قرر المستشار فؤاد عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إحالة موظف بمجلس الدولة بفرع الإسكندرية إلى قسم شرطة الدقى بعد إجراء تحقيق إداري معه تحت إشراف إدارة التحقيق، بسبب اختلاسه مبلغ 7000 جنيه كان مقررا تسليمها لعمال النظافة.
وبعد إثبات الواقعة ومواجهته بها، قرر الأمين العام لمجلس الدولة إحالته لقسم شرطة الدقي لإثبات ما حدث في محضر رسمي.
وقال "عبدالفتاح": إن مجلس الدولة لن يتستر على فساد ومستمر في كشف كل الوقائع التي قد تنال من هيبة القضاء المصرى والقضاء تمامًا عليها، مؤكدا أن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، أمر بمنع أى مخالفات تحدث داخل مجلس الدولة على مستوى فروعه.
