قال إيهاب الخولى، إننا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نضرب الفساد بيد من حديد، وتوجيهات الرئيس بملاحقة الفاسدين فى كافة القطاعات، مؤكدًا أن البرلمان حريص على مصلحة المواطنين وتحديدا الفقراء وغير القادرين، ويأتى فى هذا الوقت وجود إهدار مال عام بسبب تجاوزات موظفى جهاز مدينة الشيخ زايد فى العمل مما أثر سلبا على اتمام عملية تقنين الأراضى المملوكة للغير وللدولة، وتسبب هذا الأمر فى إهدار ما يقرب من 7 مليارات جنيه على الخزانة العامة للدولة.
واستعرض الخولى، خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والى، طلب الإحاطة المقدم فى هذا الصدد فى حضور ممثلين عن وزارتى الإسكان والعدل، قائلا: فى عام 2003 صدر قرار جمهورى رقم 30 لسنة 2003 بضم 550 فدانا لجهاز مدينة الشيخ زايد على أن يتم الحفاظ عل الملكية الخاصة المسجلة، لافتا إلى أن تلك الأراضى تابعة للإصلاح الزراعى، وهذا يعنى أن من يملك الأراضى من حصل عليها وسجلها من قبل الإصلاح الزراعى وما دون ذلك ملكا للدولة المصرية.
واستطرد عضو مجلس النواب، فى شهر فبراير عام 2007 صدر قرار بوقف التعامل على تلك الأراضى دون الملكية السابقة، لأنها حق الهيئة والدولة، ولتحايل الموظفين على هذا القرار لفتح الباب أمام الجمعيات فى عام 2009 تم استخراج رخصة مبانٍ لأحد الأشخاص من قبل موظفى جهاز المدينة دون النظر لملكيته، ولكن هذه الرخصة لم يوجد بها عنوان أو رقم بطاقة وهى مجرد ورقة فقط للبناء لسهولة حصول الجمعيات على الأراضى، وفى عام 2010 تم وقف التعامل على هذه الأراضى نهائيا.
وأشار النائب إلى أنه فى عام 2017 أرسل جهاز مدينة الشيخ زايد مذكرة بموجبها يجوز إبرام التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهذا مخالف لما جاء فى نص القرار الجمهورى رقم 30 لسنة 2003 وبهذا يكون القرار الجمهورى سقط من فحواه، لأنه أصبح بموجب هذه المذكرة من حق الجمعيات الحصول على الأراضى دون النظر لسند الملكية وهذا غش صريح وإهدار لقيمة تلك الأراضى بقيمة 7 مليارات.
وطالب الخولى، بسرعة وقف التعامل على تلك الأراضى، وتحديد ملكية المواطنين وفقا للقرار الجمهورى، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة كل من زوّر أو سهّل الاستيلاء على المال العام وكل من أهدر المال العام للنائب العام للتحقيق العاجل، وعودة تلك الأراضى للدولة للاستتفادة منها على أن يتم الرد عليه كتابة فى مدة لا تزيد على شهر.
واستعرض الخولى، خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والى، طلب الإحاطة المقدم فى هذا الصدد فى حضور ممثلين عن وزارتى الإسكان والعدل، قائلا: فى عام 2003 صدر قرار جمهورى رقم 30 لسنة 2003 بضم 550 فدانا لجهاز مدينة الشيخ زايد على أن يتم الحفاظ عل الملكية الخاصة المسجلة، لافتا إلى أن تلك الأراضى تابعة للإصلاح الزراعى، وهذا يعنى أن من يملك الأراضى من حصل عليها وسجلها من قبل الإصلاح الزراعى وما دون ذلك ملكا للدولة المصرية.
واستطرد عضو مجلس النواب، فى شهر فبراير عام 2007 صدر قرار بوقف التعامل على تلك الأراضى دون الملكية السابقة، لأنها حق الهيئة والدولة، ولتحايل الموظفين على هذا القرار لفتح الباب أمام الجمعيات فى عام 2009 تم استخراج رخصة مبانٍ لأحد الأشخاص من قبل موظفى جهاز المدينة دون النظر لملكيته، ولكن هذه الرخصة لم يوجد بها عنوان أو رقم بطاقة وهى مجرد ورقة فقط للبناء لسهولة حصول الجمعيات على الأراضى، وفى عام 2010 تم وقف التعامل على هذه الأراضى نهائيا.
وأشار النائب إلى أنه فى عام 2017 أرسل جهاز مدينة الشيخ زايد مذكرة بموجبها يجوز إبرام التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهذا مخالف لما جاء فى نص القرار الجمهورى رقم 30 لسنة 2003 وبهذا يكون القرار الجمهورى سقط من فحواه، لأنه أصبح بموجب هذه المذكرة من حق الجمعيات الحصول على الأراضى دون النظر لسند الملكية وهذا غش صريح وإهدار لقيمة تلك الأراضى بقيمة 7 مليارات.
وطالب الخولى، بسرعة وقف التعامل على تلك الأراضى، وتحديد ملكية المواطنين وفقا للقرار الجمهورى، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة كل من زوّر أو سهّل الاستيلاء على المال العام وكل من أهدر المال العام للنائب العام للتحقيق العاجل، وعودة تلك الأراضى للدولة للاستتفادة منها على أن يتم الرد عليه كتابة فى مدة لا تزيد على شهر.
