تنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، يوم الاثنين المقبل، ندوة تحت عنوان: "الوضع الراهن للتمويل الاستهلاكي: نحو قانون جديد.. ماذا ولماذا ولمن وكيف؟"، يتحدث فيها كل من الدكتور شريف سامي مستشار الأسواق المالية والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لهيرمس فاينانس، وعلي الشلقاني شريك رئيسي بمكتب الشلقاني للمحاماة.
وعرضت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، صورة للتمويل الاستهلاكى فى مصر، موضحة أن حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر المعروف باسم تمويل الشراء بالتقسيط للسلع الاستهلاكية يبلغ أكثر من 70 مليار جنيه في مصر.
وأضافت في بيان، أن هذا النشاط الكبير داخل السوق المصرية ظل لفترة طويلة دون تنظيم، وبناء عليه فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد إصدار قرارات وإجراءات لتنظيمه تمهيدا لإصدار قانون شامل ينظم عملية الرقابة والإشراف وتنظيم نشاط تمويل الشراء بالتقسيط في مصر.
وقالت إن البنك المركزي المصري أصدر حزمة من القرارات، بهدف تقليص توسع البنوك في القروض الاستهلاكية ودفعها نحو تمويل المشروعات الإنتاجية، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهة إلى أن عدد الشركات التي تباشر التأجير التمويلي في مصر لا يزيد عن 20 شركة من إجمالي 200 شركة حصلت على رخصة التأجير التمويلي، وهناك شركات عديدة حصلت على رخص للتأجير التمويلي دون تفعيلها.
