مخالفات وانتهاكات بالجملة تُرتكب فى حق الأراضى المملوكة للدولة والحال نفسها على الرقعة الزراعية المهددة بالتآكل أو تلك التى لم يكن لها وريث أو تكون ملكيتها للأشخاص خارج البلاد؛ الأمر الذى يدع الفرصة لـ«الحيتان» بالتعدى عليها أمام الجميع، فى ظل غياب ملحوظ من قبل رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالتعدى والبناء على هذه الأراضي، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق كل عقار سكنى مخالف.
تتطلب قضية التعدى على الأراضى وتحويلها إلى عقارات سكنية، إلى بسط الأمن سيطرته وقوته على أصحاب هذه التعديات ومحاسبتهم بشكل رادع وحاسم، من خلال شن الحملات الأمنية المكبرة التى تعمل على إزالة هذه التعديات التى تضيع على الدولة مليارات الجنيهات، من خلال وضع اليد على مناطق متميزة تمتلك الدولة حق التصرف بها.
تبدأ قضية التعديات من خلال السيطرة ووضع اليد على قطع من الأراضى المتميزة الموجودة ضمن أملاك الدولة فى مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تحويلها إلى أبراج سكنية وتحقيق أرباح تصل بالملايين للمعتدين، فهؤلاء «الأباطرة» يستعينون بأشخاص آخرين لبسط سيطرتهم على الأراضى وهم «الأعراب» الذين يقومون فى التو واللحظة بالعسكرة فى الأرض وبناء بنايات وهمية وفرش المساحات بالأشخاص المسلحين لفرض ما يسمونه «الأمر الواقع». لتبدأ مرحلة تالية من التفاوض مع المُلاك أو وكلائهم. وفى نفس التوقيت، يقوم آخرون بالتلاعب فى الأوراق الرسمية مقابل المال الذى يحصلون عليه من هؤلاء «الأباطرة».
هؤلاء الأشخاص ما بين التابعين للحى فى المنطقة الموجودة بها الأرض التى يتم التعدى عليها وكذلك أشخاص يتم تأجيرهم لحماية العقار وصاحبه أثناء البناء «بلطجية»، وعلى الفور تباع الوحدات بأسعار أقل لنقل الملكية من المتعدى لمشترٍ جديد حتى يضيع تتبع الجانى الحقيقى لأن الملكية انتقلت من شخص إلى مئات الأشخاص ما يفرض على المحليات الدخول فى فخ التصالح.
التعدى على 1.74 مليون فدان أراض زراعية و153.6 مليون متر مربع أرض مبانٍ فى 5 أشهر
الشرقية تحتل الصدارة فى قائمة التعديات بحوالى 47.5 مليون متر مربع.. الإسكندرية فى الترتيب الثانى 23.5 مليون
عشرات الآلاف من أراضى البناء أملاك الدولة يتم التعدى عليها سنويًا، فوفقًا لتقرير صادر مؤخرًا، لوزارة التنمية المحلية، عن حصر بإجمالى حجم التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى البناء أملاك الدولة فى الفترة من ١٧ مايو حتى ٣١ أكتوبر الماضي، فإنه تم حصر جميع الأراضى المتعدى عليها بجميع المحافظات بإجمالى ٣٤٥ ألفًا و٣٩ حالة، وإجمالى مساحة ١٫٧٤ مليون فدان أراض زراعية، و١٥٣٫٦ مليون متر مربع أرض مباني.
وأضاف التقرير، أن محافظة الشرقية احتلت الترتيب الأول من حيث التعديات على أراضى المباني، حيث بلغت مساحة التعديات ٤٧ مليونًا و٤٧٤ ألفًا و٧٥١ مترًا مربعًا، بإجمالى ٢٤٧١ حالة، وجاءت محافظة الإسكندرية فى الترتيب الثانى، حيث بلغت التعديات ٢٣ مليونًا و٥٠٠ ألف متر مربع بإجمالى تعديات ٢٤٢٦ حالة، أما سوهاج فبلغت حالات التعدى فيها ٩٦ ألفًا و٤٠٧ حالات، بمساحة ١٢ مليونًا و٥٢٩ ألفًا و١١٥ مترًا مربعًا، بينما بلغت حالات التعدى فى محافظة القاهرة نحو ٢٣٤٨ بمساحة ٦ ملايين و١٦٩ ألفًا و٧١٤ مترًا مربعًا.
وفيما يتعلق بالتعديات على الأراضى الزراعية عن الفترة نفسها، جاءت محافظة المنيا فى الترتيب الأول من ناحية التعديات، وبلغت ٥٨٢ ألفًا و٨٣٨ فدانًا بإجمالى ١٥ ألفًا و٢٦٩ حالة تعد، وجاءت محافظة المنوفية فى الترتيب الثانى، وبلغ إجمالى حالات التعدى ٤٣ ألفًا و٨٨٩ حالة، بمساحة ٥٥٦ فدانًا.
«البوابة» تقصت رحلة حصول أحد أباطرة التعدى على أراضى الدولة على أراض بلغت مساحتها نحو ١٥ فدانا فى منطقة «ترعة الخشاب» الفاصلة بين حى المعصرة وحدائق حلوان، أحد أحياء منطقة حلوان الواقعة جنوب القاهرة، وبالقرب من كورنيش النيل، وذلك فى أعقاب ٢٥ يناير ٢٠١١ والانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد.
البداية تعود إلى أن ملكية هذه الأراضى الزراعية تؤول إلى محافظة القاهرة مع جمعية السلام للإسكان والبناء إحدى جمعيات الإسكان التعاونى وجمعية العاملين بالخارج، وجزء خاص بشركة المياه والصرف الصحي، وتحولت بفعل «الأباطرة» من أملاك الدولة إلى أبراج سكنية تم بناؤها فى العلن بشكل مخالف للقانون والتلاعب فى الأوراق على مرئى ومسمع من الجميع، دون الحصول على أى تراخيص رسمية بالبناء.
وتتبع هذه الأراضى فى ملكيتها إلى ٦٠٠ عضو من جمعية السلام للبناء والإسكان، ممن تملكوا هذه الأراضى بغرض بناء أبراج سكنية لهم، ولكن تم السطو على أراضيهم عبر عصابات أراض الدولة التى قامت بوضع اليد عليها ثم بيعها لصغار المقاولين الذين قاموا ببناء الأبراج السكنية والإسراع فى بيعها كوحدات سكنية تمليك تحت التشطيب.
وتتضمن هذه المساحات باعتبارها مدينة سكنية تحت الإنشاء، كل مخالفات البناء، حيث إن الشوارع تخالف خطوط التنظيم التى كانت تحدد مساحتها بـ ٢٠ مترا على كورنيش النيل، ولكنها وصلت حاليًا ما بين ٣ إلى ٦ أمتار، فهى أبراج تتراوح ما بين ١٢ و١٤ دورًا على شوارع لا تتعدى ٣ أمتار، تحقق أرباحًا لـ«الأباطرة» بمئات الملايين من الجنيهات، حيث قد يصل سعر المتر داخل الوحدة السكنية ما بين ٢٠٠٠ إلى ٣ آلاف جنيه دون تشطيب.
وهذه الأبراج السكنية بهذه المواصفات تعد جريمة يعاقب عليها القانون لما تتضمنه من مخالفات عدة، سواء ببناء برج سكنى مكون من ١٣ دورًا على «مواسير الصرف الصحي» التى تمتد حتى حلوان، لدرجة وصلت لاستغاثة هيئة الصرف الصحى وتقديم المخاطبات والشكاوى لحى وقسم المعصرة لينتهى الأمر بتقارير تطالب بالتحرك، حيث إنه ينذر بكارثة بيئية خطيرة ووشيكة أو التعدى على أراضى مملوكة للدولة، فكلاهما جريمة فى حق الدولة والمواطنين أيضًا ضحايا هذه الأبراج.
مئات الشكاوى بالمخالفات ومصيرها «التجاهل»
وتقدم كثير من المواطنين المتضررين بمئات الشكاوى ضد هذه الأبراج السكنية وصاحبها، فضلًا عن التباطؤ فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقهم، والتى بلغت أكثر من ٢٠٠ قرار للأبراج غير المرخصة، إلا أن مصيرهم «التجاهل» وعدم التنفيذ، مما يشير إلى بسط النفوذ والمصالح المشبوهة فى هذه القضية، التى جعلت المستحيل والصعب ممكن حدوثه، بالإضافة إلى التلاعب فى الأوراق الرسمية الخاصة بالملاك الحقيقيين لهذه الأراضي.
كما قام صاحب هذه الأبراج بعمل البنايات الخرسانية أمام مرأى ومسمع من حى المعصرة، الذى يقف مكتوف الأيدي، بل ويوجه لها الأشخاص المتضررين أصابع الاتهام بالتواطؤ مع رجل الأعمال الذين يحمون المكان بالبلطجية والخفراء المسلحين، كما يمتلكون المال ويسخرونه فى الاستعانة بمجموعة من العاطلين فى التوقيع على الأوراق والتعاقدات بدلا منهم حتى تتوه الحقائق ويمتلك هو الأرض من الباطن.
وتعود الملكية المزيفة لهذه الأبراج لـ«حوت المعصرة»، «أحمد فؤاد حامد» كما يلقبه أهالى المعصرة، حيث إنه يعمل فى مجال البناء والعقارات بمعاونة البلطجية والعاطلين فى المنطقة، المجاورة لمنطقة أهالى عزبة «كامل صدقي» أو يسمونها «العزبة البحرية»، التى تتضمن أشخاصا لا يعرفون سوى استخدام الأسلحة للدفاع عن أنفسهم فى حالة نشوب مشكلة «خناقة».
يتم استخدام أهالى هذه العزبة، لبسط النفوذ وسياسة «العضلات» على أصحاب الأراضى والملاك الأصليين وهم أعضاء جمعية السلام، الذين يحاولون جاهدين التمسك والالتزام بالقانون لاسترداد حقهم المسلوب، ولكن لا يستطيع القانون أن يعطيهم حقوقهم المشروعة وإعادة الحق لأصحابه، أمام سطوة المال والفتوات «البلطجية».
وبعد سيطرة «حوت المعصرة» على الأرض التى تزيد قيمتها السوقية عن مليارات الجنيهات، تم تقسيمها بشكل عشوائى، فضلًا عن السطو على الشوارع الداخلية بالمخالفة لكل خطوط التنظيم، ومن ثم بيعها لصغار المقاولين الذين باشروا عمليات بناء الأبراج السكنية دون أى تراخيص على حساب أصحاب الحق والملاك الحقيقيين.
وتعددت ضحايا «حوت المعصرة»، حيث رصدت «البوابة» أحد ضحاياه «ابرهيم السيد»، الذى تفاجأ بقيام مجهولين بالاعتداء على أرضه فى حى المعصرة رقم «٦٠» بمساحة ٧٩٠ مترا، الذى يمتلكها منذ التسعينيات، وقاموا بحفر الأرض وعمل «لبشات خرسانية» وأعمدة لبناء الأرض ملكهم بدون تراخيص، وعلى الفور حرر محضرًا بالقسم وقام بعمل شكوى لرئيس حى المعصرة لوقف الاعتداء على أرضه والأعمال البنائية المخالفة.
وتبين من التحريات الأولية أن المتهم «حوت المعصرة»، قام ببناء عدد كبير من العقارات المخالفة على الأراضى الموجودة بحى المعصرة، والبدء فى بيعها للمواطنين بمبالغ مالية طائلة، وبمتابعة قرارات الإزالة والإجراءات الإدارية التى قام الحى باتخاذها تجاه المتعدين على أراضى الدولة وأملاك المواطنين، تبين قيام بعض الموظفين العموميين والمدرجة أسماؤهم بتحريات رجال الشرطة بتغيير اسم المتهم إلى أسماء أشخاص متوفين لضمان حفظ المحاضر ضده وتعطيل أجهزة الدولة عن القيام بدورها المنوط بها فى حماية الممتلكات العامة، لحين تسكين تلك العقارات والأبراج السكنية وغل يد الدولة فى عمليات تنفيذ الإزالات، مما يكشف التواطؤ والبيزنس بين صاحب الأبراج والموظفين المعنيين بالقضية.
قرارات فى «الأدراج»
بالرغم من صدور العديد من قرارات الإزالة بحق العقارات المخالفة والمقامة دون ترخيص فى حى المعصرة، ومخاطبة قسم شرطة حلوان لإيقاف أعمال البناء وتنفيذ الإزالات، فضلًا عن مخاطبة الكهرباء بالمعادى بعدم السماح بإجراء أى توصيلات أرضية وفرعية للعقارات المخالفة، وكذلك الإجراء ذاته مع مدير عام اشتراكات مرافق المياه بحلوان، إلا أن هذه القرارات والتعليمات كانت قيد التنفيذ وباءت بالفشل، وتجرى عمليات المماطلة لهذه القرارات حتى يتم الانتهاء من تكسين الأبراج السكنية بتعاقدات تصل من ١٢٠٠ إلى ٣ آلاف جنيه لسعر المتر، الذى يصل سعره لأكثر من ٥ آلاف جنيه فى الأبراج المرخصة، ولكن تجرى هذه التخفيضات لتحقيق عامل الإغراء للشراء سريعًا، وطرق الأهالى بشكواهم جميع الجهات الحكومية المعنية وصولًا إلى رئاسة الجمهورية، للاستغاثة بها لإيقاف هذه الجريمة المرتكبة، واسترداد الحقوق لأصحابها مرة أخرى.
غير أنه قبل أيام قليلةٍ، تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بالقاهرة، بالاشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، من القبض على شخص يدعى «أحمد فؤاد حامد» ٤٠ عامًا، عضو مجلس إدارة شركة مقاولات شهيرة، مقيم بمنطقة المعصرة، هارب من أحكام قضائية أغلبها صادر فى قضايا شيكات بدون رصيد ومبان وسرقة تيار كهربائى وغرامات تصل لملايين الجنيهات، بناءً على تلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء أشرف الجندى مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد بقيام ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية بضبط المتهم، وكان قد صدر حكم بالحبس ٦ أشهر وغرامات مالية تصل لـ ٧٢٠ ألف جنيه لكل قضية، وفقًا للمخالفات المُرتكبة.
وتم التحفظ على المتهم بقسم شرطة البساتين، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما حددت نيابة حلوان جلسة ١٨ ديسمبر المقبل، لنظر جلسة استئناف المتهم، على الأحكام الصادرة ضده.
خبراء يضعون خطة لمواجهة الأزمة
خبير اقتصادي: الأزمة بدأت مع ثورة يناير.. وسارقو الأرض يوصلون المرافق بطرق غير قانونية
تعمل وزارة التنمية المحلية، على تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية، طبقًا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية، ومنظومة المتغيرات المكانية.
وأكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الهدف من تقنين أراضى الدولة هو الحصول على حق الدولة، وهو ما لم يحدث بالصورة المطلوبة حتى الآن، مطالبًا بمعرفة المعوقات التى تقف أمام المحافظين لحلها فورًا، وإعداد تقرير من كل محافظة بالمبالغ المالية التى تم تحصيلها من تقنين أراضى الدولة، مضيفا أن التقنين يعتبر أحد مصادر زيادة الموارد المالية للمحافظات.
كما قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى إلى استرداد الأراضى الزراعية المملوكة للدولة وتم التعدى عليها بالبناء فى أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى إجراءات التقنين والمشاكل والعقبات التى تعترض ذلك والاستفادة من تجارب المحافظات فى هذا الشأن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقنين لمن يستحق من المواطنين.
فى هذا السياق، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إنه على الدولة السيطرة على الأراضى التى تعد ملكية عامة، ولا يجوز لشخص أيًا كانت سلطته امتلاكها أو السيطرة عليها، ولا يحق له التصرف فيها أو بيعها، فتلك الأراضى تم تخصيصها لإقامة المشاريع القومية سواء مدارس أو مستشفيات أو مصانع أو شركات أو مبانى حكومية يخدم جميعها المواطنين.
تابع عامر، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن ما حدث خلال ثورة يناير من انفلات أمنى وغياب القانون جعل الكثيرين يظنون أن تلك الفترة هى فرصة عليهم اغتنامها، فقاموا بالسيطرة على الكثير من الأراضى وبدأوا يتصرفون فيها وكأنهم يمتلكونها، فمنهم من باعها بعقود مزورة ومنهم من قام ببنائها ومن ثم باعها عبارة عن وحدات سكنية، خاصة فى ظل غياب المحليات.
وأوضح، أن المبانى التى تبنى على هذه الأرض يقوم أصحابها بتوصيل المرافق لها بطرق غير قانونية، كما أنهم لا يدفعون فواتير تلك المرافق خاصة الكهرباء التى بها عجز كبير مقارنة بالإنتاج، فهناك عجز بلغ ٣٥٪ من إنتاج مصر من الكهرباء يتم سرقته سنويًا، أى ما يعادل ١٦٥ ألف ميجا وات، وهذا يساوى ٢.٧ مليار جنيه، الأمر الذى يضر بالدولة ويدمر اقتصادها.
بينما قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، وخبير استشارى شئون البلديات الدولية، إن: «٣ ملايين و١٨٤ ألف عقار مخالف بعد ثورة يناير، والكثير منها على أملاك الدولة، فمن أكثر المحافظات التى بها وضع اليد جنوب سيناء وشمال سيناء، والحكومة لم تتوصل إلى حصر الأراضى فى المحافظتين حتى الآن.
وتابع عرفة، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه حتى الآن لا يوجد قاعدة بيانات حول أراضى الدولة التى هى تحت وضع اليد، وما يحدث حتى الآن هو حصر عشوائى وأرقام متضاربة لا توضح المساحة الحقيقية التى تحت وضع اليد، كما المحليات فى ٢٧ محافظة لا يوجد لديها بيانات أو خرائط توضح الأراضى المملوكة للدولة، كى تستطيع السيطرة عليها والمحافظة عليها.
وأضاف أستاذ الإدارة المحلية، أنه على جميع وزارات الدولة التكاتف والعمل على حل تلك القضية، كما يجب أن تكون هناك شرطة متواجدة فى المحليات للسيطرة على الأراضي، فموظفو المحليات لا يملكون القوة دون وجود رجال الشرطة معهم للحفاظ على تلك الأراضى والسيطرة عليها سيطرة كاملة، فإدارة أملاك الدولة فى المحليات لا تتبع للإدارة المحلية ولا علاقة لموظفى المحليات بإدارة أراضى الدولة، وهذا يجعل المحليات عاجزة للدفاع عن تلك الأرض، لذا يجب مشاركتها فى الأمر للحد من وضع اليد على أملاك الدولة.
بينما قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إن التعديات على أراضى الدولة زادت بنسبة كبيرة خاصة بعد ثورة يناير، ويرجع ذلك إلى فساد المحليات التى تتساهل مع واضع اليد وتتركه يستولى على تلك الأراضى ويقوم بالبناء عليها.
وتابع خليل، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الكثير من تلك الأراضى يتم السيطرة عليه بعلم من إدارة الأغلبية العظمى من قيادات الإدارة المحلية بداية من بعض المحافظين مرورا ببعض السكرتارية العموميين، وصولا إلى بعض رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.
ويتساءل: «كيف يتم الاستيلاء على أراضى الدولة على مرأى ومسمع من الجميع؟»، فتلك العقارات لا تبنى فى يوم وليلة، بل تأخذ شهورا إن لم تصل إلى عام، فأين كانت الوحدات المحلية المسئولة عن ذلك، ولماذا لم تبلغ الحكومة من البداية؟
وأشار إلى أن الكهرباء التى يستخدمها واضعو اليد لعقاراتهم تكون بالممارسة وعلى علم من شركة الكهرباء، فكيف للشركة أن تتعامل مع عقار مخالف بغض النظر عن الأرض التى تم بناء هذا العقار عليها مملوكة للدولة أم لا؟ فكل هذا يوضح أن هناك فسادا واضحا ومقننا داخل المحليات والشركات الحكومية، كما أن المحليات تترصد فقط للمواطنين الذين يحاولون بناء منزل يسكنون فيه، ولكن تتغاضى وتغمض أعينها عن الفاسدين الذين يلحقون الضرر بالدولة ويستغلون أرضها ويستحوذون عليها ويبنون عقارات كاملة دون أن يردعهم أحد.
وتابع، أن كان هذا حال أراضى الدولة فى المدن الرئيسية فما الحال فى القرى والمدن البعيدة، فهناك فساد واضح يعشش داخل المحليات، فإن مشكلة وضع اليد على أراضى الدولة أو البناء المخالف مسئول عنه رؤساء الأحياء فهناك ملايين العقارات المخالفة فى مصر وملايين الأمتار من أراضى الدولة تم الاستيلاء عليه فى الفترة الأخيرة يسأل عنه رؤساء الأحياء، لأن هذا من اختصاصهم ولابد من محاسبتهم وتشديد الرقابة عليهم.
كما قال النائب محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك ٣ ملايين متر مربع من أراضى الدولة متعدى عليها فى محافظة القاهرة فقط، وهذا الرقم كبير جدًا بالنسبة للعاصمة بالمقارنة بالمحافظات الأخرى.
وأضاف عبد الغني، فى تصريح خاص لـ«البوابة»: من المفترض أن القاهرة تحت أعين وسيطرة المسئولين، ويرجع السبب للتعدى على تلك الأراضى هو أن بعد ثورة ٢٥ يناير كانت هناك فترة من الفوضى، موضحًا أن فى تلك الفترة أيضًا كانت يوجد حالة من عدم القدرة على تطبيق القانون على المخالفين أو حصر دقيق للأراضى التى تم التعدى عليها، لذا يجب على الدولة التحرك بأسرع ما يمكن لاستعادة هذه الأراضي.
