالية أيضًا إلى استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017 الى 98% فى يونيو 2018 واستهداف خفضه الى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019.
وحول التعديلات الاخيرة للمعالجة الضريبية على عوائد الاذون والسندات اوضح الوزير انها تمت لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم والتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض اية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الاذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الارباح التجارية.
أكد وزير قطاع الأعمال العام التزام الحكومة ببرنامج الطروحات، والذي يتضمن في المرحلة الأولى بيع حصص إضافية في خمس شركات مملوكة للدولة، تبدأ ببيع حصة تبلغ 4.5% في شركة الشرقية للدخان، وفقًا للحصة المقررة. سيعتمد توقيت الطرح على سعر السهم وفقًا لآلية التسعير المتفق عليها والتي يتم تحديدها بناء على متوسط سعر السهم في الشهر السابق للاتفاق مع بنك الاستثمار (+/-10%).
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك تمثيل عادل للقطاع الخاص في إدارة الشركات المسجلة في البرنامج، بناء على هيكل مساهميها الجديد. وهذا البرنامج هو جزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحسين ربحتها. وأضاف أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات متوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام. والصناعية عند مستواها الحالي عند ٢٢.٥٪، الى جانب التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية
أكد وزير قطاع الأعمال العام التزام الحكومة ببرنامج الطروحات، والذي يتضمن في المرحلة الأولى بيع حصص إضافية في خمسشركات مملوكة للدولة، تبدأ ببيع حصة تبلغ 4.5% في شركة الشرقية للدخان، وفقًا للحصة المقررة. سيعتمد توقيت الطرح على سعر السهم وفقًا لآلية التسعير المتفق عليها والتي يتم تحديدها بناء على متوسط سعر السهم في الشهر السابق للاتفاق مع بنك الاستثمار (+/-10%).
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك تمثيل عادل للقطاع الخاص في إدارة الشركات المسجلة في البرنامج، بناء على هيكل مساهميها الجديد. وهذا البرنامج هو جزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحسين ربحتها. وأضاف أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات متوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام.
وحضر المؤتمر عشرات من مديري الأصول في مصر والشرق الأوسط بجانب عدد من المؤسسات المالية الكبري.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان برنامج الاصلاح الاقتصادي والذى بدأت فيه الدولة منذ 3 اعوام بإجراءاته القوية هو برنامج وطني بالدرجة الأولى وتنفيذه ساعد الاقتصاد المصري على أن يكون قادرا على امتصاص كافة الضربات الخارجية.
وقال الوزير إن نتائج تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتى تتمثل اهمها فى استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة واصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة ما اسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي الي جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق بالاضافة الى مناقشة النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لمصر في الفترة المقبلة وان استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد ان المجتمع الدولى يرى وبوضوح ان وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد وان المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في ايجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.
وأشار وزير المالية إلى التقدم الذي شهدته المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في العام المالي 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو للاقتصاد المصري العام الماضي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بمتوسط 2.3% بين عامي 2011 و2014 مشيرا الى اننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو الى 5.8% ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني بلغ متزايد لا بد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة.
وأكد وزير المالية استمرار الجهود الحكومية لخفض عجز الموازنة مما نتج عنه انخفاض العجز المالي الكلى من أعلى مستوياته عند 16.7% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالي2013/2014 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي2017/2018، مع توقعات أن يبلغ 8.4% فى العام المالي الحالى، والمستهدف الوصول به الى 7% في العام المالي المقبل 2019/2020.
واضاف د.معيط ان نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة للربع الاول من العام المالى الحالى تراجعت لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية وان هذه النتائج الايجابية للربع الأول من العام المالى الحالي تؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019/2018.
وأشار وزير المالية أيضًا إلى استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017 الى 98% فى يونيو 2018 واستهداف خفضه الى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019.
وحول التعديلات الاخيرة للمعالجة الضريبية على عوائد الاذون والسندات اوضح الوزير انها تمت لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم والتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض اية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الاذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الارباح التجارية.
أكد وزير قطاع الأعمال العام التزام الحكومة ببرنامج الطروحات، والذي يتضمن في المرحلة الأولى بيع حصص إضافية في خمس شركات مملوكة للدولة، تبدأ ببيع حصة تبلغ 4.5% في شركة الشرقية للدخان، وفقًا للحصة المقررة. سيعتمد توقيت الطرح على سعر السهم وفقًا لآلية التسعير المتفق عليها والتي يتم تحديدها بناء على متوسط سعر السهم في الشهر السابق للاتفاق مع بنك الاستثمار (+/-10%).
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك تمثيل عادل للقطاع الخاص في إدارة الشركات المسجلة في البرنامج، بناء على هيكل مساهميها الجديد. وهذا البرنامج هو جزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحسين ربحتها. وأضاف أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات متوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام. والصناعية عند مستواها الحالي عند ٢٢.٥٪، الى جانب التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية
أكد وزير قطاع الأعمال العام التزام الحكومة ببرنامج الطروحات، والذي يتضمن في المرحلة الأولى بيع حصص إضافية في خمسشركات مملوكة للدولة، تبدأ ببيع حصة تبلغ 4.5% في شركة الشرقية للدخان، وفقًا للحصة المقررة. سيعتمد توقيت الطرح على سعر السهم وفقًا لآلية التسعير المتفق عليها والتي يتم تحديدها بناء على متوسط سعر السهم في الشهر السابق للاتفاق مع بنك الاستثمار (+/-10%).
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك تمثيل عادل للقطاع الخاص في إدارة الشركات المسجلة في البرنامج، بناء على هيكل مساهميها الجديد. وهذا البرنامج هو جزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحسين ربحتها. وأضاف أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات متوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام.
