تسلمت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، أصل الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في قضية الذهب الكبرى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم، بحسب تصريح للمستشار محمد عبداللطيف، نائب رئيس الهيئة، ورئيس قطاع الأمانة العامة.
وقال المستشار عبدالرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس المكتب الفني، في بيان اليوم الخميس، إن وقائع القضية ترجع إلى سنة 2010، حيث سبق تقديم متهمين في جناية تهريب جمركي بصفتهم موظفون عموميون عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات الطيران، حاولوا الحصول لآخرين بدون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم وهو مبلغ 5 ملايين و767 ألفًا و452 جنيهًا قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على المشغولات الذهبية والساعات المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات.
وقُدم المتهمون للمحاكمة الجنائية وتم الادعاء من قبل هيئة قضايا الدولة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وطلبت الهيئة مصادرة المضبوطات وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، وبجلسة 28/11/2012 حكمت محكمة الجنايات بإدانة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بتعويض الضريبة الجمركية المستحقة بالمبلغ المشار إليه لوزير المالية بصفته مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة.
تم الطعن على الحكم بالنقض من المحكوم عليهم في مايو 2014، وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين وتم الحضور من قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء الدفاع اللازم، وبجلسة في يناير 2015، حكمت محكمة الجنايات حضوريًا بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول لوفاته، ومعاقبة كل من المتهمين الباقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، عما أُسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بمبلغ مماثل لذلك المبلغ، وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات وبعزل المتهمين الثاني والثالث والرابع من وظائفهم.
وتم الطعن على الحكم بالنقض من قبل المتهمين للمرة الثانية وتم الحضور من قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء المرافعة والدفاع اللازم للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وبجلسة فبراير 2018 قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، عما أُسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ تعويضًا جمركيًا وبعزل المتهمين من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية، وكذلك بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته.
يذكر أن المضبوطات المصادرة من بينها 159 كجم مشغولات ذهبية و19 كجم مشغولات ألماس وكميات كبيرة من الساعات الذهبية وأحجار كريمة وأقلام ذهبية وفصوص ماس.
