تدرس الحكومة الفرنسية فرض حالة الطوارئ لوقف أعمال العنف المنتشرة في باريس، جراء احتجاجات "السترات الصفراء" على زيادة أسعار الوقود.
وقال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اليوم الأحد إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد بعض أسوأ الاضطرابات المدنية منذ أكثر من عشر سنوات ودعا المحتجين السلميين إلى التفاوض.
وقال جريفو لراديو أوروبا 1 ”علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع“.
وردا على سؤال عن إمكانية فرض حالة الطوارئ، ذكر جريفو أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع يوم الأحد.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في وقت سابق اليوم الأحد، إنه مستعد لفرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة من أجل تعزيز الأمن في البلاد .
وكانت حالة الطوارئ قد فرضت في باريس عقب الاعتداءات الإرهابية في عام 2015.. وقبل ذلك فرضت أيضا بعد الاضطرابات التي شهدتها الضواحي في عام 2005.
