أُسدل الستار على المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، والذي عقد تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي"، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ووضع المؤتمر في ختامه 16 توصية.
وجاءت على رأس تلك التوصيات استفادة الجهات العربية العاملة في قطاع الصناعات التعدينية من خبرات وتجارب المؤسسات المتخصصة في مجال التحول الرقمي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ودراسة التحديات التي تواجه عملية التنجيم العشوائي وتداعياتها على الاقتصاد القومي للدول، بالإضافة إلى البيئة المحيطة، وإعداد تصور لمعالجة هذه المشكلة، مع إعادة تدوير مخلفات الأنشطة التعدينية من خلال تصنيفها والرفع من جودتها.
كما أوصى المؤتمر بالاهتمام بإعداد دراسة لتحسين المنظومة التشريعية وتطوير صيغ عقود البحث والاستثمار وفق الممارسات العالمية لتحقيق التوازن في حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف، وإعداد دراسة لتحسين المنظومة التشريعية وتطوير صيغ عقود البحث والاستثمار وفق الممارسات العالمية لتحقيق التوازن في حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف، وتشجيع المؤسسات لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة في قطاع التعدين من خلال توفير آليات تمويل.
وقال وزير البترول، المهندس طارق الملا، إن مصر تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2% خلال الخمس سنوات المقبلة كخطوة أولى، مقارنة مع 0.5% حاليًا.
وتسعى الحكومة حاليًا إلى إقرار تعديلات جديدة على قانون الثروة المعدنية تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين.
وقوبل الإعلان عن التعديلات التي طال انتظارها، بترحيب كبير من جانب الشركات الكبرى بالقطاع.
وطالب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بفصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، على أن تكون بمثابة هيئة اقتصادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، على غرار الهيئة العامة للبترول.
وأضاف أبو خليل، في بيان له، أن قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار، وينمي موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة، ويقضي على حالة العشوائية والتخبط التي كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضًلا عنه أنه يسهم في خلق فرص عمل جديدة وبالتالي يقضي على معدلات البطالة.
وتابع: أن مصر خلال السنوات الخمسة الأخيرة، شهدت العديد من الاكتشافات الضخمة في العديد من مجالات التعدين سواء الذهب أو الفوسفات في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي فإن استقلالية الهيئة عن وزارة البترول، سيسهل عمل هذا القطاع الحيوي والهام للدولة، وسيساعد الدولة على تحقيق أفضل استغلال لهذه الموارد.
ومن ناحيته، قال رمضان أبو العلا، خبير البترول والتعدين بجامعة قناة السويس، إن مصر "تعوم" على ثروات معدنية ولا تجد الاستغلال الأمثل لها، وهناك قوانين عفا عليها الزمن وأصبحت قديمة ولا تواكب العصر الحالي.
وأضاف أبو العلا لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب إبعاد المحليات عن الثروة المعدنية، لما يحدث من إهدار له على يد المجالس المحلية، ويجب أن تكون الموافقات من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الثروة المعدنية.
وتابع أنه يتمنى أن يكون المؤتمر بداية لعهد جديد، تستخدم فيه مصر ثرواتها المعدنية الهائلة، وأن يكون هناك التسهيلات والحوافز التي تجذب المستثمرين.
وأتم أبو العلا بأنه يتمنى عودة مجلس علماء الثروة المعدنية، الذي تم تشكيله في عهد الوزير الأسبق سامح فهمي، والذي كان من المقرر له أن يتعامل مع تلك الثروات، كالمناجم أو المحاجر أو الملاحات، وفق قوانين هيئة البترول.
