قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن سعر الدولار الجمركي ثابت عند 16 جنيها منذ نحو 13 شهرا دون تغيير بينما أسعار صرف الدولار والأسواق في تحرك مستمر.
وأضاف وزير المالية في مؤتمر صحفي، اليوم، عقد بالوزارة، اليوم، أن أولوية الحكومة هو الحفاظ على فرص العمل القائمة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن مهمتنا هي الحفاظ على مصر فرص العمل ودعم الصناعة المحلية ونحن نبحث عن مصلحة المواطن والعامل والاقتصاد المصري.
وأوضح وزير المالية، نسعى دائمًا فى إصلاح الأوضاع وعندما فكرنا فى وضع الدولار الجمركى رأينا أن هناك متغيرات تستلزم حماية مصالح المواطنين عبر حماية الصناعة الوطنية وتعميقها فالهدف من القرار زيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن المصنعين المحليين يجب أن يحصلوا على ميزة تنافسية في مواجهة السلع المستوردة، إذ إن المصنعين المحليين يتحملون أعباء الصناعة والتكلفة وأعباء ضريبية وأعباء أخرى، مؤكدًا أنه يجب على الحفاظ على الصناعات المحلية وتعميقها.
وتابع: أن الهدف النهائي سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري نتيجة زيادة الإنتاج ومعدلات التصدير للخارج.
وقال وزير المالية، إن قرار الدولار الجمركي الأخير تم بالتنسيق التام الحكومة وبتوافق مع وزارة التجارة والصناعة وموافقة.
ولفت إلى أن القرار استثنى السلع غير تامة الصنع أو المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يجب أن تحصل على ميزة تنافسية تدعم الصناع مما يخلق فرص عمل للشباب وحماية فرص العمل الحالية قائلًا: "مهمتنا الحفاظ على أرزاق الناس" بينما السلع المستوردة من الخارج تامة الصنع تم تصنيعها بعمالة غير مصرية ولم تستفد منها الدولة لم نمنعها لأننا نحافظ على اتفاقيتنا الدولية ونحترمها احترام شديد، مشيرًا إلى أنها يجب أن تتعامل مع السعر المعلن من البنك المركزي صعودًا أو هبوطًا.
وشدد معيط، على أن هذا القرار والنظام مطبق في كل دول العالم دون استثناء والحكومة المصرية لم تخترع قرارا أو نظاما جديدا فكل دول العالم تسعى للحفاظ على صناعتها المحلية وحماية فرص عمل مواطنيها قائلًا: إن الحرب التجارية بين أمريكا والصين قائمة على حماية الصناعة الوطنية بين الطرفين.
ولفت الوزير أن البند المتعلق بالموبايل واللاب توب يهدف على المدى البعيد لتشجيع الصناعة المحلي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد الوزير، أن لدينا مصانع لإنتاج التليفزيون والثلاجات والأجهزة الكهربائية وتصدر للخارج ويجب منحها مزايا للتوسع في العمل.
وأوضح، أن الاستراتيجية التى قام عليها تحرير سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية وتخفيضه بالنسبة للسلع الأساسية هو دعم الصناعة وزيادة الإنتاج، ومن أجل هذا تم انتقاء مجموعة من السلع تامة الصنع وغير الضرورية ومن يريد أن يشتريها عليه أن يدفع الفارق ويتم استخدام فى دعم الأولويات الأولى بالرعاية، هدفى حماية أى فرصة عمل من الضياع ولم نستهدف زيادة الحصيلة بل تخليق فرص عمل أكبر.
وكشف وزير المالية، أن هناك تقييم ومراقبة ومراجعة للأسعار شهريًا بعد قرار الدولار الجمركي، مؤكدًا أن في حالة ارتفاع أسعار سلع لحد معين من الممكن إعفائها لتعمل وفق الدولار الجمركي المخفض عند 16 جنيهًا.
وحول مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 أكد وزير المالية، أن هناك بعض الصدمات التي واجهت الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي من بينها أرتفاع أسعار النفط عالميًا وكذلك أسعار الفائدة وأزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا والحرب التجارية بين أمريكا والصين أثر سلبًا، لكن الاقتصاد استطاع أن يمتص تلك الصدمات على مدار 6 أشهر.
وكشف الوزير، أن الإصلاح الاقتصادي جعل مصر قادرة على امتصاص الصدمات، مضيفًا أن 2019 سيكون أفضل مع هبوط البترول إلى مستويات تتراوح بين 58 و60 دولارًا، والاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ 44.5 مليار دولار وهو ما يوزاي تغطية فاتورة الواردات للدولة نحو 9 شهور.
وقال معيط: إن الوزارة تستهدف خفض العجز الكلي لأقل من 5% خلال عام 2021-2020، من خلال تنمية وزيارة موارد الدولة وفي نفس الوقت العمل على ترشيد النفقات والمصروفات لتخفيض العجز الكلي وتخفيض الدين.
وأضاف، أن الحكومة تعمل علي عدة إجراءات من بينها خفض قيمة الدين وأعبائه حتى يتم الإنفاق من مواردنا وتتحسن الظروف موضحا أن مستقبل مصر في تقليل العجز وتراجع حجم الدين.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إنه خلال الأسبوعين القادمين، سيأتي للقاهرة وفود من إنجلترا لبحث الفرص الاستثمارية.
وأضاف معيط، أنه خلال جولته لأوروبا التقى وزيرين من الحكومة الانجليزية، ورؤيتهم أنه بعد خروجهم من الاتحاد الأوروبي، سوف تزيد فرص التبادل التجاري والاستثمار مع مصر، كما أن رؤيتهم أن مصر في الطريق السليم بعد الإصلاحات الاقتصادية.
