خبير اقتصادي: إدارة موارد المياه أزمة تواجه دول حوض النيل

أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير التنمية الاقتصادية، أن التعاون في إدارة موارد المياه في نهر النيل أحد التحديات التي تواجه دول حوض النيل مطالبا بضرورة التعاون المشترك حتى يمكن تحقيق مستقبل أفضل للجميع، وذلك في ظل تأثيرات التغيرات المناخية والزيادة السكانية المضطردة، ومن ثم زيادة الطلب على المياه، مما يتطلب الإدارة الرشيدة للموارد المائية المتاحة.

وقال "أبو زيد"، في تصريحات صحفية: إن كل تلك الأسباب دفعت مصر لطرح مبادرة تحقيق التنمية والتكامل الأفريقيين من خلال مشروع الربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ليكون ممرًا جديدًا للتنمية وشريانًا لنقل التجارة والعمالة من الجنوب إلى الشمال والعكس.

وأضاف أن المشروع يستهدف ربط دول حوض النيل بممر ملاحي يدعم حركة التجارة البينية والسياحة ويعمل على توفير فرص العمل وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال عن طريق الموانئ العالمية، حيث يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الأفريقية الحبيسة والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول التي من شأنها إحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل المختلفة

وأكد أن كل هذا سيعطى مصر ميزة نسبية خاصة في فتح أسواق ومنافذ بداخل الدول الأفريقية بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري من زيادة الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين عبر الشركات المصرية التي ستنفذ مشروعاتها بالقارة الأفريقية.

وعبر "أبوزيد"، عن تفاؤله بتنفيذ المشروع، مؤكدًا أن التكامل المصري الأفريقي سيتحقق بتنفيذ هذا المشروع، مما يحدث طفرة اقتصادية ليس لمصر فحسب وإنما لكل الدول الأفريقية بتحقيق التنمية الاقتصادية وسهولة الحركة البينية الأفريقية.