تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
دعا الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، إلى عدم وضع العقد وافتعال العراقيل أمام تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد، تتطلب إنجاز التأليف الحكومي في أسرع وقت ممكن.
وحذر المجتمعون، خلال اجتماع مجلسي القيادة والمفوضين في الحزب برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط، من خطورة ما كشفت عنه المؤشرات الاقتصادية للبنان "والتي تزداد سوءا وتنذر بمخاطر كبيرة على البلاد".. مطالبين باتخاذ إجراءات مالية واقتصادية عاجلة تساهم في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان واللبنانيون.
من ناحية أخرى، أعلن الحزب تبنيه مسألة تثبت الكوتا (الحصة) النسائية في أي قانون انتخابي جديد للمجلس النيابي، كنوع من الإجراء المرحلي الهادف لتسهيل مشاركة النساء في الحياة السياسية اللبنانية من الباب التشريعي.
ودعا المجتمعون – بعد استعراضهم للانتخابات النقابية الأخيرة – إلى ضرورة إعادة العمل النقابي في لبنان، إلى موقعه الطبيعي البعيد عن التجاذبات الحزبية والطائفية، مؤكدين أن ما يحدث في بعض النقابات ينذر بمخاطر كبيرة، الأمر الذي يتطلب أداء نقابيا يحمي المهن ودورها لتكون في خدمة المواطن بدل أن تتحول هذه النقابات إلى أداة سياسية وطائفية.
وكان الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله، قد أعلن أن الحزب لن يقدم أسماء مرشحيه لشغل الوزارات الثلاث المحددة له، ولن يسمح بتشكيل الحكومة، إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنّية من فريق 8 آذار، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل (الممثل السياسي الأكبر للطائفة السُنّية في لبنان) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وهو الأمر الذي اعتبره عدد كبير من القوى السياسية بمثابة استقواء بقوة السلاح من جانب الحزب على الدستور ومقدرات الدولة اللبنانية.
وأعلن سعد الحريري، ردا على نصر الله، رفضه المطلق لهذا الشرط الذي وضعه حزب الله، وأنه لن يسمح بتحقيقه حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، واصفا مجموعة النواب الستة السُنّة الذين يصر الحزب على توزير أحدهم، بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله بقصد عرقلة تشكيل الحكومة.