قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن عمليات تهريب الآثار المكتشفة حديثا لن تكون الأخيرة رغم الجهود المبذولة لإيقاف عمليات تدفق الآثار المصرية للخارج، والتصدى لبيع الآثار المصرية فى صالات المزادات.
وأضاف: «أزمة «سخم كا» من الممكن أن تتكرر، لأننا ببساطة كانت لدينا فى مصر صالة لبيع الآثار حتى عام ١٩٨٣، وكانت تبيعها بشكل رسمى بإيصالات رسمية تدون بالسجلات».
وأوضح العنانى فى تصريحات سابقة لـ«البوابة»: «كان لدينا نظام القسمة فى البعثات، وكانت آثارنا تخرج بشهادات تصدير، فهذه الآثار عندما تخرج وتُباع، البلد الذى يصل إليه لا تحرمه من البيع، وسأتحدث عن التجربة التى عشتها فى متحف توليدو، حيث علمت ببيع آثار مصرية فيه قبل أن يعلم الإعلام بالأمر، وعندما كشفنا على هذه القطع تبين لنا أنها ليست مسروقة».
وأضاف «العناني»: «على الفور خاطبت مديرة اليونيسكو ومديرة لجنة المتاحف العالمية، وخاطبنا مدير المتحف ومدير صالة المزادات بإيقاف البيع، لكن قانون المتحف الأمريكى لا يمنعه من البيع، ما دامت القطعة ليست مسروقة بالنسبة له، وبالتالى تم البيع، رغم التدخل بالطرق الدبلوماسية ووزارة الخارجية وعن طريق سفارتنا لديهم، وكثفنا جهودنا فى الضغط عليهم، ولكن فى النهاية نحن نخضع لقانون دولة لا يُجرم بيع المتحف للآثار، لذلك منعت التعامل مع المتحف كرد فعل، ومع العاملين به، ومع أى متحف يبيع آثارًا مصرية».
وتابع: «نحن بحاجة إلى تغيير القانون لديهم، أو تعديل اتفاقية اليونيسكو، التى تُجبر مصر على تقديم مستند الحيازة، رغم أنه من المفترض ألا نكون فى حاجة إلى مستند حيازة، فالأثر يتحدث عن نفسه أنه مصرى، لذلك من الممكن أن تتكرر أزمة «سخم كا» مرة أخرى».
وكان الدكتور خالد العنانى، عرض جهود الحكومة لاسترداد الآثار المهربة خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء، حيث أشار إلى أن الوزارة استطاعت خلال العامين الماضيين استرداد ٩٧٥ قطعة من أكثر من ١٠ دول مختلفة، من خلال تنسيق وتعاون قوى مع وزارة الخارجية المصرية وسفاراتنا بالخارج والنيابة العامة والجهات الأمنية المصرية، وأشاد «العناني» بدور كل الدول، ومنها إيطاليا، التى ساعدت الحكومة المصرية فى استرداد القطعة الأثرية المصرية التى خرجت بطريقة غير مشروعة.
