قال محمد فريد، رئيس البورصة: إن البورصة تسعى إلى تطبيق آلية الشورت سيلينج أو ما بعرف بـ"آلية تسليف الأسهم"، متوقعا الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والانتهاء من تطوير برنامج التداولات، ليبدأ العمل بالآلية الجديدة خلال الربع الأول من العام المُقبل.
وأوضح في كلمته بالجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، صباح الاثنين، أن إدارة البورصة تعمل علي الانتهاء من سوق المشتقات المالية، وإتمام برامج التسوية والمقاصة، ووضع الضمانات الخاصة بالمشتقات، بالإضافة إلى برنامج تداول العقود الآجلة، بالإضافة إلي جميع القواعد الخاصة بالسوق علي أن يتم التطبيق نهاية العام المقبل.
وأكد أنه جارٍ الانتهاء من قواعد صانع السوق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقدمت شركتان للحصول علي رخصة صانع السوق، متوقعا بدء هذا النشاط مطلع يناير من العام الجديد.
واوضح أن هناك نقلة نوعية في الإطار المتعلق بسوق المال، ورؤية جديدة تهدف إلى تنشيطه، ووضع معايير مهمة تعتمد على زيادة المعروض من الأوراق المالية، وتحسين جودة الإفصاحات التي تقدمها الشركات.
وقال: إن البورصة بدأت العمل علي تدريب مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، بالإضافة إلى ضرورة العمل علي رفع معدلات التداول على بعض الأسهم بالسوق.
وأضاف أن هناك عدة إجراءات لتحسين معدلات التواصل مع جميع أفراد السوق، وقرارات زيادة معدلات التداولات، وهناك 13 قرارا اتخدته إدارة البورصة خلال العام الماضي، ساهم في تحقيق هذا الغرض.
وأوضح أن أبرز القرارات، تخفيض زمن ايقاف التداول على الأسهم من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، وكذلك وحدة المزايدة، والتعديلات التي أجريت على آلية التداول في ذات الجلسة.
وأوضح في كلمته بالجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، صباح الاثنين، أن إدارة البورصة تعمل علي الانتهاء من سوق المشتقات المالية، وإتمام برامج التسوية والمقاصة، ووضع الضمانات الخاصة بالمشتقات، بالإضافة إلى برنامج تداول العقود الآجلة، بالإضافة إلي جميع القواعد الخاصة بالسوق علي أن يتم التطبيق نهاية العام المقبل.
وأكد أنه جارٍ الانتهاء من قواعد صانع السوق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقدمت شركتان للحصول علي رخصة صانع السوق، متوقعا بدء هذا النشاط مطلع يناير من العام الجديد.
واوضح أن هناك نقلة نوعية في الإطار المتعلق بسوق المال، ورؤية جديدة تهدف إلى تنشيطه، ووضع معايير مهمة تعتمد على زيادة المعروض من الأوراق المالية، وتحسين جودة الإفصاحات التي تقدمها الشركات.
وقال: إن البورصة بدأت العمل علي تدريب مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، بالإضافة إلى ضرورة العمل علي رفع معدلات التداول على بعض الأسهم بالسوق.
وأضاف أن هناك عدة إجراءات لتحسين معدلات التواصل مع جميع أفراد السوق، وقرارات زيادة معدلات التداولات، وهناك 13 قرارا اتخدته إدارة البورصة خلال العام الماضي، ساهم في تحقيق هذا الغرض.
وأوضح أن أبرز القرارات، تخفيض زمن ايقاف التداول على الأسهم من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، وكذلك وحدة المزايدة، والتعديلات التي أجريت على آلية التداول في ذات الجلسة.
