شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الجمعة، عددا من الأحداث المهمة على رأسها لقاء وزير التجارة نظيره التركمانستاني، وتشكيل وزارة الاستثمار، لجنة تفعيل منظومة الحوافز.
وجاء نص النشرة الاقتصادية لمنتصف نهار اليوم كما يلي:
وزير التجارة يبحث مع نظيره التركمانستاني فرص تنمية العلاقات الاقتصادية
قال المهندس عمرو
نصار، وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة، إيفاد فريق عمل من
الوزارة لزيارة دولة تركمانستان لاستكشاف فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
وبصفة خاصة فى المجالين التجارى والصناعى، مشيرًا إلى أن هناك فرصا كبيرة لإقامة
شراكات استثمارية وإحداث تكامل بين الجانبين خاصة فى مجالات الغزل والنسيج
والملابس الجاهزة وصناعة السجاد وصناعة الأجهزة المنزلية والأثاث ومواد البناء
والصناعات الكيماوية.
جاء ذلك خلال جلسة
المباحثات التي عقدها الوزير اليوم مع أماندوردى إشانوف، وزير التجارة والعلاقات
الاقتصادية الخارجية التركمانستانى، والذى يزور مصر حاليا للمشاركة فى فعاليات
الدورة الثانية من أعمال اللجنة المصرية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي
والعلمي والفني والتي استضافت القاهرة فعاليتها على مدار يومين.
وقال الوزير، إن مصر
حريصة على تعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع تركمانستان واستكشاف
فرص وآفاق جديدة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن انعقاد
الدورة الثانية من أعمال اللجنة المصرية التركمانية المشتركة وتكثيف الزيارات
الرسمية وعلى مستوى رجال الأعمال من الجانبين يدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين
مصر وتركمانستان مدعومة بتشجيع قوى من قيادتي البلدين.
"الاستثمار" تشكل لجنة تفعيل منظومة الحوافز
أصدرت الدكتورة سحر
نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرارًا رقم 238 لسنة 2018، بتشكيل لجنة
تفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، برئاسة
محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
تضم اللجنة فى
عضويتها، كلا من اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس وحدة متابعة وحل مشاكل
المستثمرين، معتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب
الرئيس التنفيذى للهيئة، وممثلين عن كل من وزارات القوى العاملة والتنمية المحلية
وقطاع الأعمال والصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والتموين والتجارة والصناعة
والاتصالات والمالية والهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى للتعبئة العامة
والإحصاء.
12.9 مليار جنيه إجمالي خسائر البورصة خلال أسبوع
منيت البورصة
المصرية، خلال تعاملات الشهر الحالي، بخسائر بلغت نحو 900 مليون جنيه ليبلغ رأس
المال السوقي لأسهم الشركات نحو 750.6 مليار جنيه، مقابل 751.5 جنيه خلال الشهر
السابق بانخفاض بلغ نسبته 0.1%.
وأظهر التقرير
الشهري للبورصة المصرية تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع
مؤشر السوق الرئيسية إيجي إكس 30 بنسبة 0.52 في المئة ليسجل مستوى 13320 نقطة،
فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70، بنحو 1.98 في المئة ليبلغ
مستوى 682 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو
1.86 في المئة ليبلغ مستوى 1707 نقاط.
وأشار إلى ارتفاع
قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 6.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.066 مليار
ورقة منفذة على 127 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 5.8 مليار جنيه
وكمية تداول بلغت 1.194 مليار ورقة منفذة على 121 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
وأوضح التقرير، أن
بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 4.8 مليون جنيه، ومن خلال تداول 6.7 مليون ورقة
منفذة على 657 عملية.
وأشار إلى أن الأسهم
استحوذت على 90.91% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على
نحو 9.09%.
قالت وزارة المالية،
إنه باق 30 يومًا، للانتهاء من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات
الضريبية والجمركية، طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2018 والذى صدر فى 27/2/2018.
وتنتهى المهلة فى
31/12/2018 وذلك فى إطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع
المستثمرين على زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.
وأوضحت الوزارة، فى
بيان اليوم الجمعة، أن القانون الحالى لإنهاء المنازعات توسع فى نطاق النزاعات حيث
نص لأول مرة فى تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة
وقت العمل بالقانون أو التى تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة
للتصالح والتى كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس
على كل المنازعات والقضايا "المالية": 30 يوما أمام مهلة "إنهاء
المنازعات الضريبية والجمركية".
الحكومة تنفي استبعاد حائزي خطوط المحمول من بطاقات التموين
كشف المركز الإعلامي
لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد باستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات
التموينية، تواصل المركز مع
وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه
لا صحة لاستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وأن كل ما تم في
تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى الآن يقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين
والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم قومي، وأن ضبط عدد المستفيدين، يتم بناءً على الأرقام القومية الصحيحة، وذلك كله
حفاظا على حقوق المستفيدين وعدم إهدار الدعم.
وتابعت الوزارة، أنها
ما زالت بصدد وضع مجموعة من المعايير والمحددات النهائية الخاصة بالاستهداف وبمجرد
الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها مباشرة، وهذه المؤشرات معتمدة على نتائج بحث
الدخل والإنفاق والاستهلاك.
