تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية حوالى 2.8 مليار دولار فى الشهور العشرة الأولى من 2018، كما تنامى حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20%، لتحتل المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات 6.7 مليار دولار.
وأكدت بيانات التجارة بين البلدين الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية والهيئة الاتحادية للجمارك: أن العلاقات المصرية-الإماراتية، شهدت فى الآونة الأخيرة زخمًا ملحوظًا على الصعيدين الاقتصادى والتجاري، وقد توج هذا الزخم على صعيد التبادل التجاري، مؤكدًا أن العلاقات الوطيدة والروابط الوثيقة التى تربط البلدين تمثل نموذجًا ناجحًا يحتذى به فى التعاون بين الأشقاء العرب القائم على المساواة والمصالح المشتركة.
وتمثل جهود التنسيق والتشاور المستمر بين المسئولين فى البلدين ركيزة أساسية لدفع العلاقات بين مصر ودولة الإمارات إلى آفاق أرحب، إضافة إلى أهمية الدور البارز للقطاع الخاص ومجتمعى أعمال البلدين للمساهمة فى تحقيق طفرة غير مسبوقة على مستوى التعاون التجارى والاستثمارى المشترك، وذلك تحت مظلة ودعم الحكومتين المصرية والإماراتية.
وتبذل الحكومة المصرية جهودًا حثيثة لتحسين المناخ الاقتصادى وتطوير القطاعات الإنتاجية، إلى جانب العمل على خلق مناخ جاذب سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتسهم هذه الجهود فى تشجيع الشركات الإماراتية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، فضلًا عن خلق تعاون صناعى وتجارى يسهم فى زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتمهيد الطريق أمام المستثمرين المصريين والإماراتيين لتحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.
وقال المهندس أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن مصر والإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية تتسم بالتكامل والترابط الوثيق، حيث تأتى دولة الإمارات فى المرتبة الأولى بقائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم، بإجمالى استثمارات تبلغ حوالي 6.2 مليار دولار فى 868 شركة، والتي ستتعاظم مع الاستثمارات الجديدة التى قامت مجموعة من الشركات الإماراتية مؤخرًا بضخها فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المصرية بالسوق الإماراتية حققت نموًا كبيرًا لتصل إلى أكثر من 826 مليون دولار، كما بلغ حجم التجارة فى السلع بين البلدين 3.2 مليار دولار.
ولفت "الوكيل" إلى ضرورة تطوير هذا التعاون الثنائى ليصبح تعاونًا ثلاثيًا من خلال العمل على النفاذ سويًا إلى أسواق دول أخرى لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية بين مصر والإمارات، حيث يمكن تعزيز التعاون فى مشروعات إعادة إعمار العراق، عن طريق تحقيق التكامل بين الشركات الإماراتية والشركات المصرية المتواجدة بالفعل فى العراق ولديها خبرات متميزة فى مشروعات مثيلة قامت بتنفيذها مصر فى زمن قياسى خلال العامين الماضيين.
وسبق أن أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتي على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر والإمارات من خلال إيجاد شراكة حقيقية تقوم على تحديد الإمكانات التصنيعية المتاحة لتلبية احتياجات المستهلكين فى كلا البلدين، بما يسهم فى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة إلى جانب تقليل الإنفاق من العملات الأجنبية على الاستيراد، مشيرًا إلى إمكانية إحداث هذا التكامل على مستوى عدد من الدول العربية.
وأشار "المنصوري" إلى أن مصر بما تملكه من إمكانات ودور رائد فى المنطقة العربية، قادرة على لعب دور محورى فى وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع الدول العربية، للتعامل مع قضايا الأمن الغذائى العربى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد "المنصورى" على أهمية جهود مصر فى إعداد خريطة صناعية استثمارية تضم كل الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن مجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج سيتولى التنسيق مع الجانب المصرى للترويج لهذه الفرص فى السوق الإماراتية.
وأفادت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بأن الحكومة المصرية وقعت اتفاقيتين مع شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، لإقامة مشروع استثمارى متكامل فى غرب محافظة المنيا للاستثمار فى السكر، والذى جاء عبر جهود مشتركة قامت بها وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والزراعة، وقطاع الأعمال العام، لتسهيل إتمام المشروع والذى سيساهم فى سد العجز بنسبة 75% من إنتاج مصر للسكر، بإنتاج نحو 750 ألف طن سنويًا بتكلفة استثمارية مليار دولار.
وبينت أن هذا المشروع سيساهم فى تلبية احتياجات السوق المصرية ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه فى إنتاج السكر، ويعد فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها مصر عبر توفير فرص استثمارية فى صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية لها.
وأشارت إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة لحوالى 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3 آلاف عامل، وما يصل إلى 60000 من المزارعين وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة، موضحًا أن المشروع به جزء الاستثمارات الأجنبية، وآخر من الاستثمارات المحلية.
وبينت، أن مصر تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى العالم، خاصة فى ظل الموقع الجغرافى المتميز وكذلك عدد السكان المتزايد، ويعتبر مشروع السكر أكبر مصانع السكر فى أفريقيا والشرق الأوسط، وسيكون المشروع قادرا على تكرير نحو 900 ألف طن من السكر الخام فى غير مواسم الحصاد.
