الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

تحرير "الدولار الجمركي" يلهب الأجواء.. المالية: القرار يقتصر على السلع الاستفزازية فقط.. وخبراء: ضروري للحد من استيراد كل ما هو غير ضروري ودفع عجلة الإنتاج المحلي.. وآراء معارضة: يشكل موجة غلاء جديدة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي على السلع الغير الاساسية والترفيهية، ليكون مرتبطا بسعر العملة في البنك المركزي ويرتفع من 16 جنيها إلى 17.90جنيه.
يرى البعض أن تحرير سعر الصرف للدولار الجمركي، سيؤدي إلى ارتفاع جميع السلع حيث تتشكل موجة غلاء جديدة تواجه الشعب الذي يعاني من ارتفاع الأسعار، ويرى البعض الآخر أنه سيضع حدا للسلع الاستفزازية مثل أكل القطط والكلاب وغيرها، بين الآراء هنا وهناك حاولنا معرفة مبررات كل الأطراف.

الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أكد أن القرار جيد للغاية حتى يحد من استيراد السلع الاستفزازية، وليس كل الواردات التي تمت تحرير سعر الصرف لها والموبايلات واللاب توب يتم تغييرها كل فترة طويلة وليست من الاساسيات.
وأوضح أن هناك صناعات مثل الأثاث والجلود سيتم إفتتاح مشاريع ضخمة لها قريبا فيجب أن يكون هناك حماية لها من المستورد، حتي تقوم الصناعات المحلية بالتطور وتستطيع المنافسة مع السلع الأخرى في الخارج وزيادة الاستثمارات والعائد بالدولار مؤكدا أن قرار وزير المالية قوي وجريء ولن يتم تحرير سعر الصرف علي كل السلع لكن علي سلع معينة تخص طبقة معينة وليس المواطن الفقير الذي يقف على طوابير العيش ساعات ولا يعرف الكفيار أو الاستاكوزا وأغلب من يستهلك هذه السلع هي من الطبقات التي لن تفرق معها الزيادات المقررة.

عضو مجلس النواب محمد بدوي دسوقي، أكد أن قرار وزير المالية سيؤدي إلي موجة جديدة من ارتفاع أسعار كافة السلع وليس الاستفزازية فقط، مشيرا إلى أنه في ظل غياب الرقابة المشددة على التجار والأسواق سوف يسهل هذا القرار التلاعب بالأسعار حيث إن سياسة التجار في مصر رفع أسعار كافة السلع حتى المحلية بحجة ارتفاع سعر الدولار.
وأشار بدوى، إلى أن تقسيم السلع المستوردة إلى أساسية ومستفزة أمر غير منطقي سوف يتسبب في تكدس الموانئ بالسلع، مشيرًا إلى أن تثبيت قيمة الدولار الجمركي يسرع الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك حيث أنه يسهل كثيرًا حساب قيمة الواردات واحتساب قيمة الجمارك المفروضة عليها، والتي كانت تستغرق وقتًا طويلًا خاصة بعد تحرير سعر الصرف بسبب تفاوت الأسعار من بنك لآخر.
وطالب بدوى الحكومة بإيجاد حلول وأفكار من خارج الصندوق والبحث عن مصادر لتمويل الموازنة العامة بعيدًا عن فرض ضرائب جديدة وزيادة الجمارك على السلع، مشيرًا إلى أن جميع طبقات الشعب المصري تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر على مر السنوات القليلة الماضية، لذا يجب عدم إتخاذ قرارات من شأنها زيادة الأسعار والأعباء على المواطنين، قائلًا "كفاية زيادة أسعار والضغط على الغلابة".
وتابع، يجب على الحكومة إلغاء ضريبة القيمة المضافة والجمارك على مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية لتشغيل عجلة الإنتاج في مصر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات والذي يُدر دخل أكثر بكثير من قيمة الجمارك التي تعوق عملية الإنتاج والصناعة وسوف يعود على الدولة بعوائد كثيرة بجانب القضاء على البطالة وزيادة الإنتاج.

أما الباحث الاقتصادي محمد قناوي، فأكد أن تحرير سعر الصرف الجمركي خطوة جيدة للحد من استيراد السلع التي من الممكن تصنيعها هنا مشيدا بقرار وزير المالية، ومؤكدا أنها خطوة جيدة يجب أن يتلوها عدة خطوات لتمكين الشباب من تصنيع بعض السلع محليا، ودعمها بقروض ميسرة والمساعدة على تسويق تلك السلع خارجيا من قبل الجهات المختصة.
وأضاف قناوي بأنه قد آن الأوان أن نثق في أن سواعد وعقول شبابنا قادرة على تحويل الدفة وقلب الموازين وتحقيق النجاح تلو النجاح ونعد ببدأ تنفيذ نماذج أولية لتلك المشروعات في الدوائر التي ينتمي إليها بوسط الصعيد وعلي الأخص محافظة أسيوط والتي كلف بمتابعتها من حزب مستقبل وطن خلال لقائه بقيادات الحزب الأيام الماضية.
وأكد قناوي أن ذلك التكليف وتلك الثقة من رئيس الحزب السيد أشرف رشاد وقيادات الحزب الدكتور محمد عبد السلام والدكتور أيمن الدهشان تلقي بالمسؤولية على كاهله بتحويل تلك المبادرة إلى واقع ملموس على الأرض خاصة في محافظات الصعيد المنسية إعلاميا والتي تعد الأقل من حيث دخل الفرد ومستوى المعيشة.