"حماية المستهلك": 70 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية في مصر

قال اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الاقتصاد الرقمي يحتاج جهد توعوي يجب أن يشارك فيه كل فئات المجتمع والتحدث عن فوائده ومردوده، ولا بد من وجود البنية التشريعية الملائمة لانتشار الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية وصل إلى 70 مليار جنيه. 

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تحديات المنافسة في ظل الاقتصاد الرقمي"، بمؤتمر الاقتصاد الرقمي بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال الذي عُقد اليوم بالقاهرة.

وأشار إلى أن، البعد الآخر هو البعد التدريبي، خاصة أنه لا بد من كل القائمين على العمل في مجال الاقتصاد الرقمي أن يكونوا ملمين بآليات الاقتصاد الرقمي، ملم بالنتائج الخاصة بالاقتصاد الرقمي على دفع الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الدولة تصدر تشريعات تساعد في انتشار الاقتصاد الرقمي.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم وضع ضوابط عديدة تتضمن إعلام المستهلك بكل بيانات السلعة وكل ما يتعلق بالسلع وإصدار ضوابط في سياسات الاستبدال والاسترجاع للسلع.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالبنية التشريعية، فبها ضوابط تستطيع تنفيذ القانون ضد جرائم النصب الإلكتروني أو الغش الإلكتروني وضبط السوق.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يشارك في بناء الاقتصاد الرقمي بصورة فاعلة، الأمر الذي ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري بشكل عام، فالجهاز يعمل ضمن مؤسسات الدولة بتكنيكات وطرق غير تقليدية، فمن خلال البعد الإلكتروني يستطيع جهاز حماية المستهلك معرفة السلع التي تتواتر عليها الشكاوى، أو السلع دون المواصفات، وهذا يمنح الجهاز الاتجاه للتحرك لحل تلك الأزمات.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أن المصريين لا بد وأن يكون لديهم الثقافة التوعوية، فإن البعد التوعوي جزء مهم وبالفعل هناك تنسيق بين الجهاز وبين المؤسسات مثل وزارة الشباب والرياضة وبين وزارة الأوقاف والكنائس للتوعية بالاقتصاد الرقمي.