يعرض "منتدى أفريقيا 2018"، المقرر انطلاقه في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الأفريقية في مختلف القطاعات والصناعات الرئيسية، والإجراءات الضرورية اللازمة لتطوير الاستثمارات وتحقيق التقدم الاقتصادي في القارة عبر التكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك في ظل تولي فخامة الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.
وسيتيح المنتدى الذى يشهد حضور أكثر من 3000 مشارك يمثلون نطاقات واسعة في مجال الأعمال والسياسة من كل أنحاء أفريقيا والعالم يتصدرهم زعماء وقادة القارة ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية؛ تنظيم جلسات عمل مكثفة للمشاركين للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار في أفريقيا على أوسع نطاق، ووضع الأسس لرؤية مشتركة للمستقبل ومستجدات المشاريع الكبرى في القارة، واستهداف إنشاء منظومة اقتصادية أفريقية متطورة تعمل على تحفيز التنمية في الأسواق المالية والاقتصادية، ومساعدة الحكومات في خلق فرص جديدة للاستثمار في عصر الاقتصاد الجديد الذي يعتمد على الابتكار وريادة الأعمال ودمج المرأة في التنمية الاقتصادية الشاملة لمواجهة التحديات العالمية.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن استضافة مصر للمنتدى يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في أفريقيا، في ظل التمثيل الكبير للمجتمع الدولي بكل أطيافه في فعاليات المنتدى؛ ثقة في قدرة ومكانة مصر الدولية والإقليمية باعتبارها أحد أهم الاقتصاديات الناشئة في المنطقة التي تساهم بفعالية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في القارة السمراء، مشيرة إلى أن الوزارة دعت كبرى رؤساء الشركات الأفريقية والعالمية والعديد من قادة صناديق التمويل الدولية والإقليمية للمشاركة في فعاليات المنتدى لحشد كافة الشراكات الفعالة لتمكين استراتيجية 2063 للاتحاد الأفريقي التي تمثل الإطار التنموي الأساسي للقارة.
وأضافت أن برنامج المنتدى يشهد جلسات عمل مكثفة على كل المستويات للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار بين كل اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي والأفريقي وعرض تجارب العديد من الشركات الناجحة في أفريقيا، مشيرة إلى أن المنتدى خصص يوم نقاشي وتفاعلي لشباب رواد الأعمال لمنحهم فرصة مقابلة مجموعة متنوعة من المستثمرين المهمين، لبحث سبل كيفية الاستفادة من أدائهم المتميز بروح المبادرة والابتكار في خطط الدول الأفريقية التنموية ودعم مشروعاتهم الرائدة.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن المنتدى سيركز على دور المرأة في القارة الأفريقية ودفع الحوار حول زيادة مشاركتها في برامج التنمية الاقتصادية المستدامة، وستساهم المشاركة النسائية الأفريقية الرفيعة في فعاليات المنتدى في تسليط الضوء على دور سيدات أفريقيا والارتقاء بأوضاع مجتمعهم والمساهمة في جهود التحديث والتطور الجارية بالقارة عبر فعالية "تمكين المرأة في أفريقيا"، والاستفادة من خبرات السيدات المشاركات في تسويق قرارات الدول الأفريقية والتحركات التي تشهدها على مستوى الإدارة والتخطيط للمستقبل، وأيضًا عرض آرائهم في القضايا المرتبطة بالتغيير الإيجابي في الاقتصاد الأفريقي بشكل عام وبقضايا المرأة بشكل خاص.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن القيادة السياسية تحرص على التعاون مع الدول الأفريقية في شتى المجالات للوصول إلى أهداف التنمية المنشودة، آخذة في الاعتبار كبر حجم السوق الأفريقية والذي يضم 1.2 مليار مواطن، وهو ما يعد حافزا لدفع معدلات التجارة البينية وزيادة الاستثمارات.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المنتدى سيكون فرصة للقاء صانعي السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من أفريقيا وكل دول العالم، لتحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية، حيث تمثل مصر بوابة استثمارية للقارة الأفريقية، وسيساهم المنتدى فى دعم وترويج الاستثمار بين العالم وأفريقيا من خلال مصر.
من جانبه أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن السياسة المصرية تولي أهمية استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الأفريقية باعتباره أحد سبل تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقى التنموية 2063 التي تمثل طموحات دول القارة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتوطيد التعاون وتعميق أواصر الأخوة مع الدول الأفريقية.
وأشار إلى أن تنظيم مصر لهذا المنتدى القاري الرفيع يعكس اهتمام مصر بالتنمية المستدامة والاستقرار طويل الأمد في أفريقيا، مضيفا أننا نتطلع لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية "AfCFTA" حيز النفاذ خلال عام 2019 لاسيما بعد توقيع 49 دولة أفريقية عليها، مما يجعلها واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، بحيث تساهم في تطوير بنيان الاندماج الاقتصادي الإقليمي وتيسر جهود رفع كفاءة ريادة الأعمال في القارة وتتيح مجالات أكبر للتجارة والاستثمار بهدف خلق وظائف لملايين الشباب الأفريقي.
وشدد سامح شكري على أهمية مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية لدول.
