افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيفى الثانى الذى يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية، ويوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه.
وأكد الوزير أن هذه الملتقيات تأتي في إطار توجه حاسم من الدولة المصرية نحو القضاء على شبح البطالة الذي يهدد مستقبل شباب الوطن، مشيرًا إلى أن معدل البطالة بدأ في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية والحالية، من أجل توفير فرص عمل كريمة ولائقة لشباب مصر الواعد.
وقال: نحرص أشد الحرص على العامل المصري كونه عصب الاقتصاد القومي للبلاد وأساس نهضته ونمائه وتنميته، بإحداث نوع من أنواع التوافق بين الباحثين عن عمل واحتياجات سوق العمل المصري بهذه الملتقيات الفاعلة.
وشدد الوزير أن مشروع قانون العمل الجديد تم إعداده بالتوافق الكامل بين ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لإحداث التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض سبيل الإنتاج بما يعود بالنفع الوفير على المناخ الإنتاجي والاقتصاد المصري.
وأعلن سعفان، أن الحكومة المصرية تولي بشكل عام، ووزارة القوى العاملة بشكل خاص، اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج والإنتاجية، مشيرا إلى أننا استطعنا من خلال مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان المصري سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.
وقال الوزير، إن المشروع يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
وأضاف، نشد على أيدي عمال مصر ببذل المزيد من الجهد ولعرق في سبيل بناء الوطن وزيادة الناتج القومي للبلاد بما يصب في الأخير في مصلحة الاقتصاد القومي للبلاد وبناء مصر التي نحلم بها جميعًا في مصاف الدول المتقدمة الرائدة اجتماعيًا واقتصاديًا في جميع المجالات التي تسهم في بناء وازدهار الدول.
وأصدر الوزير تكليفات مشددة لمديرية القوى العاملة بالشرقية بتسجيل جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفي ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب ومتابعة من لم يعين لتوفير فرص عمل أخرى لائقة، مشيرًا إلى أنه على أتم استعداد لحضور جميع الملتقيات التوظيفية التي تحقق فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب.
وأكد سعفان أن الدولة المصرية تخطو خطى جبارة نحو القضاء على البطالة بما نراه ملموسًا من ملتقيات توظيف حقيقية توفر فرص عمل لائقة للشباب، كهذا الملتقى الكبير والذي يعتبر الثالث من نوعه في مدينة العاشر من رمضان، والسابع عشر على مستوى الجمهورية، وبما تنجزه الدولة من مشروعات قومية كبرى عملاقة تصل إلى نحو 15300 مشروعًا من المنفذ والجاري تنفيذه والمخطط له، بتكلفة إجمالية تصل نحو 3.5 تريليون جنيهًا، وبدء الاستثمار الفعلي في قناة السويس والمنطقة اللوجيستية لبناء مستقبل أفضل لشباب مصر.
من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية ملتقيات التوظيف التي توفر فرص عمل حقيقية للشباب من أجل حياة أفضل، والتوفيق بين عمليتي العرض والطلب على العمل والتي تتواجد في سوق العمل المصري، كونها توفق بين آلية العرض والطلب وفهم آلية سوق العمل.
وأضاف لكل مرحلة عنوان، وعنوان المرحلة الحالية: عقولٌ مستنيرة، وأيدي ماهرة"، كشعار محافظة الشرقية في الوقت الحالي، والمرحلة الآنية، كتوجه جاد من الدولة المصرية نحو بناء الأفضل دائمًا، بما تقدمه القيادة السياسية من دعم كامل لجميع الأنشطة التنموية في جميع المجالات، مبشرًا الشباب بخير وفير ومستقبل أفضل على جميع المستويات والأصعدة.
وفي نفس السياق أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضرورة تغيير الفكر السائد عند الشباب بالهروب من القطاع الخاص، والبحث عن العمل الحكومي، مشددًا على تواجد فكرة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، والذي يبحث عنه كل باحث جاد عن فرصة عمل.
وأضاف: بوجود قائلا: بمشروع قانون العمل الجديد سيتم تحقيق الحماية الكاملة لحقوق العمال في القطاع الخاص، بما تم من القضاء على سلبيات ومثالب قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتحقيق أقصى قدر ممكن من الأمان الوظيفي والأسري والمجتمعي لجميع العمال، مشددًا على عدم الانسياق خلف معطلي عملية الإنتاج الذين يروجون الأفكار السيئة والسلبية عن القطاع الخاص والذي يمثل أساس التنمية، طالبًا منهم الانخراط في القطاع الخاص وسوق العمل.
وأكد المراغي أن المعهد التكنولوجي الذي يمتلكه الاتحاد العام في مدينة نصر على أتم استعداد لتقديم خدماته بكامل طاقته لعمال مصر والصناعة المصرية.
من جانبه أكد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن مدينة العاشر من رمضان تعتبر رمز الأمل ومدينة المستقبل لمصر، بما يتواجد على أرضها من قلاع صناعية عملاقة تفخر بها مصر وتباهي بها الأمم، مضيفًا أننا سنشهد غدًا أفضل فيه مزيدًا من الخير الوفير، بما اجتازته مصر من صعاب.
وأشار إلى أن الدولة المصري بدأت عملية البناء والتنمية، بما نراه ملموسًا من مؤتمرات السيد الرئيس التي يؤكد فيها دومًا أن مصر على الطريق الصحيح، ببدء مرحلة جديدة من توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمار.
