قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "إن مصر نجحت خلال العام المالي 2017/2018، في تحقيق فائض أولي بلغ 4 مليارات جنيه، وسددت جزءًا من فوائد الديون، بينما تستهدف خلال العام المالي الحالي 2018/2019، تحقيق فائض أولي بنحو 2% وانخفاض العجز الكلي إلى 8.4%".
وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية في اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، صباح الاثنين، أن أي دولة يمكنها الاقتراض، "وأسوأ حالة هي الاقتراض لتلبية الاحتياجات الضرورية، ما يترتب عليه تحقيق عجز أولي"، مشيرا إلى أن مصر ظلت 15 عاما تحقق عجز أولي لهذا السبب.
وأكد أن الدولة تسير وفقا للخطة الاستراتيجية، التي تستهدف خفض العجز المالي للموازنة العامة بصورة تدريجية، ليصل خلال عام 2021/2022 إلى أقل من نسبة 5%، وهو ما يتماشى مع المعدلات العالمية.
وأوضح أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تسير في الاتجاه الآمن، ووصل الاحتياطي النقدي إلى تأمين توفير 9 أشهر من الواردات.
وأضاف أن الدول النامية لديها فرص النمو بمعدلات تفوق الـ5:7%، لكن يعوقها لتحقيق ذلك وجود التمويل الضروري للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تستهدف خلال العام الحالي 5.8% على أن يرتفع خلال العام المالي المقبل لـ6%.
وأكد أن أكبر تحد يواجه مصر هو الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، واستمرار التصاعد في كل القطاعات، والوصول بحلول 2021/2022 إلى تحقيق معدل نمو 7%، مشيرا إلى ضرورة العمل على تشغيل جميع القطاعات المهمة، مثل السياحة والصناعة والاكتشافات البترولية، وأيضًا القطاعات التي تدخل ضمن المجالات الاقتصادية.
