وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قبل عدة أيام، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعض المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائى تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
ويتعامل القانون مع المباني في المناطق الحضرية، وأيضًا المباني في الأراضي الزراعية التي لم تعد صالحة للزراعة بسبب البناء عليها، بشرط أن تكون الأرض الزراعية مجاورة لمناطق عمرانية.
وفي حال إقرار القانون سيُنفذ لفترة مؤقتة، 3 أشهر فقط، حيث ينُص على أن يقدم طلب التصالح إلى لجنة متخصصة خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويهدُف القانون إلى حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توفرت مجموعة من الشروط على رأسها؛ توفر السلامة الإنشائية للمبنى، في حين يحظر القانون التصالح في المخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار أو الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية.
وفى ظل الترحيب الشديد من أعضاء لجنتي الإسكان والزراعة بالموافقة على قانون التصالح، لما يُدره على خزينة الدولة من أموال يُقدرها بعضهم بأنها تزيد على 72 مليار جنيه، فإنه على الجانب الآخر يرى البعض أن قانون التصالح يُعد تهديدًا صريحًا للأمن الغذائى المصرى إثر التصالح مع مُخالفات البناء على الأراضى الزراعية، التى يُقدرها خبراء بحوالي 200 ألف فدان.
الأرقام غير الرسمية تُشير إلى أن 1.5 مليون فدان من الأراضى الزراعية تم تجريفها والبناء عليها بعد ثورة يناير 2011، فيما تؤكد تقارير الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى سبتمبر 2017، بلغت ما يقرب من 1.8 مليون حالة على مساحة من الأراضى تزيد على 80000 فدان.
يقول هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المُخالفات
المبنية على أراضي زراعة لا يمكن إزالتها، وإن حدث ذلك، فلن تصبح تلك الأرض
صالحة للزراعة مرة أخرى، موضحًا أن قانون التصالح له شقين رئيسيين، الأول؛
المباني التى تُخالف التراخيص والإنشاءات، والثانى؛ المبانى المُقامة على
الأراضي الزراعية.
ويوضح الحصري لـ"البوابة نيوز": "نحن لا ندعو إلى زيادة
البناء فى الأراضي الزراعية بقدر ما ندعو إلى إيقاف هذا النزيف ومعالجة
المُخالفات التى تمت فى غفلة من الدولة أثناء ثورة 25 يناير، وفى الوقت
نفسه؛ الغرامة تُعتبر عقوبة لكٌل من خالف، على أن يتم جمعها فى صندوق
لإنشاء مرافق لهذه الكتل السكنية المخالفة وأيضًا استصلاح مساحات تفوق
المساحات التى تم استهدافها فى عملية البناء أيام الثورة".
ولفّت
"الحصري" إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع لتغليظ العقوبة على كُل من يخالف
ويقوم بإنشاءات ومبانى على الأراضى الزراعية وتم إقراره قبل شهور، من خلال
زيادة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، إذ تم رفع الحد الأدنى من 1000 إلى
10 آلاف جنيه، ورفع الحد الأقصى من 2000 إلى 50 ألف جنيه.
ويُكمل
الحصري: "تعديلات قانون الزراعة الأخيرة تُشدد العقوبة على البناء الجديد
فى الأراضى الزراعية لدرجة قد تصل إلى الحبس عامين وفرض غرامة مالية توازِ
قيمة العقار المُنشى، وذلك لإيقاف نزيف تقلص الرقعة الزراعية، وفى الناحية
الأخرى قانون التصالح يُقنن أوضاع من خالف وأنشأ مبانى سكنتها الناس
ويصعُب زراعتها مرة أخرى مُقابل غرامات تستفيد منها خزينة الدولة فى
استصلاح أراضي بديلًا عن تلك التى تم استنزافها".
من جانبه يقول
الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن
أبناء القُرى يعانون نتيجة تطبيق قانون البناء الموحد بالفعل فى قُراهم،
وهو ما يُحدد لهم الارتفاعات أو التوسع الرأسي، فى نفس الوقت الذى لا يوجد
فيه زيادة فى "الكردونات" توازى الزيادة فى عدد السُكان أو ما يُسمى التوسع
الأفقي.
ويُضيف الخطيب لـ"البوابة نيوز"، أنه في حالة التصالح مع
المباني المُقامة على أرضي زراعية، سيكون ذلك دافعًا للكثيرين لمخالفة
القانون أيضًا، ما يُعتبر قَتل للشعب المصري، حيث إن الفدان فى الأرض
الزراعية القديمة لا يتساوى مع الأراضي المُستصلحة من حيث الكفاءة، كما أن
الأخيرة تكاليف إنتاجها أعلى".
ويُشير الخطيب، إلى أن الأراضي
الزراعية التى تم التعدى عليها بالبناء من الصعب أن تعود إلى كفاءتها مرة
أخرى، ودخولها فى المنظومة الزراعية مُجددًا، كونه تم تجريف الطبقة الغنية
منها واستبدالها بقواعد وأساسات أسمنتية، غير أنه قرار إعلان الأرض
الزراعية المبني عليها يحتاج أيضًا إلى لجنة فنية مُتخصصة لتحديد إمكانية
زراعتها مرة أُخرى من عدمه حتى لا يتحول قانون التصالح إلى طامة كبرى على
الرقعة الزراعية فى مصر.
