مع تصاعد بعض المشكلات داخل المجتمع، تطفو على السطح أزمات نابعة عنها، والتي قد تسبب في فقدان الحقيقة وتقديمها للمواطنين والرأي العام، وهي "تضارب التصريحات الإعلامية" بين المسئولين وبعضهم البعض داخل المؤسسة الواحدة أو المؤسسات المختلفة.
ففي الفترة الأخيرة، شهد الرأي العام حالة من التخبط والارتباك، فيما يخص موضوع تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، حيث خرج بيان صادر من المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة ينفي ما تم تداوله مؤخرًا من أنباء حول اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى الدول الأخرى، موضحًا أن عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى الأراضي المصرية يتم عبر الموانئ والمطارات طبقا للأعراف والنظم الدولية، كما أكد المتحدث الرسمي للوزارة أنه ليس هناك بالقانون ما يمنع تصدير القطط والكلاب إلى الخارج.
وعلى الجانب الآخر، ألغت وزارة التربية والتعليم قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، التي كانت مسئولة عن توضيح كافة الأمور للمواطنين فيما يخص أمور التعليم والمدارس والطلاب، وخاصةً الثانوية العامة، للقضاء على فوضى التصريحات الإعلامية، وحالة الارتباك والجدل المثار بين أولياء الأمور، هذا الأمر قد يدفع لتفعيل وإنشاء قنوات إعلامية للوزارات والهيئات الحكومية على "يوتيوب" لعرض التصريحات الخاصة بالوزير أو المسؤول بشكل مباشر، حتى يتسنى القضاء على ظاهرة تضارب التصريحات وتوضيح الأمور للمواطنين بشكل صحيح، فضلًا عن كونها مصدر مهم لمنع الالتباس في بعض الأمور التي تطفو على المجتمع وخاصة بعمل الوزارة المعنية.
وفي هذا السياق، اعتقد الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أن عمل قناة على "يوتيوب" لكل وزارة وهيئة حكومية لن يكون مفيد على الإطلاق، ولن يحل أزمة تضارب التصريحات الإعلامية ما بين المسئولين، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في حجب بعض الأجهزة المعلومات عن المواطنين ووسائل الإعلام، ولكن حل هذه الأزمة يتطلب إصدار قانون "حرية تداول المعلومات".
وأضاف مكاوي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحصول على المعلومات يتطلب الذهاب إلى المصدر المعني بهذا المعلومات، لتقديمها للمواطنين والرأي العام، موضحًا أنه في حالة امتناع المسئول عن الإدلاء بالمعلومات لابد من محاسبته، مطالبًا بسرعة إصدار هذا القانون، الذي نادي به طوال السنوات الماضية ولكنه حبيس الأدراج داخل الحكومة أو مجلس النواب، فضلًا عن ضرورة تفعيل دور الجهات أو المراكز الإعلامية والعلاقات العامة الموجودة داخل كل وزارة، وأن دورها ليس "تلميع" الوزير وإبراز إنجازاته، ولكن لابد أن يمرر المعلومات لكل المواطنين.
وأوضح، أن دور المراكز الإعلامية شكلية تقتصر فقط على عمل الحفلات والأمور السطحية دون التطرق إلى وظيفة الإعلام الحقيقية، لافتًا إلى أن كل وزارة يجب عليها أن يكون لديها موقع إلكتروني يتم من خلاله نشر كافة الموضوعات والأمور الخاصة بالوزارة سواء بمقاطع الفيديو أو المحتوى الصحفي المكتوب، لتوضيحها للمواطنين، ولكنها تحتاج إلى تقديم معلومات جديدة يتم تداولها على هذه المواقع والقنوات.
فيما قال النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن مركز معلومات مجلس الوزراء متخصص بالرد على كافة الشائعات والأمور التي تحتاج إلى التوضيح والتصحيح يوميًا، حيث أنه هناك فريق عمل كامل مخصص للرد على الشائعات التي يتم تداولها عن القضايا والموضوعات المختلفة، موضحًا أن المركز نجح في هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة بالرد على كافة الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا، كما أن الإعلام المصري يلعب دورًا كبيرًا في توضيح الحقيقة للمصريين، سواء قنوات التليفزيون المصري أو القنوات الفضائية الوطنية.
وتابع عبد القادر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن عمل قنوات على "يوتيوب" للوزارات والهيئات الحكومية أمر جيد، لن يشكل أي أزمة، بل سيصبح وسيلة إضافية للتواصل بين المؤسسات الرسمية والمواطنين للإيضاح والرد على مختلف القضايا والموضوعات المثارة للرأي العام خلال الفترة الجارية، بالإضافة إلى المنابر الإعلامية الأساسية سواء "التليفزيون والراديو والصحف"، جانب عمل مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء والمعني بالرد على الأكاذيب والشائعات.
واقترح، أنه من الممكن أن يقوم مركز معلومات مجلس الوزراء بهذا الدور من خلال عمل قناة رسمية على الـ"يوتيوب" للرد على الموضوعات المختلفة وتصريحات الوزراء والمسئولين المعنيين بهذه الموضوعات، وعرضها على القناة، مما سيجعلها شاملة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية الرسمية.
