قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن محوري الإصلاح النقدي والمالي يعتبران جزءا من خطة الإصلاح الاقتصادي المكونة من ثلاثة محاور ومعهما الهيكلة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحورين المالي والاقتصادي حققت فيهما الحكومة خطوات جيدة، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان لا يمكن تأخيره، وكان لا بد من اتخاذ القرارات اللازمة ببدء هذا البرنامج بشكل عاجل.
وأضاف "الشريف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام مبشرة بالخير، حيث إن هناك استقرارا ونسبة التذبذب في سعر العملة الوطنية لا يتخطى الـ 2 أو 2.5 % وهو ما جعل مصر قادرة على مواجهة الأزمات الخاصة بالأسواق الناشئة وهجرة رءوس الأموال من مصر إلى دول أخرى للمنافسة في الاستثمارات غير المباشرة ما رفع نسبة الفائدة على سندات الدين العام لبعض الدول مثل الأرجنتين في بعض الأوقات.
وأشار إلى أنه ما زال هناك الجزء الخاص من الدين العام والذي يحتاج لحوكمة والذي يعتبر أحد توصيات اللجنة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه ما زال هناك الجزء الخاص من الدين العام والذي يحتاج لحوكمة والذي يعتبر أحد توصيات اللجنة الاقتصادية.
