أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية وضع نماذج جديدة للأوراق الخاصة بالمناطق الحرة بما يحقق الشفافية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستثمر وحقوق ومسئوليات ومهام كل طرف، مع وضع ضوابط محددة لأسس تخصيص الأراضي للمشروعات المتقدمة في المناطق الحرة العامة بشكل عام، وأسس المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للعمل بنطاق المناطق الحرة العامة.
جاء ذلك خلال أول اجتماع تعقده الوزيرة، اليوم الأحد، مع لجنة متابعة أعمال المناطق الحرة، بحضور محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،بمقر الوزارة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة والهيئة تعملان على إنشاء 7 مناطق حرة في المنيا، جنوب سيناء، الإسماعيلية الجديدة، الحرفيين بالجيزة، جمصة بالدقهلية، أسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، يساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
يذكر، أن لجنة متابعة أعمال المناطق الحرة، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة، المستشار محمود فوزي المستشار القانوني للوزيرة، أحمد عفيفي رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة، معتز يكن مستشار أول الوزيرة، مالك فواز مستشار الوزيرة، ياسر عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة، واللواء ناصر العبد رئيس الإدارة المركزية للأمن بالهيئة، وعدد من المسؤولين بالهيئة.
والمناطق الحرة القائمة هي المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة الإعلامية، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، المنطقة الحرة العامة بقفط، وبلغ إجمالي المساحات بالمناطق الحرة نحو 2.6 ألف فدان، ويبلغ إجمالي المساحات المخصصة للاستثمار بالمناطق الحرة نحو 1.7 ألف فدان، وإجمالي المساحات المسلمة للاستثمار بالمناطق الحرة 1.5 ألف فدان.
