صادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) الجزائري اليوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019 (الموازنة العامة للدولة) خلال جلسة علنية رأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس وبحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية وبعض أعضاء الحكومة.
ويعتمد قانون المالية 2019 على إطار حذر للاقتصاد الكلي ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة.
ويقوم القانون على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا ومعدل نمو ب6ر2 % ومعدل تضخم ب5ر4 %.
وعلى صعيد الميزانية، يتوقع مشروع القانون إيرادات ب6.508 مليار دج، بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية.
أما نفقات الميزانية المتوقعة، فتقدر ب8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2018، وتقدر ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود والى ارتفاع التحويلات الاجتماعية.
وتم تخصيص ميزانية تقدر ب1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 % من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
