يبدو أن رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية لن يكون الفصل الأخير في أزمة صناعة السيارات المحلية، حيث أوشكت الأزمة على الانفراج بعدما أعلنت مجموعة من الشركات اليابانية عن اعتزامها ضخ استثمارات جديدة في قطاع السيارات المصرية حال إقرار استراتيجية صناعة السيارات.
الخطوة اليابانية جاءت في ظل تجدد أزمة إلغاء الرسوم عن السيارات القادمة من دول أوروبا الأمر الذي من شأنه تخفيض أسعار السيارات المستوردة بشكل لافت، ومن هنا تظهر أزمة في المنافسة مع نظيرتها المحلية، إذ أكد السفير الياباني لدى القاهرة ماساكي نوكي إن شركات صناعات السيارات اليابانية لديها رغبة في زيادة استثماراتها بالسوق المصرية، في انتظار وضوح السياسات الحكومية المتعلقة بهذا الأمر.
الأمر نفسه أكد مجموعة من العاملين في قطاع السيارات داخل مصر، إذ طالبوا بالمضي قدما في اعتماد استراتيجية صناعة السيارات من أجل الحفاظ على التنافسية في السوق المحلي، حيث شدد رؤوف غبور، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي أوتو" في تصريحات صحفية أن عدم وجود سياسة حكومية متماسكة لقطاع السيارات، يساهم في حالة الركود التي تشهدها سوق السيارات حاليا، مشيرا إلى أن تأخر إصدار مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات حتى الآن، والذي يهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، يضر بشركات تصنيع وتجميع السيارات المحلية.
ويؤكد خبراء صناعة السيارات إلى أن عدم وضوح الرؤية بشأن استراتيجية صناعة السيارات، وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، هي أكبر المخاطر على الصناعة المحلية.
وفي هذا السياق، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التأثير سيظهر في غضون 3-6 أشهر بعد سريانه، وقد تتراجع أسعار السيارات في خلال هذه الفترة.
وأكد بدراوي أن تأجيل قرار إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، تكرر أكثر من مرة، وكان الهدف الرئيسي من التأجيل هو تعزيز صناعة السيارات المحلية وتوفير أكبر قدر ممكن من التنافسية، إلا أن تأخر إطلاق الاستراتيجية كان له العديد من العوامل السلبية على القطاع، حيث إنه لم يحرز أي تقدم في هذا الشأن منذ الإعلان عن وجود استراتيجية مصرية لصناعة السيارات.
والشركات اليابانية قد تساهم في إعادة إحياء الصناعة المحلية، في ظل الانخفاض الحاد في أسعار السيارات المستوردة، فبحسب عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فأكد أن السيارات باهظة الثمن التي كنا نستوردها من دول الاتحاد الأوروبي ستنخفض قيمتها بنسب متفاوتة قد تصل إلى 160% من قيمة السيارة الأصلية، وذلك بفضل انخفاض قيمة الجمارك التي كانت تُدفع عليها.
ويوضح رئيس الشعبة أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الدول الأوروبية تزيل الجمارك عن السيارات المُصنعّة في أوروبا فقط، حتى إذا كانت نفس السيارة ونفس المصنع ولكن من دولة غير الاتحاد الأوروبي فلن تحصل على تخفيض قيمة الجمارك، وبذلك هناك هامش من التنافسية التي قد يخلقها السوق المحلي إذا ما أقرت استراتيجية صناعة السيارات.
