في مبادرة مهمة للحفاظ على حياة المصريين وصحتهم، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تعديلات جديدة لتفعيل عقوبة الحبس وتحصيل الغرامات المالية على المدخنين في المنشآت العامة، مؤكدة أنه هناك قانونًا يحظر التدخين في هذه المنشآت، وفي حالة المخالفة يتم فرض عقوبات مالية فورية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى الحد من أضرار التدخين الجسيمة على المدخنين وغير المدخنين أيضًا، لما تحمله من أضرار سلبية عليهم تدخل تحت مسمى "التدخين السلبي".
وتنص المادة رقم 87 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، حال عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وهذا لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها، لكل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة، وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
6 مليون حالة وفاة سنويًا
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الوفيات المرتبطة باستهلاك التبغ قد ترتفع إلى 8 مليون حالة سنويًا بحلول عام 2030، ما لم تبذل جهود للحد من استخدامه، حيث من المتوقع أن يكون الأفراد في الدول النامية أكثر عرضة لخطر استهلاك التبغ، وذلك بحسب تقرير "اقتصادات التبغ ومكافحته"، الذي أصدره المعهد الوطني للسرطان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت أن استهلاك التبغ يؤدى حاليًا إلى وفاة 6 مليون شخص سنويًا على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 600 ألف بسبب التدخين السلبي.
كما قالت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان، إن الدولة لديها نية كبيرة فى ايجاد تشريعات قوية لحظر التدخين فى الأماكن العامة، لافتة إلى أن هناك تعديلا يتم حاليًا فى اللجنة العليا لمكافحة التدخين حتى تكون أكثر فاعلية.
وأضافت لبيب، أن مشاهد الدراما المختلفة التى تحث على التدخين ساهمت إلى حد كبير فى رفع وزيادة معدلات التدخين، خاصة في السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أن واحدًا من 6 أفراد يتوفون بسبب التدخين، وبحلول عام 2030 سيكون 7 من كل 10 مدخنين في الدول النامية.
وأوضحت أن عقوبة التدخين في الأماكن العامة الحبس وغرامة 20 ألف جنيه فورية، إلا أنه هناك ثغرات تعوق تنفيذ قانون الغرامات على المدخنين في الأماكن العامة يتم العمل على حلها، مشيرة إلى أنه سيتم وضع خطة مع الوزارات المعنية لمكافحة التدخين في الأماكن العامة.
وتابعت، أن القانون موجود منذ قديم الأزل، ولكنه غير مفعل داخل المصالح الحكومية والمنشآت، نظرًا لوجود بعض الثغرات به تعوق تحصيل الغرامات، موضحة أنه سيتم إعادة صياغة القوانين مرة أخرى وبحث هذه الثغرات وتعديلها، لإمكانية التطبيق بشكل صحيح، لافتة إلى أن وزارة الداخلية ستتعاون في هذا الصدد، حيث سيتم التعاون بين وزارة الصحة والجهات المعنية بالأمر لتلاشي الثغرات في القانون وإمكانية تطبيقه بشكل سليم وصارم.
قال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن فرض العقوبات على المدخنين في المنشآت العامة موجود بالقانون المصري، ولكنه لا يتم تطبيقه، مشيرًا إلى أن التدخين من الأمور التي تحدث أضرار سلبية على المدى القريب والبعيد أيضًا سواء للمدخنين أو غير المدخنين، والتي تستوجب منعه في الأماكن العامة والمستشفيات وغيرها وتشديد الرقابة على المنع.
وتابع الطحاوي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المنشآت العامة لابد أن تلتزم بوجود قرار لمنع التدخين بها، حيث أن التدخين يضر بصحة المواطنين، فضلًا عن التدخين السلبي وأضراره على غير المدخنين، مما يشكل أزمة صحية كبيرة لدى المصريين قد تؤدي في النهاية إلى الوفاة، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون بقوة وشدة لأنه يتضمن حماية لصحة وسلامة المواطنين بالدرجة الأولى.
وأضاف، أن التأكيد على قرار المنع للتدخين داخل المنشآت العامة سيساهم في تقليل عدد المدخنين في مصر، وحمايتهم من الأمراض التي تنتج عن التدخين مثل أمراض القلب والتنفس والإصابة بمرض السرطان، وبالتالي سيقل الضرر العائد على المواطنين غير المدخنين أيضًا تحت بند "التدخين السلبي"، وتجنب المضاعفات أيضًا.
