رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

مصادرة ممتلكات الإرهابيين إلى الخزانة العامة للدولة.. مصادر باللجنة: أبرزهم بديع والمعزول ومالك والقرضاوي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:06 ص
الرئيس المعزول محمد
الرئيس المعزول محمد مرسي
نورهان مطاوع
طباعة
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى بلجنة الحصر والتحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، والتي يرأسها المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أنه تم مصادرة جميع أموال الكيانات الإرهابية التي صدر ضدهم أحكام قضائية بتأييد التحفظ علي أموالهم ومصادرتها ورفض الطعون المقدمة منهم وضمها للخزانة العامة للدولة ويحق للدولة إدارتها والتصرف فيها.
وأضافت المصادر في تصريح لـ "البوابة نيوز"، أن أبرز الكيانات الإرهابية التي صدر قرار من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد قرار التحفظ علي أموالهم وممتلكاتهم وتم مصادرتها للخزانة العامة للدولة وباتت تحت تصرف وإدارة الدولة، محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية السابق ومحمد مرسي الرئيس المعزول وأبناؤهم، وحسن مالك وأبناؤه، ومحمد البلتاجي، ويوسف القرضاوي وأبناؤه، وعلي فهمي مالك شركات راديو شاك وموبايل شوب، وعصام العريان وصفوت حجازي.
وأكدت المصادر، أن لجنة الحصر والتحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية تعكف علي إعداد إحصائية تتضمن ميزانية خاصة بأموال الجماعات الإرهابية المتحفظ عليها، ثم تسليمها لوزارة المالية في حال صدور أحكام نهائية بتأييد قرارات التحفظ الخاصة بباقي الكيانات التي لم تفصل فيها محكمة الأمور المستعجلة بعد.
وأوضحت المصادر، أن جميع الشركات التابعة للجماعات الإرهابية باتت تحت تصرف لجنة التحفظ وحصر وإدارة أموال الجماعات الإرهابية منذ أن صدر قرار التحفظ عليها، بعد أن ثبت من التحريات قيام تلك الشركات بتمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الدعم اللوجستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعه بالداخل المتمثلة في حركتي "حسم" و"لواء الثورة" وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم وكذلك أماكن لتدريبهم عسكريا.
وتابعت المصادر، أن اللجنة تحفظت علي 118 شركة متنوعة النشاط و104 مدرسة و69 مستشفى و33 موقع إليكتروني وقناة فضائية تابعين للكيانات الإرهابية، تنفيذًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 أبرزهم شركة دلتا سوفت وير وشركة أس أم أس تكنولوجي، وتم إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة، والشركات تحت إدارة وتصرف اللجنة إلي أن يصدر قرار الاستئناف بتأييد التحفظ أو الرفض، وأن اللجنة قضائية وبالتالي تصدر قرارات التحفظ فقط ويتم إعلان الجهات التي يشملها القرار أما وزارة الداخلية هي المسئولة عن التنفيذ.
واكدت المصادر، أنه يمكن للشركات المتحفظ عليها التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة خلال 8 أيام من تنفيذ القرار وعلي المحكمة المختصة أن تؤيد أو تلغي القرار الصادر بالتحفظ خلال 30 يومًا، وأن قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة وليس محكمة القضاء الإداري، باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية.
"
ads
برأيك.. من هو أفضل لاعب محلي؟

برأيك.. من هو أفضل لاعب محلي؟