أعرب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تأييده، لمشروع القانون المقدم من النائب سمير أبو طالب، بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بعدم سفر"الطفل المحضون" خارج البلاد مع الحاضن أو غيره إلا بموافقة الحاضن كتابيا وموثقة من الحاضن أو من لديه حق الرؤية.
وقال حنفي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إن الأمر يجب أن يشمل العديد من الضوابط من بينها توثيق الورقة الخاصة بالموافقة في الشهر العقاري، حيث أنه من الممكن تزويرها ونسبها للحاضن، أو أخذ صحة توقيع من المحكمة، وإقرار الطرف الآخر، أو أن يتم الإقرار أمام مكتب الجوازات.
وحول اقتراح النائب بأن يكون ترتيب الأب في الحضانة، الثاني، أي أن يلي الأم مباشرة، شدد على موافقته، حيث أن الترتيب الحالى ظالم للرجل على حد قوله، حيث قال: "موافق جدًا على أن يكون ترتيب الأب بعد الأم مباشرة، الترتيب الحالى ظالم للرجل، الأب والأم هم الأكثر حرصًا على أطفالهم، الأب يأتى في الترتيب رقم 30 أو 33 دى مصيبة سودة".
وأشار إلي أنه سيتم البدء في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب، في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن المستشار بهاء أبو شقة، سبق وأن أعلن أنه سيتم البدء في جلسات حوار مجتمعي حول القانون، وتم ارسال القوانين المقدمة من النواب حول تعديل قانون الأحوال الشخصية إلي الجهات المعنية سواء الأزهر والأوقاف، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة، كما نصت المادة 185 من دستور 2014، "أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها". وحددت أنه لا بد أن يؤخذ رأي تلك الجهات.
وتابع:" هذه القوانين متوقفة في الوقت الحالى لعدم ورود رأي تلك الجهات، واللجنة في آخر اجتماعاتها قررت استعجال تلك الجهات، للبدء في المناقشات".
وقال حنفي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إن الأمر يجب أن يشمل العديد من الضوابط من بينها توثيق الورقة الخاصة بالموافقة في الشهر العقاري، حيث أنه من الممكن تزويرها ونسبها للحاضن، أو أخذ صحة توقيع من المحكمة، وإقرار الطرف الآخر، أو أن يتم الإقرار أمام مكتب الجوازات.
وحول اقتراح النائب بأن يكون ترتيب الأب في الحضانة، الثاني، أي أن يلي الأم مباشرة، شدد على موافقته، حيث أن الترتيب الحالى ظالم للرجل على حد قوله، حيث قال: "موافق جدًا على أن يكون ترتيب الأب بعد الأم مباشرة، الترتيب الحالى ظالم للرجل، الأب والأم هم الأكثر حرصًا على أطفالهم، الأب يأتى في الترتيب رقم 30 أو 33 دى مصيبة سودة".
وأشار إلي أنه سيتم البدء في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب، في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن المستشار بهاء أبو شقة، سبق وأن أعلن أنه سيتم البدء في جلسات حوار مجتمعي حول القانون، وتم ارسال القوانين المقدمة من النواب حول تعديل قانون الأحوال الشخصية إلي الجهات المعنية سواء الأزهر والأوقاف، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة، كما نصت المادة 185 من دستور 2014، "أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها". وحددت أنه لا بد أن يؤخذ رأي تلك الجهات.
وتابع:" هذه القوانين متوقفة في الوقت الحالى لعدم ورود رأي تلك الجهات، واللجنة في آخر اجتماعاتها قررت استعجال تلك الجهات، للبدء في المناقشات".
