شدد خبراء ومتخصصون على أن الاقتصاد الرقمي بات ضرورة حتمية خلال الفترة الحالية لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في هذا المجال، لافتين إلى أن الاقتصاد المصري حاليا بات مؤهلا بالكامل للعمل في كافة أنشطته عبر التكنولوجيا الحديثة.
وأضافوا خلال جلسة "تحديات المنافسة في ظل الاقتصاد الرقمي" بمؤتمر الاقتصاد الرقمي بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال الذي عُقد اليوم أن نشر ثقافة الاقتصاد الرقمي بين المواطنين تأتي على رأس المحاور التي يجب الالتفات إليها خلال الفترة المقبلة، عن طريق حملات التوعية، وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات في هذا الصدد.
وقالت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد إن هناك العديد من المميزات التي من شأنها أن تساعد على انتشار الاقتصاد الرقمي والشمول المالي في مصر أبرزها أنه معفي من المصروفات والرسوم.
وأضافت «كشميري» خلال كلمتها ان من أهم المميزات التي تساعد على انتشار النوك الرقمية والشمول المالي الإعفاء من الرسوم».
وتابعت،أن الاقتصاد الرقمي اكتسب أهميته لسهولته وسرعته، حيث يستطيع العميل متابعة تعاملاته البنكية وأن يصدر خطابات الضمان أو الاعتمادات البنكية، من مكتبه أو من المنزل أو من أي مكان، وذلك من خلال التعامل الرقمي،
وعن المحفظة الرقمية، قالت كشميري إن الـ «Mobile Banking» هو الحصان الرابح والذي يقود إلى تحقيق الشمول المالي، فمع انتشار الهواتف الذكية أصبحت المحفظة الرقمية من أهم الخيارات، فينمنك من خلالها دفع وإتمام جميع التعاملات بدءًا من دفع الفواتير وحتى دفع الضرائب والجمارك ورسوم المدارس والجامعات.
وأكدت كشميري إن الاقتصاد الرقمي لا يواجه أي مشاكل في مصر.
وأضافت أن هناك إجراءات عديدة تم اتخاذها من قبل الحكومة والجهات المعنية لترغيب المواطنين في الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.
وطالبت الوزارات بتقديم المزيد من التعاون لنشر مفهوم الشمول المالي والاقتصاد الرقمي بين المواطنين.
