الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الدولار الجمركي" خطوة لإنقاذ الصناعة المحلية.. المالية: زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.. وائل النحاس: لن يؤثر على محدودي الدخل

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
مُنذ أيام قليلة رفعت وزارة المالية الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية ليساوي سعر الصرف المُعلن لدى البنك المركزي اعتبارًا من مطلع ديسمبر الجاري.
وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن سعر الدولار الجمركي الجديد يُساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الكمالية والترفيهية مثل؛ الكافيار والجمبري والاستاكوزا وأسماك الزينة والببغاوات والخمور وأغذية الكلاب والقطط وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها.
وأوضح البيان، أن القرار أخضع عددًا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري، وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي كبعض أنواع الأحذية والأثاث وبعض الواردات مثل سيارات الركوب الخاصة والدراجات النارية والتكاتك.
وأكد أن الوزارة قررت تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال ديسمبر عند 16 جنيها للسلع الاستراتيجية والضرورية ومدخلات وعناصر الإنتاج، وأن قرار التثبيت لتلك الفئة يأتي في صالح الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل والاقتصاد القومي وتشجيع المنتج المحلي واستغلال أمثل لموارد مصر من العملة الصعبة وخلق فرص عمل.

مرونة المتغيرات

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن السلع تامة الصنع غير الضرورية الخاضعة للدولار الجمركي الحر، والتي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي،ستتم مراجعتها بصورة شهرية لمراقبة أي آثار تضخمية.
وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفى أن سعر الدولار الجمركي الحر للسلع غير الضرورية يبلغ 17.9 جنيه، وأن الوزارة لديها المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع، فإذا تبين تأثر أحد السلع سلبا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي سعر 16 جنيه للدولار.
وتابع: "ندعم ونشجع الصناعة المحلية ونحترم كل اتفاقياتنا الدولية، السلع تامة الصنع التي لها مثيل محلي ستخضع لسعر الدولار الجمركي الحر، أما من يقوم بالتصنيع أو التجميع يجب أن نمنحه ميزة تنافسية".

ارتفاع الأسعار

وأثار القرار حالة من الجدل في أوساط عدة حول؛ التأثير المحتمل للقرار على أسعار بعض السلع، على رأسها؛ قطاع السيارات، إذ أن تحرير الدولار الجمركي سيقفز بأسعار السيارات المستوردة بما يتراوح بين 2 و5%. كما تباينت ردود الفعل داخل مجتمع الأعمال على القرار، حيث أبدى البعض ترحيبه بالقرار الجديد مع الإشارة إلى دعمه للصناعة المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة من الخارج.
ووصل الانقسام حول القرار إلى أروقة البرلمان بعدما اختلفت آراء أعضاءه بين من يرى أن الدولار الجمركي الجديد لا يمس السلع الأساسية ولن يكون له أي آثار سلبية على محدودى الدخل خلال الفترة المقبلة، وآخرين يصفون قرار وزير المالية بأنه غير موفق، إذ أن الحكومة قررت رفع الضريبة الجمركية على هذه السلع من قبل لأكثر من 40%، مؤكدين أن القرار سيعمل على زيادة الأسعار بنحو 10% على الأقل.

الصناعة المحلية

يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار وزارة المالية برفع الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية ليساوي سعر الصرف المُعلن للدولار لدى البنك المركزي لن يكون له تأثير على محدودي ومتوسطي الدخل، مضيفًا أنه يُساعد في تحريك الطلب على المنتجات المستوردة من الخارج التي تُعاني من ركود في الأسواق نتيجة عدم الطلب.
ويُضيف النحاس لـ"البوابة نيوز"، أن القرار له تأثير إيجابي على الصناعة المحلية، وخطوة ضرورية في صالح المشروعات الصناعة المحلية المُنتظر افتتاحها خلال الفترة القادمة كمدينة الآثاث الجديدة ومدينة الجلود ومشروعات الثروة السمكية، وأيضًا مصانع الملابس الجديدة وغيرها من المشروعات التي أطلقتها الدولة مؤخرًا.

ويُشير النحاس، إلى أن تطبيق قرار الدولار الجمركي الجديد على السلع الترفيهية وغير الضرورية يتطلب في المُقابل ضبط الأسواق لمنع ارتفاع أسعار السلع وذلك من خلال؛ تفعيل كل أدوات الحكومة الرقابية مرة واحدة، منوهًا بأن قرار المالية يعمل على تخفيف وطأة التضخم المستوردة التي طفت على السطع خلال الفترة الأخيرة.