الوحدة الإفريقية تنتصر.. "مصر الطموحة" تقود قاطرة التنمية بالقارة السمراء في مؤتمر "إفريقيا 2018"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفريقيا.. موارد طبيعية وسياحية

تتميز منطقة الـ«كوميسا» بمواردها الطبيعية الوفيرة، وتشمل هذه الموارد المائية، البحار وبحيرات المياه العذبة والأنهار، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة، التى توفر إمكانات هائلة للاستثمار فى الزراعة التجارية وتربية الماشية والبستنة وزراعة الزهور والتجهيز الزراعي.

كما تتمتع المنطقة أيضًا بمجموعة كبيرة من الموارد المعدنية، بما فى ذلك رواسب كبيرة من النحاس والذهب والبلاتين والنيكل، الكوبالت والحديد، مما يوفر فرص الاستثمار فى التعدين والتصنيع والتجهيز فى مجموعة واسعة من السلع والمنتجات الصناعية الأخرى. هناك أيضًا فرص للتنقيب عن النفط وتكريره فى عدد من الدول الأعضاء فى الكوميسا.

وتقدم الكوميسا كذلك بعض من أفضل الوجهات السياحية فى العالم، حيث تفتخر المنطقة بمجموعة واسعة من النباتات والحيوانات فضلًا عن الجبال الرائعة والحفر والبحيرات والأنهار، وكلها تضمن عائدات جذابة على الاستثمار فى الضيافة والصناعات ذات الصلة. متنزهات Masai Mara وSerengeti ذات الشهرة العالمية، وشلالات فيكتوريا وحديقة Hwange الوطنية، وجبال القمر، وجبال Gorillas، وبالفعل بحيرة فيكتوريا، ثانى أكبر بحيرة للمياه العذبة فى العالم، كما تمتلك المنطقة مجموعة مذهلة من مناطق الجذب ذات المناظر الخلابة بما فى ذلك الشواطئ الرملية لساحل شرق أفريقيا الشاسع والعديد من المعالم التراثية والثقافية العالمية.

مصر فى عيون المنظمة

عرضت منظمة «كوميسا» تعريفا لمصر على موقعها الرسمي، قالت فيه: إن انتظام ووفرة الفيضان السنوى لنهر النيل، إلى جانب نصف العزل الذى توفره الصحارى فى الشرق والغرب، سمح بتطوير واحدة من أعظم الحضارات فى العالم. نشأت مملكة موحدة حوالى ٣٢٠٠ قبل الميلاد، وسلسلة من السلالات حكمت فى مصر لآلاف السنين.

سقطت السلالة الأصلية الأخيرة على يد الفرس فى عام ٣٤١ قبل الميلاد، والتى استبدلت بدورها بالإغريق والرومان والبيزنطيين. وكان العرب هم الذين أدخلوا الإسلام واللغة العربية فى القرن السابع، واستولى المماليك على طبقة عسكرية محلية فى عام ١٢٥٠ واستمروا فى الحكم بعد غزو مصر على يد الأتراك العثمانيين فى عام ١٥١٧.

إتمام قناة السويس فى عام ١٨٦٩، رفع مصر كمركز مهم للنقل فى العالم. لحماية استثماراتها، وسيطرت بريطانيا على الحكومة المصرية فى عام ١٨٨٢، لكن الولاء الأسمى للإمبراطورية العثمانية استمر حتى عام ١٩١٤.

استقلت مصر بشكل كامل عن المملكة المتحدة فى عام ١٩٢٢، وحصلت على السيادة الكاملة من بريطانيا فى عام ١٩٥٢. الانتهاء من السد العالى فى أسوان عام ١٩٧١، تغيرت بحيرة ناصر الناجمة عن مكان نهر النيل فى مجال الزراعة والبيئة فى مصر.

«أرقين».. بوابة كنوز أفريقيا

أسوان همزة الوصل بين مصر والقارة السمراء

بلغ حجم الاستثمارات التى أعلنت عنها الحكومة المصرية لإنشاء معبر أرقين، نحو ٩٣ مليون جنيه، الذى تم افتتاحه عام ٢٠١٦، والذى يعتبر نقطة الانطلاق الأولى لمحور «الإسكندرية - كيب تاون»، والذى من شأنه أن يربط أكبر تكتل أفريقى من البحر المتوسط حتى المحيط الهادئ، ويخدم حركة التجارة مع ١٥ دولة أفريقية تقع على الطريق التجارى البرى لهذه الدول، ويأتى فى ظل اهتمام الدولتين المصرية والسودانية، بزيادة حركة التجارة مع دول حوض النيل والقارة الأفريقية.

ومن جانبه، يعتبر الخبراء والمراقبون أن المعبر يمثل بوابة هامة لمصر نحو أفريقيا، وللسودان وبقية الدول الأفريقية نحو أوروبا، ومن المتوقع أن يساعد فى تنمية حركة التبادل التجارى وزيادة معدلاته، فضلا عن جذب استثمارات تجارية جديدة وتحقيق نمو اقتصادى للدولتين، حيث لا يوجد مسطح مائى فى طريق هذا الميناء.

وأفادت تقارير، أن حجم التجارة البينية بين مصر والسودان، شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت الصادرات المصرية للسودان من ٣٩٣ مليون دولار فى عام ٢٠١٤ إلى ٥١٦ مليونا خلال ٢٠١٥، بنسبة نمو ٣١٪، وتراجعت واردات مصر من السودان من ١١٣ مليون دولار عام ٢٠١٤، وهو أعلى رقم فى السنوات السبع الأخيرة، إلى ١٨ مليونا فقط العام الماضي، وهو أدنى معدل لها منذ عام ٢٠٠٩.

وأضافت التقارير أن وجود دائرة جمركية تعمل بنظام الشباك الواحد بالميناء، ساعدت على تيسير عملية إنهاء الإجراءات المختلفة، وتحقيق السيولة والتسهيلات اللازمة أدت إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول، بجانب صالتى سفر ووصول، وساحة للشاحنات والسيارات والأتوبيسات على مساحة ٢٠ ألف متر مربع، بالإضافة إلى تخصيص قطعتى أرض فضاء بمساحة ٢٠ ألف متر مربع، لاستغلالها كامتداد مستقبلى لمضاعفة ساحات الانتظار.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، أستاذ التشريعات الاقتصادية، إن «كوميسا» تعتبر منطقة تجارة تفضيلية تستهدف تخفيف القيود الجمركية ومنح مزايا تجارية لعمليات التبادل التجارى بين الدول الأعضاء العشرين وفقًا لقاعدة المُعاملة بالمثل لاستهداف خلق سوق تجارية حرة بمنطقة شرق وجنوب أفريقيا لما تمثله هذه المنطقة من كتلة اقتصادية كبيرة لنحو ٦٢٥ مليون مواطن، وناتج محلى يتجاوز ١.٢ تريليون دولار أمريكي.

وأضاف «جاب الله» أن انضمام مصر لمنظمة الكوميسا عام ١٩٩٨، أجاز لها سهولة نفاذ مُنتجاتها لدول تلك المجموعة، حيث تقرر إعفاء تام للرسوم الجمركية وما فى حكمها بين مصر، وكينيا، والسودان، وموريشيوس، وزامبيا، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر، وروندا، وبورندي، وجزر القمر، وليبيا، وسيشل، فيما تقرر تخفيض جمركى مُتبادل بين دول مصر وإريتريا، وأوغندا. وأكد أن اتفاقية الكوميسا ساعدت على زيادة حجم الصادرات المصرية لتلك المجموعة فى مجالات أهمها مواد البناء، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والأرز، والفواكه، والخضروات، مشيرا إلى أن مصر تسعى للاستفادة من عضويتها فى الكوميسا من خلال استخدامها كوسيلة جذب للمستثمرين الراغبين فى النفاذ لدول المجموعة لإقامة مشروعاتهم بمصر.

انطلاقة لإنشاء بنك مركزى وعملة موحدة وصندوق نقد أفريقية

 كشفت مصادر حكومية، عن خطة الحكومة التى تم وضعتها خلال الأيام القليلة الماضية لاستغلال وجود ممثلى السلطات التمويلية والنقدية الأفريقية والدولية، للمضى قدما نحو تحقيق مشروع إنشاء بنك مركزى وعملة موحدة وصندوق نقد أفريقيين بغرض دعم الاستقرار النقدى والمصرفى للقارة السمراء باعتباره أمرا ملحا لدعم التنمية والاستثمار باعتبارهما من الأمور القومية لأفريقيا وتجنيب الأجيال القادمة للدخول فى دائرة الفقر، ومن المقرر أن يكون هذا المشروع على رأس مناقشات المائدة المستديرة لمنتدى أفريقيا ٢٠١٨.

وذكرت المصادر أن التحديات الاقتصادية التى تشهدها المنطقة منذ العقد الماضي، جعلت هناك تفكيرا للبدء فى مرحلة التكامل واستغلال الفرص المتاحة، للخروج من دائرة التضخم وانهيار العملات فى البلاد الأفريقية والعربية على وجه الخصوص، مؤكدة أن مشروع البنك المركزى الأفريقى والعملة الموحدة؛ سيقلص حجم التضخم والفقر وسيحقق التكامل مع دول الجوار الأفريقى بصورة مكتملة دون أن ينتقص من سيادة أى دولة.

وأشارت المصادر إلى أنه رغم تأخر تنفيذ مشروع البنك المركزى الأفريقى لعقود سابقة، إلا أن الواقع الحالى يتطلب الإسراع فى تفعيله لتحقيق الاكتفاء الذاتى على الصعيدين المالى والنقدى الأفريقى لتسريع وتيرة النمو فى المنطقة، معتبرة أن الأمر أصبح متعلقا بوجود إرادة سياسية نابعة من القادة الأفارقة للقضاء على الفجوات التمويلية فى موازنات تلك البلدان والحد من نزيف العجز فى ميزان المدفوعات والاحتياطى النقدي.

وأوضحت المصادر أن مصر تركز على مجموعة من الملفات المهمة من بينها النظم الرقابية وأهمية تطويرها من أجل تجنب العمليات المشبوهة وحماية المؤسسات المصرفية، خصوصا من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاضافة إلى دعم عدة مبادرات بالقطاعات الحقيقية والمالية مثل تعزيز التجارة، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى والتنمية.

وأكدت المصادر أن البنك المركزى المصري، بدأ فعليا فى إعادة هيكلة البنك المصرى لتنمية الصادرات المصرية لمواكبة توجهات مصر للنفاذ للقارة السمراء، لدعم المصدرين المصريين فى أفريقيا، بالتزامن مع دخول عدد من البنوك المصرية فى عدد من البلدان الأفريقية من بينها أوغندا والصومال وساحل العاج وكينيا وكوتيفوار، بالتعاون مع البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير «إفريكسيم بنك» بما ينعكس على حركة التجارة البينية فى أفريقيا.

ووفقا لتقارير دولية، فإن فكرة إنشاء بنك مركزى إفريقى ACB وعملة موحدة جاءت بعد توقيع معاهدة أبوجا فى ١٩٩١ لأعضاء منظمة الوحدة الأفريقية، أما فى عام ١٩٩٤ فدخلت المعاهدة حيز النفاذ وانبثق عنها ٦ مراحل اقتصادية يتم تنفيذها على مدى ٣٤ سنة حتى ٤٠ سنة بحد أقصى، ويأتى على رأسها إنشاء عملة موحدة، وإنشاء بنك مركزى أفريقى وصندوق نقد أفريقى وبنك أفريقى للاستثمار واتحاد جمركي، وفقا للنظام التأسيسى لمعاهدة أبوجا، والتى توقفت عند مرحلة الدراسة فقط حتى الآن وفقا لتأكيد الخبراء والمتابعين للمعاهدات الأفريقية.

وكانت البلدان الأفريقية بدأت على مدى اجتماعات ولقاءات سنوية من بينها اجتماع جمعية البنوك المركزية رقم ٣٦ بمدينة طرابلس بليبيا فى ٢٠٠٧، بإصدار الوثيقة التأسيسية لمعاهدة أبوجا طبقا للمادة ٦، والتى تضمنت إنشاء ٣ كيانات اقتصادية أفريقية بالفعل، من بينها: بنك أفريقى مركزى ACB، وصندوق نقد أفريقى AMF، والبنك الأفريقى للاستثمار AIB؛ يتضمن إنشاء عملة أفريقية موحدة، والتأكيد على ذلك عبر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى بالخرطوم فى ٢٠٠٦ ودراسة جدوى إنشاء بورصة عموم أفريقيا.

وكشفت التقارير عن دراسة اجتماعات الاتحاد الأفريقى عن اختيار دولة نيجيريا مقرا للبنك المركزى الأفريقى ACB، إذ يتولى البنك مسئولية السياسات النقدية وتحديد سعر الصرف فى القارة السمراء بحيث يقدم صندوق النقد الأفريقى المقرر إنشاؤه لدعم إجراء هيكلى وتنظيمى للسياسات المالية والنقدية على مستوى البلدان الأفريقية وتوفير التمويل للمشروعات لدعم التنمية.

ووفقا للتقارير فإن صندوق النقد الأفريقى AMF، سيسهل عملية دمج اقتصاد البلدان الأفريقية باعتباره اقتصادا واحدا من خلال إلغاء القيود المقررة على حركة التجارة البينية وتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية للقضاء على العجزين التجارى والمالى وتقليل أعباء الديون.

وفى عام ٢٠٠٧ حدد اجتماع ممثلى الاتحاد الأفريقى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مجموعة من الأهداف للبنك المركزى الأفريقى ACB، من بينها تدعيم التكامل الاقتصادى والنقدى الأفريقى وتخفيض تكلفة المعاملات البينية والقضاء على تقلبات سعر الصرف ومخاطره، بالإضافة لضبط الموازنة والسياسات النقدية ودعم التجارة البينية ومقارنة أسعار السلع والخدمات عبر الحدود ودعم الاحتياطات الدولية.

ومن جانبها، علمت «البوابة» من مصادر مطلعة، أنه سيتم التنفيذ لإنشاء وتفعيل البنك المركزى الأفريقى والعملة الموحدة على ٥ مراحل وهي: فى الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٣٤، كان أولها خلال عام ٢٠١٤ والتى تتضمن مرحلة صنع القرار السياسى والمؤسسى لإنشاء البنك ACB.

وتتمثل المرحلة الثانية من الفترة ٢٠١٥ حتى ٢٠١٧ لمدة عامين، والخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة وتعزيز التقارب المالى والاقتصادى ودعم برنامج لتطوير البنية التحتية فى أفريقيا.

أما المرحلة الثالثة فى الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ ولمدة ٤ أعوام فتتمثل فى إنشاء اتحاد جمركى لتقريب برنامج اتفاقية التجارة الحرة القارية والذى يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.

وتبدأ المرحلة الرابعة فى الفترة من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٨ ولمدة ٥ سنوات، بوضع نظام مالى للمدفوعات التسوية وإنشاء اتحادات مالية ومصرفية ونظام للعملة، فيما تتمثل المرحلة الخامسة والأخيرة والمحددة فى الفترة من ٢٠٢٩ حتى ٢٠٣٤ ولمدة ٥ سنوات والخاصة بتفعيل السوق الأفريقية المشتركة والاتحاد النقدى القاري.

منصة عالمية لعرض السلع والخدمات والفرص الاستثمارية

على مدار ٧ أيام، تستضيف مصر المعرض الأفريقى للتجارة البينية، تبدأ من ١١ ديسمبر الجارى، بأكثر من ١٠٠٠ عارض، بعمليات تجارية مستهدفة بقيمة ٢٥ مليار دولار، وقام البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير «أفريكسيم بنك» بإجراء دراسة تفصيلية متخصصة عن معدلات التجارة داخل القارة الأفريقية، وكشفت الدراسة عن أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا يتجاوز ١٥٪ مقارنة بمثيلتها فى أوروبا، التى تبلغ ٥٩٪ وآسيا ٥١٪ وأمريكا الشمالية ٣٧٪.

وأرجعت الدراسات هذا التدنى فى نسبة التجارة البينية لقلة الآليات المتاحة للوصول لمعلومات دقيقة عن الأسواق والتجارة داخل القارة، ولذلك قرر «أفريكسيم بنك» فى إطار مبادراته لدعم وتنشيط حركة التجارة البينية، تأسيس المعرض الأفريقي، والذى من المقرر عقده كل عامين.

وعلمت «البوابة» أن المعرض يستهدف توفير منصة تجارية عملاقة عن طريق معرض دولى أفريقى محترف لعرض السلع والخدمات المختلفة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية، وكذلك مساعدة الشركات التجارية فى التواصل مع قريناتها فى أفريقيا والدول الأخرى من جميع أنحاء العالم، وتقديم المناخ التجارى الشامل لدعم وتعزيز العمليات التجارية البينية لضمان نجاح العلاقات التجارية والاستثمارية بين مختلف الشركات.

كما أنه من المقرر أن يساعد المعرض على تبادل المعلومات التجارية واللوجستية والاستثمارية المساعدة على دعم اتخاذ القرارات بين مختلف الجهات من شركات صغيرة ومتوسطة، والجهات الداعمة للاستثمارات الخاصة والحكومية والأفارقة العاملين فى الخارج للوصول لحلول فعالة لتقليص المشكلات المعوقة لنجاح التجارة البينية فى المنطقة، بالإضافة إلى عرض برامج دعم وتمويل التجارة البينية من قبل «أفريكسيم بنك» والبنوك الأخرى والجهات المالية الداعمة لتبادل المعلومات وتحديد سبل التعاون المثمر، كما أنه ستتم إقامة عدد من المؤتمرات على هامش المعرض لمناقشة المعوقات التى تواجهها التجارة البينية والخروج بتوصيات فعالة لحل تلك المشكلات.

وأكدت مصادر بـ«أفريكسيم بنك» أنه تم تخصيص ٥ أقسام رئيسية للمعرض لتيسير التفاعل مع جميع الجهات المشاركة، مشيرة إلى أن استضافة مصر للمعرض فى دورته الأولى، سيجعل لمصر جناحا متميزا يضم عددا كبيرا من المصنعين والشركات التجارية والخدمية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتعددة، لتبرهن مصر على حرصها الشديد واستعدادها لتفعيل وتعظيم التبادل التجارى مع أشقائها من الدول الأفريقية.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر عقد مؤتمر حول التمويل والمدفوعات التجارية بين البلدان الأفريقية على هامش المعرض، وسيتناول المؤتمر وورش العمل، قضايا الساعة المتعلقة بتمويل التجارة والمدفوعات وتيسير التجارة والبنية التحتية التى تعزز حركتها، كما تساعد على تنسيق المعايير التجارية ودعم القيمة المضافة على الصعيد الإقليمى من خلال ورش العمل المتخصصة، وسيكون هناك فرصة لتدريب المصدرين على كيفية الوصول إلى السوق الأفريقية وترتيبات التوأمة مع الكيانات الأفريقية أو العالمية الأخرى.

أفريقيا بلا حدود.. 12 مليار دولار تكلفة مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

تصل التكلفة المتوقعة لمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، والذى تولت مصر تمويل وإعداد دراسته لما قبل الجدوى للمشروع ـ إلى نحو ١٢ مليار دولارـ وقدمت مصر دعما ماليا للدراسات الأولية المطلوبة بلغ ٥٠٠ ألف دولار، بالإضافة إلى تحمل تكاليف استضافة وحدة إدارة المشروع، ليتخذ البنك الأفريقى للتنمية إجراءات تمويل دراسة الجدوى بحوالى ٦٥٠ ألف دولار، التى تهدف إلى بناء قدرات الدول فى مجال النقل النهرى وإعداد دراسة للأطر القانونية والمؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل، والشروط المرجعية لدراسة الجدوى، وعلمت «البوابة» من مصادر مطلعة بمنظمة «كوميسا» أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من وضع دراسة الجدوى مطلع عام ٢٠١٩.

وأكدت المصادر ذاتها أن المشروع يتضمن إنشاء ممرات تنمية تشمل عددا من المجارى النهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكة حديد وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل، كما أن المشروع يستهدف توفير منفذ بحرى للدول الأفريقية الحبيسة، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، التى من شأنها إحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل المختلفة.

ومن المقرر أن يتيح المشروع تيسير النقل التجارى بين دول حوض النيل بتكلفة رخيصة بما يساهم فى تسهيل التجارة البحرية، وفتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، بما يساهم فى إنعاش الاقتصاد بالدول الأفريقية، ويساعد فى رفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر.

ويربط المشروع بين هضبة البحيرات الاستوائية وشرق أفريقيا مع البحر المتوسط، حيث يبدأ من بحيرة فيكوريا ثم بقية البحيرات الاستوائية الموجودة فى أوغندا حتى يصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل إلى النيل الأبيض، ويستمر فى مساره حتى يلتقى بنهر السوباط، ثم يلتقى بالنيل الأزرق ثم نهر عطبرة ثم وادى حلفا منطقة الشلالات ثم سد مروى بالسودان عن طريق إنشاء هويس خاص بذلك، ثم يصل لبحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد إلى البحر المتوسط ميناء الإسكندرية، عن طريق فرع رشيد أو ميناء دمياط عن طريق فرع دمياط، ويتطلب ذلك إعمال تهذيب على طول مجرى نهر النيل فى مصر.

وأشار مصدر بـ«كوميسا» إلى أنه قد تم اقتراح ٦ طرق للنقل منها مشروع الممر الملاحي، ومن جانبها طلبت إثيوبيا ضم نهر البارو، الأمر الذى وافقت «كوميسا» عليه، وكذلك طلب السودان ضم الممر من وادى حلفا حتى الخرطوم، وتمت الموافقة عليه، كما طلبت الكونغو ضم نهر السمليكي، وكان هناك أيضا طلب آخر لرواند.

وأكد أن ممر «فيكمد»، هو الاسم المقترح للمشروع، حيث إن هناك الممر الشمالى فى القارة، الذى يربط العديد من الدول مثل (كينيا، أوغندا، رواندا، جنوب السودان)، كما أن هناك الممر الجنوبي، الذى يربط (تنزانيا، زيمبابوي، زامبيا، جنوب أفريقيا)، أما المشروع الماثل أمامنا فهو يربط بين جنوب السودان، وسيربط دولا مثل أفريقيا الوسطى وتشاد، ورغم أنها دول ليست أعضاء فى الكوميسا، ولكن تعاون المنظمة مع منظمة تنمية غرب أفريقيا، سيتيح دخولها فى التحالف.

وكانت مصر من جانبها بدأت فعليا فى اتخاذ إجراءات للمساعدة فى تنفيذ ذلك المشروع، وكان على رأسها التشغيل الرسمى للأهوسة الملاحية بقناطر أسيوط الجديدة والتى تساهم بشكل كبير فى تحقيق الحلم الأفريقى فى الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ونهر النيل وذلك بعد الاتفاق مع دولة جنوب السودان وذلك للمساهمة فى رفع معدلات التنمية وتيسير حركة النقل بين البلدان الأفريقية.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير التنمية الاقتصادية، أن التعاون فى إدارة موارد المياه فى نهر النيل أحد التحديات التى تواجه دول حوض النيل لذلك لابد من التعاون المشترك حتى يمكن تحقيق مستقبل أفضل للجميع، وذلك فى ظل تأثيرات التغيرات المناخية والزيادة السكانية المضطردة، ومن ثم زيادة الطلب على المياه، مما يتطلب الإدارة الرشيدة للموارد المائية المتاحة، مضيفا أن كل تلك الأسباب دفعت مصر لطرح مبادرة تحقيق التنمية والتكامل الأفريقيين من خلال مشروع الربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، ليكون ممرًا جديدًا للتنمية وشريانًا لنقل التجارة والعمالة من الجنوب إلى الشمال والعكس.

وأضاف «أبو زيد» أن المشروع يستهدف ربط دول حوض النيل بممر ملاحى يدعم حركة التجارة البينية والسياحة ويعمل على توفير فرص العمل وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال عن طريق الموانئ العالمية حيث يسمح بتوفير منفذ بحرى للدول الأفريقية الحبيسة والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول التى من شأنها إحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل المختلفة، مؤكدا أن كل هذا سيعطى مصر ميزة نسبية خاصة فى فتح أسواق ومنافذ بداخل الدول الأفريقية بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى من زيادة الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين عبر الشركات المصرية التى ستنفذ مشروعاتها بالقارة الأفريقية.

500 مليون دولار لدعم البرنامج المصرى الأفريقى لترويج التجارة

خصص «أفريكسيم بنك» ٥٠٠ مليون دولار، لدعم البرنامج المصرى الأفريقى لترويج التجارة، بغرض تقديم التسهيلات والتمويل للتجارة فيما بين الدول الأفريقية والترويج للتكامل الاقتصادى الإقليمي.

ومن جانبه، قال الدكتور بانديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، إن البرنامج يقدم تمويلا للمشروعات المروج لها من جانب شركات مصرية فى البلدان الأعضاء فى البنك، وكذلك دعم استيراد المعدات اللازمة لتحسين التنافسية التصديرية الخاصة بالصادرات المصرية، ودعم الشركات المصرية التى تقدم عطاءات لعقود كبيرة فى الدول الأعضاء بالبنك، بالإضافة إلى دعم أنشطة المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة فى سلاسل التوريد، وتحسين مهارات تسويق الصادرات، وتقديم خدمات المشورة لتيسير التجارة بين مصر والدول الأعضاء.

وأضاف «أوراما» أن البرنامج يختص بالنهوض بصادرات القيمة المضافة، عن طريق التسهيلات الائتمانية إلى المصنعين المصريين ومصدرى القيمة المضافة لدفع الصادرات الصناعية والخدمية إلى داخل البلدان الأفريقية الأخرى، مثل خدمات البناء، وكذلك تيسير النفاذ للتمويل التجارى عن طريق تأكيدات خطابات الاعتماد وتمويل ما قبل التصدير وضمانات النفع والمخاطر وحلول التخصيم وشراء مستندات التصدير إلى الكيانات المصرية المصدرة إلي/ المستوردة من الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن البرنامج يدعم ضمانات الاستثمار ومخاطر الدول إلى الشركات المصرية التى تسعى للاستثمار فى أفريقيا، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق خطوط ائتمانية إلى شركات التخصيم المصرية لتمكينها من توسيع عملياتها الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوجه خاص، ضمن سلاسل توريد الصادرات.