الصلح خير.. جرائم تنتهي بتراضي الطرفين.. السرقة والضرب وإيصال الأمانة الأبرز.. وخبراء قانونيين: التوثيق شرط أساسي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تكتظ المحاكم يوميا بالعديد من القضايا، وتختلف الأحكام فيها، فمنها ما تنتهى للصلح، ومنها ما تنتظر الحكم القضائي.

وتتنوع الجرائم؛ حيث هناك جرائم يجوز التصالح فيها وإنهاء النزاع بين الطرفين، ومنها جرائم الضرب والسرقة والنصب وخيانة الأمانة.

ويقول محمد السيد، الخبير القانوني، إن جريمة سرقة سيارة مملوكة للغير، أو هاتف محمول يعاقب الجانى فيها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ‏مائة جنيه ولا تجاوز الخمسمائة جنيه، ولكن إذا اتفق الطرفان على الصلح، تسقط العقوبة.

وأضاف أن جرائم الضرب، أو الجرح البسيط، أو الضرب الصادر عن ترصد، والضرب والإيذاء باستعمال أسلحة أو آلات، يعاقب فاعله بالحبس، ويجوز التصالح فيها أيضا.

وقال عمرو محمد، المحامي، إن العثور على شىء مفقود وعدم رده‏، واختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا، يعتبر فى حكم ‏السرقة، ولو كان حاصلا من مالكها‏، وكذلك اختلاس الأشياء المرهونة يعتبر فى حكم السرقة، وكذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن ‏رهنها، وأيضا الامتناع عن دفع ثمن الطعام والشراب، أو أجر ‏الفندق، وكذلك كل من اختلس واستعمل أشياء أحدثت أضرارا بمالكيها أو أصحابها، وجرائم الاصابة الخطأ، كل هذه الجرائم يجوز الصلح فيها.

وقالت سعاد السيد المحامية، إن حدوث الصلح بين طرفى النزاع، المتهم والمجنى عليه، يتم بتوقيع إقرار من المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات.

وشددت على أنه لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فقط فى محضر جمع الإستدلالات أو أوراق أو محاضر غير موثقة، حيث لا بد من التوثيق بالمستندات، وترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح، إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، حيث فى حالة حصول الصلح يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الثابتة أسماؤهم فى المحضر.

وأشارت «السيد» إلى أن هناك حالات للصلح من قبل القانون قبل الحكم أو بعده، حيث إذا تم الصلح بعد صدور الحكم الصادر من المحكمة، ولو كان باتًا أو أثناء تنفيذ العقوبة، يقوم أعضاء النيابة بإرسال ملفات القضايا مرفقا بها الأوراق والمستندات المتعلقة بمسألة الصلح إلى النيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، والإفراج عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقا للقواعد المقررة قانونا.

وأوضحت أنه فى حالة أن الصلح تم بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحلة بها، يطلب عضو النيابة فى الجلسة المستندات لإبداء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بين الطرفين.

وقال الدكتور هشام البدرى، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، إن قضايا محكمة الجنح جميعا يجوز التصالح بها، لكن قضايا القتل لا يجوز التصالح فيها، وأشار إلى أن المخالفات يجوز التصالح بها، مثل الدخول والمرور فى الأراضى الزراعية إلى جانب قضايا المشاجرة أو الإيذاء الخفيف، وإتلاف المنقولات بإهمال.

ومن بين حالات الصلح التى تمت مؤخرا فى المحاكم، حالة سرقة هاتف محمول، حيث قضت محكمة جنح دار السلام بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح فى قضية السرقة، بين المتهم فيها صاحب محل للهواتف المحمول، وطبيب، حيث حرر الطبيب محضرا بسرقة الهاتف وبالتتبع تم التوصل للمتهم.

وقدم دفاع المتهم ورقة الاعتذار والتصالح الذى تم بين المتهم ويدعى «محمود.ك» ٢٤ سنة، والمجنى عليه «مصطفي. ج» ٣٤ سنة.

وأيضا، حكمت محكمة البساتين بانقضاء الدعوى للتصالح بين موظف ومحاسب فى قضية ضرب وتعد، والمتهم بها «عيد.ع» ٣٠ سنة، موظف، و«إسلام. س»، محاسب «المجنى عليه»، حيث حرر المحاسب محضرا بالضرب، والتعدى عليه ضد جاره فى المنزل.

وتبين التصالح بين الطرفين، وقدم دفاع المجنى عليه مستند التصالح، والتنازل عن الدعوى الجنائية.

كما قضت محكمة جنح الأميرية، بإنقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم «وليد.ع»، مندوب مبيعات وآخرين بالتصالح، فى جنحة التعدى بالضرب على مندوب مبيعات فى الأميرية.

جاء ذلك بعد التعدى على الأخير وتهديده، وقضت المحكمة بالتصالح بعد أن حضر المجنى عليه إلى نيابة الأميرية، وأقر بالتصالح فى جنحة الضرب، ونفى جميع الاتهامات الأخرى الموجهة إلى المتهمين.

وقال دفاع المتهم إن مؤكله بريء من جميع الاتهامات، ولم يعتد بالضرب كما قيل، كما أقر بالتصالح ونفى الاتهامات، ليتم الصلح بينهما فى جنحة الضرب.