قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد: إن قرار البنك المركزي بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالنسبة للاستثمارات الجديدة، يسعى لتنظيم وإحكام الرقابة على الأسواق ضمن إجراءات استكمال السياسات النقدية للبلاد بعد قرار تعويم العملة في نوفمبر 2016.
وأكد في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن تلك السياسيات تسعى لتوجيه الاستثمارات المحلية نحو الإنتاج لزيادة الناتج القومي فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتقليل الاستيراد لتحسين وتقوية جودة الصناعة المحلية للوقوف بتنافسية قوية أمام المستورد.
وأشار إلى أن مرحلة تحرير سعر الصرف وترك السوق لآلية العرض والطلب ساهم في استقرار السوق ووضع سعر حقيقي للدولار مقابل الجنيه المصري، مشيرا إلى إصدار هذه القرار كمرحلة ثانية، بحيث تكون المبالغ الذي يحتجزها البنك المركزي عند دخول الأجانب كمستثمرين للسوق يتم تركها عن طريق آلية الإنتربنك بين البنوك للعرض والطلب.
وأضاف القاضي أن تبعيات هذا القرار ستساهم في إحداث فائض في العملة الأجنبية (الدولار) المعروضة بالسوق وبالتالي احتمالية تحسين سعر الصرف مقابل الجنيه تكون كبيرة.
وذكر أن تلك الإجراءات تؤدي لقوة الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة مع إعلان خريطة مصر الاستثمارية.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري سبق له إصدار قرار إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة إلا من خلال سوق الصرف بين البنوك الإنترنت بنك دخولا وخروجا.
