أشاد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بتوافق الحكومة، ولجنة الإسكان بمجلس النواب، على مقترحه المتعلق بالتصالح فى مخالفات البناء التى تمت على الأراضى الزراعية بشرط ملاصقتها للحيز العمرانى وبها كافة المرافق، فى إطار الموافقة المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، والمنتظر إحالته للجلسة العامة للبرلمان لمناقشته بها بحسب جدول الأعمال.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء السبت، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية وتؤكد جدية الحكومة والبرلمان نحو التغلب على الإشكاليات التى يعانى منها المواطن، خاصة أن العديد من المبانى فى القرى والمدن تم بناؤها على الأراضى الزراعية منذ سنوات كثيرة، وتم توصيل المرافق من مياه وكهرباء تليفونات وغيرها، ومع ذلك تعد فى إطار المخالفات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التصالح فى مثل هذه المخالفات ضرورة مهمة، واستكمال باقى المرافق لها، وخاصة الصرف الصحى، حيث المبانى قائمة منذ سنوات كثيرة، وتتوارثها الأجيال، ومن ثم على الحكومة الاستفادة من ذلك لصالح الدولة المصرية من خلال التصالح وتوريد أموال للدولة التى هى فى حاجة كبيرة لها، وأيضا سيستفيد المواطن من ناحية التصالح واستكمال باقى المرافق له.
ولفت شرشر إلى أن بداية هذا الأمر تعود لتقدمه بطلب إحاطة مع النائب معتز محمود، وتم التحدث بشأن استكمال المرافق وخاصة الصرف الصحى لمثل هذه الإنشاءات، وتم استعراض الأمر أمام ممثلى الحكومة، وتم التأكيد على أن خطة الصرف على مستوى الجمهورية تتم وفق استراتيجية 2030.
وأشار إلى أنه اقترح فى الاجتماع أن يتم ضم هذه المبانى الملاصقة للحيز العمرانى لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وهو ما تم فى النهاية بموافقة لجنة الإسكان بإضافة فقرة فى المادة الأولى للقانون بشأن استثناء المبانى الملاصقة للحيز العمرانى التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية فى التصالحات وفق آخر تصوير جوى فى يوليو 2017 وذلك بالتوافق مع الحكومة.
