قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: إن مصر لديها عشرة ملايين وحدة سكنية شاغرة تمامًا، ما بين وحدات بغرض الاستثمار وأخرى للأولاد والأحفاد المقيمين مع ذويهم، ووحدات قانون إيجار قديم، ومثلها للمغتربين بالخارج.
وأوضح في بيان اليوم الإثنين، أن الفترة الزمنية اللازمة لبناء مثل هذا العدد، قد تستغرق خمسون عامًا، بمعدل 200 ألف وحدة سنويًا، تتكلف تريليونات الجنيهات، متابعًا: "لا داعي لذلك، فهذا العدد موجود فعلا، وليس مستحيلًا استغلال غالبيته وطرحه للتأجير لصالح الملاك والمستأجرين".
وأضاف أن عدم حدوث ذلك يعود لأسباب عديدة، لكن أهمها هو عدم وجود كيان قوي موثوق به ولديه صلاحيات تطمئن صاحب الوحدة السكنية لأمرين لا ثالث لهما وهما ضمان الحصول على القيمة الإيجارية في موعدها، والثاني ضمان استرداد الوحدة بحالة جيدة في الموعد المتفق عليه.
وأوضح أن تنفيذ ذلك يحتاج تكوين شركة مساهمة عملاقة تحت مظلة الدولة يساندها أحد البنوك الوطنية ومنحها سلطة إخلاء الوحدة السكنية فور انتهاء المدة المتفق عليها أو حالة التأخير في دفع الإيجار، يكون من مهامها تشطيب الوحدات النصف تشطيب بتمويل بنكي واسترداد قيمة ذلك من تأجير تلك الوحدات وكذا تسديد الضرائب المستحقة للدولة خصما من المنبع، مطالبا بدعم تلك الشركة إعلاميا والترويج لها عبر كافة إدارات الدولة.
وقال: إن ذلك ليس مستحيلا، بل يمكن تحقيقه بسهولة، ويؤدي عرض هذا الكم من الوحدات للتأجير سيؤدي حتما لخفض القيمة الإيجارية كما يقدم منفعة عظيمة للدولة والمالك والمستأجر.
وأعرب عن استعداده للتعاون في إنشاء تلك الشركة وتقديم كل الخدمات ليتم إدارتها بأحدث الطرق التكنولوجية الحديثة وتبسيط جميع الإجراءات للمالك والمستأجر واستغلال كنز من كنوز مصر الكثيرة.
