نعم لدينا إرادة جديدة من خلالها يمكن أن نحكم دون مجهود على مدى مصداقية موضوع ما، وهل سينفذ أم يتوقف.
من خلال المتابعة الدقيقة لدفتر أحوال البلد بشكل عام، وما تتضمنه الحياة أو كسلوك للوزراء، أو حتى للمسئول الأدنى. من السهل الآن التنبؤ بإنجاز أى مشروع أو التوجيهات فى موضوع معين أو حتى دراسة تجرى بخصوص حلول لمشكلة، هذه الحالة جديدة على قاموس عشناه لعشرات السنين، وتعودنا عليه وهو صعوبة تصديق المسئول أو القرار، وبالتالى غياب المصداقية، وهو أمر واضح من تأخير إنهاء المشروعات أو توقفها أو عدم إقامتها أصلا.
من عشرات السنين الوزراء وبعد قرار التعيين، كل منهم بيتكلم وبيصرح بعناوين مانشتات، وكأنه هيحل مشاكل البلد، ويخرج الوزير من الوزارة، وعندما تراجع أعماله تصل إلى أن الرجل لم يحقق ما التزم أو بشر به وهكذا..
الملاحظ أن هناك لغة واحدة فى التعامل مع الشعب، مفرداتها تجسد الواقع وتتضمن الحلول، والضريبة التى قد يتحملها المواطن حتى لو كانت مؤلمة أو مجهدة للحياة بشكل عام.
سياسة المصارحة فى التعاطى مع المشاكل بشكل عام وكيفية المشاركة فى الحلول له انعكاس، أولا الترحيب من الأغلبية، ولأن هناك إيمانا بأن أفضل وأسهل الطرق هو الخط المستقيم، أما عملية الالتواء فى الحديث الموجه للشعب بخصوص الحياة ومتطلباتها للبلد أو للمواطن أمر لم يعد يستقيم مع تكنولوجيا الإعلام، والتى فضحت كل الدولة، وأتاحت لمواطنيها التعرف على الحقيقة، وأرى أن الحقيقة حتى لو مؤلمة التعرف من خلالها على أوجاعنا أفضل من التستر على المرض حتى نتفاجأ بالموت.
أنا أميل إلى كشف المسئول لحقيقة أى موضوع للناس، هذا أمر يسهل على الحكومة الضغوط العصبية ويتيح لها التفكير بهدوء فى الحل.
اللعب على المكشوف أمر مهم، وأميل إليه فى الموضوعات المرتبطة بالبلد أو المواطن.
ولا أبالغ إذا قلت إن توجه السيسى بضرورة توافر المصداقية من جانب الوزراء فى تعاطيهم للملفات المعيشية والوظيفية أمر على الأقل صنع جزءا من الثقة المفقودة فى العلاقة بين المسئول والمواطن جراء حجب الحقائق.
أعتقد أن توجيهات الرئيس وصلت إلى الوزراء، ولأول مرة نستمع إلى مصطلح «الخدمة لمن يدفع»، والتى وصلت إلى وزارة الشباب والرياضة، وقبلها النقل وغيرهما، وفى نفس الوقت لم يترك أشرف صبحى الأمر هكذا، بل أطلق برنامج مساعدة مراكز الشباب على أن تجد لها مستثمرا يحل مكان الدولة فى الإنشاءات أو بناء الملاعب أو غيرها. وهنا أرى أن الدولة وصبحى تحديدا غير من قواعد اللعبة، عندما اعترف بأنه لا يملك ووزارته المليارات من الجنيهات المطلوبة للهيئات الشبابية أو الرياضية، ويبذل جهودا لوجيستية وتشريعية بشأن دخول المستثمرين أسواق البيزنس الرياضى.
لقطة أخرى، توقفت أمامها عندما أصر وزير الشباب والرياضة على أن تكون المبادرات أو البرامج التى تتضمنها خطط الهيئات التابعة لوزارته، وحتى على المستوى المركزى، الوزير هنا اشترط أن تكون خططا قابلة للتنفيذ، وأصر على أن تكون هناك رقابة للتعرف على النتائج على الأرض.
إذًا صبحى هنا يؤمن بأن عدم تنفيذ البرامج أو التعطيل تحت أى شرط أمر يستنزف الجهد والإمكانيات والوقت، ويدرك من خلال التجربة أن القوة فى التنفيذ، ولذا أصر فى النقاش حول عمل بروتوكول بين الشباب والرياضة فى مصر والسودان على أن يكون متنوعا، ويخدم المجتمع الشبابى. وأيضا يكون ذا مردود واضح.
بالطبع، الوزير عندما يوقع بروتوكولا هو هنا تجديد أو تأسيس للتعاون، ومعروف أن هناك فى وزارة الشباب والرياضة العديد من البروتوكولات الموقعة، ولم تنفذ لأسباب متنوعة، أما أن أصحاب المباراة لا يملكون العزيمة أو أن الحلم أكبر من الإمكانيات أو لظروف أخرى.
وأرى أن معالجة الملفات بشجاعة وصراحة وراء إصرار صبحى وتوجيهاته لكبار المسئولين بالوزارة، بضرورة البحث عن مواد للبروتوكولات تتيح تنفيذها وتستمر.والأهم أن تكون هناك رقابة وتقييم، لذا كان حريصا على أن تتضمن أوراق اتحاد جمعيات بيوت الشباب بدول وادى النيل، والذى تبناه أشرف عثمان رئيس الجمعية المصرية، ود. ياسر عثمان رئيس الجمعية السودانية، على إطار عام ومعه خطط تنفيذية تعتمد على الواقع، وهو نفس الأمر الذى حرص عليه وزير الشباب فى ملاحظاته حول بروتوكول للتعاون بين جمعية بيوت الشباب المصرية وشقيقتها السودانية، السلوك الجديد فى التعاطى بشجاعة مع ما يهدد أو يبطئ من الأعمال أو الخطط والتنمية بشكل عام أمرا انتقل من الرئيس إلى الوزير.
