أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل أسباب قراره الخاص بتعديل المعالجة الضريبية على أدوات الدين، ضمن تعديلات ضريبة الدخل، والمشاورات التى أجراها قبل اتخاذ القرار، ودراسات الدول المطبقة لتلك الآلية، فضلا عن خطته حال زيادة تكلفة أدوات الدين.
وقال خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، مساء الاثنين: إنه أخذ عهدًا على نفسه منذ توليه المنصب، بعدم تغيير السياسات الضريبية والجمركية للدولة، لذا فإن سعر ضريبة الأرباح على أدوات الدين ثابتة عند 20%، والتجارية 22%، كما خفضت الضريبة الجمركية لبعض السلع لصالح الاقتصاد القومى مثل السيارات الكهريائية.
وأضاف أن المعالجة الضريبية على أدوات الدين بها نقص على الدولة والخزانة العامة، لذا تم تعديل المعالجة ضريبيا وليست زيادة سعر ضريبة، متابعًا: "لا يصح عدم دفع ضرائب على نشاط تحقق فيه أرباحا".
ولفت إلى المشاورات التى أجراها مع المؤسسات المالية والحكومة قبل اتخاذ القرار، قائلا: إن القرار لم يكن مفاجئا وتشاور مع مختلف الأطراف بداية من مؤسسات مالية عن تعديل المعالجة، والتى ردت بأن التعديل عادل ومن حق الدولة، ثم تشاور مع البنك المركزى، وكان على علم بالأمر، ثم تشاور مع القيادة السياسية الذى طلب مناقشتها فى اللجنة الوزارية الاقتصادية لتحديد القرار النهائى، مضيفا خلال المشاورات، طلب تطبيق المعالجة على الطروحات الجديدة، واستجبنا للأمر.
وأضاف ردا على تأثير القرار على القوائم المالية للبنوك، أنه خلال التشاور مع مكاتب المحاسبة، أكدت أنها تتفق مع المعايير الدولية، ومطبق ببعض الدول، بالإضافة إلى أن هناك بنوك فى مصر تطبق هذه المعالجة.
وردا على التخوف من ارتفاع تكلفة أدوات الدين، أكد "معيط" أن الوزارة لديها آليات وبدائل حال ارتفاع تكلفة أدوات الدين.
وقال خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، مساء الاثنين: إنه أخذ عهدًا على نفسه منذ توليه المنصب، بعدم تغيير السياسات الضريبية والجمركية للدولة، لذا فإن سعر ضريبة الأرباح على أدوات الدين ثابتة عند 20%، والتجارية 22%، كما خفضت الضريبة الجمركية لبعض السلع لصالح الاقتصاد القومى مثل السيارات الكهريائية.
وأضاف أن المعالجة الضريبية على أدوات الدين بها نقص على الدولة والخزانة العامة، لذا تم تعديل المعالجة ضريبيا وليست زيادة سعر ضريبة، متابعًا: "لا يصح عدم دفع ضرائب على نشاط تحقق فيه أرباحا".
ولفت إلى المشاورات التى أجراها مع المؤسسات المالية والحكومة قبل اتخاذ القرار، قائلا: إن القرار لم يكن مفاجئا وتشاور مع مختلف الأطراف بداية من مؤسسات مالية عن تعديل المعالجة، والتى ردت بأن التعديل عادل ومن حق الدولة، ثم تشاور مع البنك المركزى، وكان على علم بالأمر، ثم تشاور مع القيادة السياسية الذى طلب مناقشتها فى اللجنة الوزارية الاقتصادية لتحديد القرار النهائى، مضيفا خلال المشاورات، طلب تطبيق المعالجة على الطروحات الجديدة، واستجبنا للأمر.
وأضاف ردا على تأثير القرار على القوائم المالية للبنوك، أنه خلال التشاور مع مكاتب المحاسبة، أكدت أنها تتفق مع المعايير الدولية، ومطبق ببعض الدول، بالإضافة إلى أن هناك بنوك فى مصر تطبق هذه المعالجة.
وردا على التخوف من ارتفاع تكلفة أدوات الدين، أكد "معيط" أن الوزارة لديها آليات وبدائل حال ارتفاع تكلفة أدوات الدين.
