أعلن المهندس أشرف عفيفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية جديدة تحدد قواعد الشراء والتعاقد المستدام لجميع المنشآت مهما كان حجمها أو نشاطها أو موقعها،لافتا الي أن هذا الاجراء يستهدف دمج الإستدامة فى السياسات الشرائية والإستراتيجيات للمنشآت بما يعظم من الآثار الإقتصادية والإجتماعية ويقلل الآثار البيئية السلبية بالأقتصاد القومي، كما يأتي فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للتوافق مع المعايير والممارسات الدولية
وأشار عفيفي في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الإثنين، إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة فنية وطنية مناظرة للجنة الدولية ISO/PC 277 المنوطة بإعداد مسودات المواصفة الدولية ISO 20400 الخاصة بممارسات الشراء المستدام والتي صدرت خلال شهر إبريل من العام الماضي، لافتا الي ان اللجنة الوطنية شاركت فى عملية إعداد مسودات هذه المواصفة الدولية لضمان عدم صدورها بما يضر مصالح مصر والدول العربية إقتصاديًا وتجاريًا.
واوضح ان اللجنة الوطنية، والتي تضم فى عضويتها كافة الأطراف المعنية من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وجهات رقابية وأكاديمية - تقوم حاليًا بإعداد مواصفة قياسية مصرية فى هذا المجال بالتوافق مع المواصفة الدولية ISO 20400 وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المصرية المطبقة لاسيما قانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والذى ينص فى المادة رقم (8) الخاصة بالتعاقد المستدام علي مراعاة سياسات الدولة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء فى تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون".
وأكد رئيس الهيئة، أن انتهاج المنشآت لمنظومة دمج الإستدامة فى سياساتها وعملياتها تسهم في تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التى تقدمها فى الأسواق المحلية والعالمية وجذب المستثمرين والجهات المانحة والرعاة والمجتمع المالى وكسب ثقة الجهات الرسمية والموردين والمستهلكين.
